متقاعد بالبيضاء تتقاذفه الإدارات

«اللهم إن هذا منكر»، هكذا يصيح السيد عبد القادر جموس، الرجل ذو 60 ربيعا والمحال على المعاش في يونيو الماضي، من جراء الظلم الذي طال حقه في التعويض عن التقاعد.
إنه عبد القادر جموس الحامل للبطاقة الوطنية رقم B559459، والمزداد في 13/06/1954، أحد سكان ديار الوفاء بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، متزوج ورب عائلة. يرفع أكف الضراعة ويشتكي من التظلم الذي لحق حقه في الحصول على التعويض عن التقاعد، وهو ذات التعويض الذي استحقه ،كما يقول، بعد اشتغاله مساعداً تقنيا من الدرجة الرابعة بمستشفى بوافي -الدارالبيضاء- منذ 01/04/1983.
بعد أن توصل بمجموع مستحقات الأشهر الستة الأولى من التقاعد، كان ينتظرُ أن تُسوَّى وضعيته وأن يتم أداؤه بشكل عادي ابتداء من الشهر السابع كما هو حال باقي الرفاق الواردة أسماؤهم في ورقة الارسال. إلا أنه يفاجأ ،على حد قوله، لمَّا اكتشف أثناء زيارته للصندوق الوطني للتقاعد بالرباط بأَن ملفه غير موجود. لتبدأ الإدارات بعد ذلك بتقاذفه من هنا إلى هناك؛ فمن الرباط عاد إلى مقاطعة مرس السلطان التي أخبرته العكس، وطمأنته بأن ملفه موجود ومستوفٍ لجميع الشروط، قبل أن توجهه هي الأخرى إلى «قسم إدارة الموظفين» (وهو القسم الذي روسِل مرتين في الموضوع، الأولى في 12 دسمبر 2013 والثانية 19 غشت 2014)، ومنها هي الأخرى إلى «الخازن الجهوي للدار البيضاء»، إلى «النظام الجماعي لمنح الرواتب»، إلى الخزينة العامة بالرباط. وهي الإدارة التي فاجأته وأظهرت على وجود تلاعبات بملفه؛ ذلك أن الإدارة سالفة الذكر أخبرته أنه: وحدَها الرواتبُ المسجلة من 2005 هي التي قيد الصرف، في حين أُعلم بأن ملفه مسجل بتاريخ 1/11/2006 علما أنه ،كما يقول، قد قام بكل الاجراءات اللازمة لتسوية الملف داخل الآجال المحدد إلا أن الإدارة المعنية تماطلت ولم تتتبع الملف.
من غير المعقول أن نُقر أن حالة عبد القادر هي الوحيدة المتعرضة للجور والظلم فيما يخص نظام التقاعد، ذلك أن أمثاله كثُر.. حالات تستوجب دق ناقوس الخطر من أجل رفع الظلم والحيف على الفئات المسحوقة، ومن أجل رد المظالم إلى أهلها.