المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف نقائص مشروع قانون المؤسسات السياحية

اعتبر أن الإصلاح المراد يعتمد مقاربة لا تدمج النقابات والمستهلكين التشديد على وضع إرضاء الزبائن في قلب المقتضيات القانونية

أبرز المجلس، في رأيه حول مشروع قانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي صادق عليه، أمس الخميس، ضمن أشغال دورته العادية الخمسين، أن هذا المشروع، رغم "الممارسات الفاضلة للقطاع، إلا أنه يتطلب رفع بعض نقط الضعف"، موضحا أن المشروع يبقى صعب التطبيق، ويفتقر لميكانيزمات مواكبة مناسبة، ولا يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية.
وأضاف رأي المجلس أن المشروع لا يولي اهتماما كبيرا للرهانات البيئية والاجتماعية والمجتمعية والثقافية للسياحة والفندقة، كما أفرغ معالجة المحور المتعلق بالموارد البشرية من محتواه، ويغيب معالجة المحور المالي، خاصة ما يتعلق بإشكالية التسعيرة والخدمة الفندقية المطابقة، فضلا عن أن الإصلاح المراد من خلال هذا المشروع يجري عبر مقاربة لا تدمج النقابات والمستهلكين.
وأكد المجلس أن مشروع القانون لا يتوفر على نصوص تطبيق القانون على العناصر الرئيسية، (حوالي 26 نقطة)، يعززه تعدد الإشارات إلى الأنظمة الأخرى، معبرا عن تخوفه من عدم قدرة المهنيين على مواءمة أحكام المشروع مع فترة انتقالية لمدة سنتين، في غياب التدابير المصاحبة. وشدد على ضرورة توفير القدرات الإنسانية ووسائل المراقبة على المستوى الوطني والمحلي.
وسجل المجلس أنه "إذا كانت الإجراءات ومختلف المراحل المتعلقة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، محددة في مشروع القانون، فإن تحليل المقتضيات المتعلقة بها تمكن من استنتاج صعوبات جمة، تتمثل في غياب المعلومات حول ظروف وطرق التطبيق، على اعتبار أن المشروع يحيل على نصوص تطبيقية غير متوفرة"، مشددا على صعوبة الحكم على بساطة وشفافية الإجراءات الإدارية المتوقعة، في غياب إجراء لتصنيف الفنادق، ما يتطلب مراجعة وتحيين عناصر العمل.
وطالب المجلس بإدراج ديباجة لمشروع القانون، وضمان التفعيل العملي للقانون، وضرورة تخصيص محور خالص للإيواء الفندقي، داعيا إلى تبسيط وتوضيح إجراءات التصنيف، عن طريق تنظيم التصنيف حسب نظام ثنائي، تحدد من خلاله المعايير والقواعد من قبل الدولة ومهنيي القطاع، مع تكليف منظمات خارجية بعدد النجمات ومتابعتها، مشددا على وضع إرضاء الزبائن في قلب المقتضيات القانونية، عبر إدخال معايير نوعية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون 80-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وبأشكال الإيواء الأخرى، أحاله مجلس المستشارين في أبريل الماضي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويهدف إلى الرفع من جودة الخدمات السياحية داخل المؤسسات السياحية، ومواكبة نظام التصنيف الفندقي بمتطلبات السياح، من حيث الجودة والأمن والصحة والتنمية المستدامة.
ويتضمن النظام الجديد مجموعة من المستجدات على مستوى نظام التصنيف، فبالإضافة إلى تغطية الهياكل التقليدية، يوسع المشروع نطاق تصنيف المؤسسات الفندقية، إذ يضم الإقامات المغربية المحضة (القصبات والرياضات)، وأنماطا أخرى للإيواء السياحي (الإقامة عند السكان المحليين، والإقامة المؤقتة/ والإقامات البديلة).
كما يبسط المشروع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقة والتصنيف، بإدماج التصنيف التقني المؤقت مع منح التصريح بالبناء، والحرص على احترام المعايير الخاصة بالتعمير والبناء والأمن، وكذا المعايير المرتبطة بالفندقة.