مشروع قانون جديد يتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي أمام مجلس الحكومة

قدم لحسن حداد، وزير السياحة، أمس الخميس، أمام مجلس الحكومة، مشروع القانون المغير لقانون 00-61 المتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من جودة الخدمات السياحية داخل المؤسسات السياحية، وكذا مواكبة نظام التصنيف الفندقي بمتطلبات السياح من حيث الجودة والأمن والصحة والتنمية المستدامة.
وأفاد بلاغ لوزارة السياحة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المشروع الجديد يعد ثمرة لمنهجية معمقة تعتمد على تشخيص مدقق للنظام الحالي وعلى دراسة مقارنة لمختلف أنظمة التصنيف العالمية. واعتمد كذلك على سلسلة من التشاورات بين القطاعين العام والخاص مكنت من وضع المعالم الأساسية لهذا الإصلاح.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من المستجدات على مستوى نظام التصنيف لجعله أكثر حداثة ونجاعة مصداقية.
فبالإضافة إلى تغطية الهياكل التقليدية، يأتي مشروع القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وبأصناف الإيواء السياحي لتوسيع نطاق تصنيف المؤسسات الفندقية كي يضم الإقامات المغربية المحضة (القصبات والرياضات) وأنماط أخرى للإيواء السياحي (الإقامة عند السكان المحليين، الإقامة المؤقتة والإقامات البديلة).
وستمكن إضافة مبدأ الوحدات السكنية المدمجة، في إطار هياكل فندقية (إقامة عقارية مسندة تقع فوق قطعة أرض مجاورة لمؤسسة الإيواء السياحي مشكلة مشروعا مندمجا ومتجانسا) من تأطير هذا النوع من الإيواء ومواكبة تطور الطلب.
وقد تم كذلك تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقة والتصنيف بإدماج التصنيف التقني المؤقت مع منح التصريح بالبناء، الشيء الذي سيمكن من تقليص فترة التصريحين الإداريين، مع الحرص على احترام المعايير الخاصة بالتعمير والبناء والأمن، وكذا المعايير المرتبطة بالفندقة. وسيتم في هذا الصدد استصدار قانون خاص بمعايير البناء بمؤسسات الإيواء السياحي.
ويقر مشروع القانون بضرورة الحصول على تصريح بالاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي. ولن يتم الحصول على التصريح إلا بعد موافاة جميع المعايير المتعلقة بالنظافة والأمن.
كما يتوجب على أي منعش فندقي أن يستجيب لتصنيف مؤسسته مباشرة بعد افتتاح هذه الأخيرة. ويرمي هذا التصنيف الى التأكد من احترام المؤسسة المعنية للمعايير الأساسية وللجودة الخدماتية. ويشكل هذا الجانب إضافة مهمة للنظام الجديد.
وبالنسبة لبعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي المحددة بنص تنظيمي يتم استكمال مراقبة اللجنة الجهوية للتصنيف "بمراقبة سرية" تجرى دون سابق علم، من أجل التأكد من مدى جودة الخدمات المقدمة. وتحدد منهجية المراقبة السرية بنص تنظيمي.
بالإضافة للمستجدات المدمجة في نظام التصنيف، سيتم إلزام مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالإفادة بالمعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات، عن طريق التصريح الإلكتروني، وهو ابتكار سيمكن من تبسيط وتحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية، وكذا ضمان تأطير جيد لنمو النشاط الفندقي.
ولضمان مطابقة مجموع الطاقة الإيوائية الوطنية لمعايير التصنيف الجديدة، تم تخصيص فترة انتقالية مدتها سنتان للمؤسسات المصنفة حاليا للامتثال لهذه المعايير، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ.
وبعد اعتماد القانون الجديد، ستسهر وزارة السياحة على مواكبة ودعم مهنيي الإيواء السياحي طيلة مدة تفعيل الإصلاح، من خلال القيام بتدقيقات، وكذا وضع ميكانزمات الدعم المناسبة.