معاناة متقاعدي شركة ألطاديس المغرب مازالت مستمرة

لا زالت معاناة متقاعدي المغادرة الطوعية لشركة ألطاديس المغرب مستمرة منذ خوصصة شركة التبغ, خصوصا فيما يخص الحقوق المشروعة للمتقاعدين لاستفادتهم مما ينص عليه القانون .
ويعرف هذا الملف الاجتماعي متابعة قضائية منذ 2009 حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شهري مايو ويونيو 2009 قرارات نهائية لصالح متقاعدات ومتقاعدي شركة ألطاديس المغرب في ملفي تخفيض رواتب المعاش و الاقتطاع الضريبي، وذلك في أعقاب حوالي سبع سنوات من التقاضي. وقد قضت هذه القرارات بأداء الشركة لكلفة مقابل التخفيض المطبق على رواتب المعاش المكتسبة لصالح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و استرجاع المبالغ المقتطعة من تعويضات إنهاء عقود الشغل كضريبة على الدخل .
و إلى جانب الطعن الذي تقدمت به أمام محكمة النقض، امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ هذه القرارات لمدة قاربت السنتين ، وذلك من خلال سلوك العديد من المساطر بهدف التماطل واستعمال نفوذها. وهذا ما أدى بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى اللجوء إلى حجوزات لدى الغير، تمت المصادقة عليها بأحكام بلغت مراحلها النهائية في التنفيذ في شهر شتنبر 2011. وقد نتج عن ذلك تسوية وضعية معاش المعنيين بهذه الأحكام وتوصلهم باستدراكات المبالغ المخفضة من رواتب معاشهم منذ سنة 2004 وكذا المبالغ المقتطعة من تعويضات إنهاء عقود عملهم كضريبة على الدخل. حسب بيان الجمعية .
وخلال مجريات التنفيذ، أصدرت محكمة النقض بالرباط، بتاريخ 20/10/2011، قرارات قضت بنقض مجموعة من قرارات الاستئناف الآنفة الذكر بدون إحالة، وذلك في تناقض صارخ مع قرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها فيما قبل وقرارات بعدم الاختصاص صادرة عن القضاء الإداري.
ففضلا عن خرقها للعديد من الإجراءات المسطرية المتبعة أمام محكمة النقض، فإن هذه القرارات صدرت بناء على وقائع غير صحيحة, سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها.
وهكذا وفيما يخص ملف تخفيض رواتب المعاش، جاء في تعليل هذه القرارات، أن محكمة النقض أثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا بناء على مقتضيات القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، الذي ينص على اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات، ومن بينها الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي، بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 04/10/1977 المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وعلى هذا الأساس، اعتبرت المحكمة أن موضوع الدعوى يتعلق «بطلب الاستفادة من راتب التقاعد»، وخلصت إلى أن «النزاع من اختصاص القضاء الإداري».
وخلافا لذلك، فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بطلب الاستفادة من راتب التقاعد أو من راتب المعاش، بل بمطالبة شركة ألطاديس المغرب بتحمل كلفة مقابل التخفيض المتعلق بالجزء المقتطع بصفة تعسفية من رواتب المعاش المكتسبة في ظل صندوق التقاعد الداخلي إلى غاية 31/12/2002، تاريخ إدماجه في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (أي ما يصطلح عليه ب P1). وقد طبق هذا التخفيض على المعاشات المكتسبة بسبب عدم أداء الشركة للكلفة المقابلة له للنظام الجماعي، وذلك خلافا لاتفاقية الإدماج المبرمة بين الطرفين ورغم التزامها كتابة وبصفة علنية، بتحمل هذه الكلفة في إطار الحفاظ على حقوق المعاشات المكتسبة وتكوينها للمؤونة الكافية لتغطيتها وشروعها في تسجيلها في حسابها الختامي منذ سنة 2004.
أما فيما يرجع إلى حقوق المعاش الناشئة في إطار النظام الجماعي ابتداء من 01/01/2003 (أي ما يصطلح عليه ب P2)، فإنه لم يسبق لمنخرطي الجمعية أن نازعوا في تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا النظام ابتداء من هذا التاريخ، بما فيها التخفيض لأجل التقاعد النسبي، علما أن مدة انخراطهم في هذا النظام لا تتعدى سنة ونصف (من تاريخ الإدماج إلى يوليوز 2004، تاريخ الإحالة على التقاعد).
أما فيما يتعلق بالجهة المدعى عليها، فإن الدعوى ليست مرفوعة ضد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بل ضد شركة ألطاديس المغرب كشركة مساهمة تابعة للقطاع الخاص كما هو معترف به في الإشارة إليها في مقال الدعوى وفي سجلها التجاري، وذلك للمطالبة بحق من الحقوق المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي، الذي كان خاضعا لنظام خاص تحت إشراف ومسؤولية الشركة قبل إدماجه في النظام الجماعي في بداية سنة 2003 .لذا، ما دام أن الحقوق المطالب بها لا علاقة لها بالنظام الجماعي, بل بشركة ألطاديس المغرب ، وما دام أن صندوق التقاعد الداخلي للشركة لا يدخل في نطاق أنظمة التقاعد المشار إليها في المادة 41 من القانون المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية،
فإن الدعوى ليست من اختصاص القضاء الإداري. هذا مع العلم أن النظام الجماعي لم يدخل في الدعوى إلا بصفته الجهة التي استفادت من تحويل رواتب المعاش المكتسبة في إطار صندوق التقاعد الداخلي للشركة إلى نهاية سنة 2002 بموجب اتفاقية الإدماج وبصفته الجهة المعنية حصريا بتسلم كلفة التخفيض ككلفة إضافية للتحويل.
وفضلا عن ذلك، فإن قرارات محكمة النقض تجاهلت حساسية هذا الملف كملف اجتماعي يهم حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد وكذا الواقع الجديد الناتج عن تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المجموعة الأولى منهم وما ترتب عن ذلك من تسوية لوضعية معاشهم. إن هذه القرارات تعني إرغام من تمت تسوية وضعيتهم على إرجاع المبالغ التي تقاضوها عن هذه التسوية والعودة بهم وبزملائهم المعنيين بنفس الملف إلى نقطة الصفر بعد مسلسل طويل من التقاضي دام حوالي سبع سنوات وبعد تحقيق العدالة التي انتظروها طويلا. كما أن هذه القرارات تعني حرمان النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومن خلاله الدولة المغربية، من مبالغ هامة ، وذلك ضمن منظومة التقاعد الوطنية التي تسعى الدولة جاهدة إلى إصلاحها. هذا مع العلم أن كلفة مقابل التخفيض المتعلقة بجميع المتقاعدين المعنيين بهذا الملف والذين يبلغ عددهم حوالي 1000 متقاعدة ومتقاعد، تمثل، بالنسبة للشركة، أقل من سبعة أيام من البيع.
وقد شملت هذه القرارات كذلك ملف الاقتطاع الضريبي المطبق بصفة غير قانونية على تعويضات إنهاء عقود الشغل.
وقد جاءت هذه القرارات مناقضة لقرارات سبق لنفس المحكمة أن أصدرتها في نفس الملفات لصالح بعض أجراء شركة ألطاديس المغرب، حيث قضت برفض طلبات الطعن المقدمة من طرف الشركة، وبالتالي جعل الاختصاص للقضاء العادي. كما أن القضاء الإداري سبق أن دفع بعدم الاختصاص في ملف رواتب التقاعد.
واستنكارا منهم لهذه القرارات الصادرة، نظم منخرطو الجمعية وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر محكمة النقض بالرباط بتاريخ 31/10/2011. وفي أعقاب هذه الوقفة الاحتجاجية، عقد المكتب الوطني للجمعية لقاء مع بعض المسؤولين القضائيين بمحكمة النقض، سلمهم خلالها شكاية موجهة إلى السيد الرئيس الأول للمحكمة، تطالبه بالتدخل بما يقتضيه العدل والإنصاف .
وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون البت في شكايتهم ، فوجئوا بإقدام الهيئة التي أصدرت هذه القرارات على تعيين الملفات التي كانت لازالت رائجة أمامها لجلسة 22/12/2011. وهذا ما أثار استياء عارما في أوساط منخرطي جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية _ألطاديس المغرب_ ، الذين رأوا في هذا التعيين إصرارا غير مبرر من طرف هذه الهيئة على قراراتها اوتجاهلا مقصودا منها للمواقف التي عبروا عنها في وقفتهم الاحتجاجية وعن طريق الجمعية وعلى لسان دفاعهم.
وقد طالب المتضررون عبر هيئة الدفاع إلى مطالبة الجهات القضائية المعنية مجددا بتدارك الموقف و اتخاذ المتعين في هذا الملف من أجل الحيلولة دون صدور قرارات مشابهة التي صدرت بتاريخ 20/10/2011 بحيث اتخذت هذه الجهات إحالة القضية على غرفتين مجتمعتين .ويبقى الأمل معقودا على هاتين الغرفتين من أجل إنصاف المتضررين تكريسا لمبدأ الحق و العدالة الاجتماعية اللذين يجدان مشروعيتهما في مقتضيات الدستور الجديد.
وتحتفظ جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية ألطاديس المغرب بحق خوض كل الأشكال النضالية المشروعة في استرداد حقوقها التي تضمنها كل الحقوق الوطنية و المواثيق الدولية المكرسة لحقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية.