كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ،أمس، أن عجز الميزانية العامة تراجع في نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى 28.5 مليار درهم عوض 32.8 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن تراجع العجز في الميزانية العمومية يعود إلى تحسن مداخيل الخزينة بنحو 3.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي ومن ضمنها المداخيل الجمركية التي ارتفعت ب3.4 في المائة ومداخيل الرسم الداخلي للاستهلاك التي تحسنت ب2.2 في المائة ومداخيل رسم استهلاك التبغ التي ارتفعت ب 4.9 وارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات ب13.7 في المائة و الضريبة على الدخل ب2.3 في المائة الضريبة على القيمة المضافة ب7 في المائة .. من جهة أخرى أفاد التقرير بأن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر أكتوبر الماضي 519.6مليار درهم، بارتفاع معدله 5.6 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 26.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 103.4مليار درهم و تسديدها لحوالي77.2 مليار درهم . وارتفعت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر أكتوبر الماضي ب 0.7في المئة لتصل إلى 24.7 مليار درهم كفوائد عوض 24.5 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 22مليار درهم بارتفاع معدله 0.8 في المئة ، بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 2.8مليار درهم . وذكرت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر احصائياتها برسم أكتوبر 2017 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى نحو 180مليار درهم مرتفعة ب3.5 في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 171.6 مليار درهم مرتفعة بحوالي 2.2في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام. وتحسنت الضرائب المحلية بنسبة 5.7 في المائة ضمنها الضريبة على الشركات (13.7٪)، و الضريبة على الدخل (+ 2.3٪)، وضريبة القيمة المضافة (+ 6.7٪)، ورسوم التسجيل والتمبر (+ 0.6٪) وذعائر التأخير (ناقص 2.9٪). وارتفعت مداخيل ضريبة القيمة المضافة الداخلية بنسبة 7٪ . وكلفت نفقات السلع والخدمات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري 135.4مليار درهم منها 87.2مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 48.2 مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي تراجعت بواقع 0.2 في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال العشرة أشهر الأولى من العام، تحسنت المداخيل الضريبية لتناهز 164 مليار درهم ضمنها قرابة 74 مليار درهم من الضرائب المباشرة ، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 69.2 مليار درهم.
