مشروع قانون جديد أمام مجلس الحكومة حول مؤسسات الايواء السياحي

قدم لحسن حداد، وزير السياحة اليوم الخميس 11 شتنبر 2014، أمام مجلس الحكومة مشروع القانون المغير لقانون 00-61 المتعلق بمؤسسات الايواء السياحي.
ويهدف هذا المشروع الى الرفع من جودة الخدمات السياحية داخل المؤسسات السياحية وكذا مواكبة نظام التصنيف الفندقي بمتطلبات السياح من حيث الجودة والأمن والصحة والتنمية المستدامة.
ويعد المشروع الجديد ثمرة لمنهجية معمقة تعتمد على تشخيص مدقق للنظام الحالي وعلى دراسة مقارنة لمختلف أنظمة التصنيف العالمية. وعتمد أيضا على سلسلة من التشاورات بين القطاعين العام والخاص مكنت من وضع المعالم الأساسية لهذا الاصلاح.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من المستجدات على مستوى نظام التصنيف لجعله أكثر حداثة ونجاعة مصداقية.
فبالإضافة إلى تغطية الهياكل التقليدية، يأتي مشروع القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وبأصناف الايواء السياحي لتوسيع نطاق تصنيف المؤسسات الفندقية كي يضم الاقامات المغربية المحضة (القصبات والرياضات) وأنماط أخرى للإيواء السياحي (الاقامة عند الساكنة المحلة، الاقامة المؤقتة والاقامات البديلة).
وستمكن إضافة مبدأ الوحدات السكنية المدمجة في إطار هياكل فندقية (إقامة عقارية مسندة تقع فوق قطعة أرض مجاورة لمؤسسة الإيواء السياحي مشكلة مشروعا مندمجا ومتجانسا) من تأطير هذا النوع من الإيواء ومواكبة تطور الطلب.
وقد تم كذلك تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بالموافقة والتصنيف وذلك بادماج التصنيف التقني المؤقت مع منح التصريح بالبناء. الشيء الذي سيمكن من تقليص فترة التصريحين الإداريين مع الحرص على احترام المعايير الخاصة بالتعمير والبناء والأمن و كذا المعايير المرتبطة بالفندقة. وسيتم في هذا الصدد استصدار قانون خاص بمعايير البناء بمؤسسات الإيواء السياحي .
ويقر مشروع القانون بضرورة الحصول على تصريح بالاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي. ولن يتم الحصول على التصريح إلا بعد موافاة جميع المعايير المتعلقة بالنظافة والأمن.
كما يتوجب على أي منعش فندقي أن يستجيب لتصنيف مؤسسته مباشرة بعد افتتاح هذه الأخيرة. ويرمي هذا التصنيف الى التأكد من احترام المؤسسة المعنية للمعايير الأساسية وللجودة الخدماتية. ويشكل هذا الجانب اضافة هامة للنظام الجديد.
وبالنسبة لبعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي يتم استكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف "بمراقبة سرية" تجرى بدون سابق علم وذلك من أجل التأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة. وتحدد منهجية المراقبة السرية بنص تنظيمي.
بالإضافة للمستجدات المدمجة في نظام التصنيف، سيتم إلزام مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالإفادة بالمعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات عن طريق التصريح الإلكتروني وهو ابتكار سيمكن من تبسيط و تحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية و كذا ضمان تأطير جيد لنمو النشاط الفندقي.
ولضمان مطابقة مجموع الطاقة الإيوائية الوطنية لمعايير التصنيف الجديدة، تم تخصيص فترة انتقالية مدتها سنتين للمؤسسات المصنفة حاليا للامتثال لهذه المعايير، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ.
وبعد اعتماد القانون الجديد، ستسهر وزارة السياحة على مواكبة ودعم مهنيي الإيواء السياحي طيلة مدة تفعيل الإصلاح من خلال القيام بتدقيقات وكذا وضع ميكانزمات الدعم المناسبة.