الدورة 35 «للفوبريل» .. «إعلان الرباط» يدعم البحث عن حل سلمي لنزاع الصحراء بما يصون سيادة المملكة ووحدتها الترابية

دعا «إعلان الرباط»، الذي صادق عليه بالإجماع أعضاء منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب «الفوبريل» في دورته ال35، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى دعم جهود البحث عن حل سلمي ونهائي ومتفاوض عليه عبر الحوار واحترام قرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وفق مبادئ «الفوبريل».
واستحضر هذا الإعلان مبادئ وأهداف المؤسسات التشريعية بالدول الأعضاء في «الفوبريل» والمغرب، الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الإقليميين، وكذا تحقيق الاندماج الاقتصادي المبني على التنمية المستدامة والديمقراطية والرفاه الاجتماعي للشعوب.
كما عبر الإعلان عن تقدير «الفوبريل» لمسلسل الدمقرطة وإرساء سياسات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتوطيد الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الذي قطعته المملكة المغربية ومختلف البلدان الأعضاء ب»الفوبريل» من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضمان إدماج أوسع للفئات الاجتماعية في المجهود العام للتنمية وثماره المتحققة.
كما أخذ الإعلان، بعين الاعتبار، تجارب مختلف البلدان الأعضاء في «الفوبريل» في مجال الحفاظ على التنوع الثقافي والإثني وكذا المجهودات المبذولة في ما يخص حماية البيئة وتعزيز المجتمعات الديمقراطية المفتوحة.
وثمن مجهودات المغرب والدول الأعضاء في «الفوبريل» في مجال مكافحة الإرهاب والترافع من أجل مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة قوامها محاربة التمييز وتعزيز قيم التسامح وصيانة حقوق الإنسان والتضامن بين الشعوب.
وأشار «إعلان الرباط» إلى «القرار المتعلق بقضايا الهجرة في بلدان أمريكا الوسطى وحوض الكاريبي» الذي تم اعتماده في الاجتماع الاستثنائي السابع عشر للرؤساء والمنعقد في يوليوز 2004، الذي تقرر على إثره اعتبار ظاهرة الهجرة إحدى القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال «فوبريل»، مضيفا أن الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الدولية والتكامل الإقليمي ل»لفوبريل»، المنعقد في السلفادور في يوليوز 2013، أدرج في قراره التزام البرلمانيين باتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين الإنسانية وضمانها، فضلا عن مراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالهجرة والأجانب بهدف صون حقوق الإنسان للأفراد بصرف النظر عن وضعيتهم كمهاجرين.
وذكر بأن الدورة ال33 للاجتماع العادي لمنتدى «فوبريل» المنعقد في مكسيكو في فبراير 2016 شهدت فعاليات «القمة البرلمانية المعنية بالهجرة في المكسيك وفي أمريكا الوسطى ومنطقة حوض الكاريبي»، حيث تقرر رفض الإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان وكفالة التنفيذ الشامل للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة؛ كما تعهد المشاركون في تلك القمة بتوحيد جهودهم الرامية إلى معالجة وضعية الهشاشة التي يعيشها الأطفال المهاجرون، لاسيما الأطفال غير المرافقين.
كما أبرز المشاركون في الدورة 35 دور البرلمانات في تحصين هذه المكاسب وتعزيزها من خلال أدوارها في التشريع والمراقبة وتتبع السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وفي هذا الصدد، أعلن المشاركون بالدورة 35 لمنتدى «الفوبريل» اعتماد مقاربة قائمة على الأمن الإنساني وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر والهجرة، والتغيرات المناخية.
كما أبرزوا التزامهم بإنجاز المهام التشريعية المنوطة بهم من أجل الاستجابة للأوضاع الجديدة التي تفرضها تحديات الهجرة واللجوء والسعي إلى وضع تشريعات نموذجية تكفل للمهاجرين ولذويهم حرية التنقل والحركة، والحرية الكاملة في اختيار مكان إقامتهم والحصول على وثائق الهوية طبقا للتشريعات الوطنية وللاتفاقات الدولية.
وأعلنوا عن استعدادهم للقيام بتبادل أوسع للتجارب بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول الأعضاء في «الفوبريل» في مجال تعزيز الديمقراطية والحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وأكدوا على ضرورة العمل بشكل مشترك في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص في مسار إرساء مبادرة برلمان المملكة المغربية الرامية إلى إحداث منتدى برلماني إفريقي أمريكو لاتيني.
وعبروا عن ضرورة الانخراط في المجهود العالمي الرامي إلى صياغة ميثاق عالمي للهجرة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعم مساعي المغرب لاستضافة الميثاق العالمي للهجرة والتنمية، بالإضافة إلى إنشاء آلية دورية لتتبع إعمال توصيات هذا الإعلان تحت إشراف الأمناء العامين لبرلمان المملكة المغربية ومنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى وحوض الكاراييب « الفوبريل».
يذكر أن منتدى «الفوبريل» تأسس سنة 1994، بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وكذا إحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.
ويضم المنتدى، الذي انضم إليه المغرب سنة 2014 بصفة ملاحظ، رؤساء المجالس التشريعية للدول الأعضاء العشر وهي: غواتيمالا، وبيليز، والسلفادور، والهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك وبورتوريكو، ويوجد مقره في ماناغوا عاصمة جمهورية نيكاراغوا.