متابعات : إقليم جرادة في حاجة إلى مشروع اقتصادي، اجتماعي وبيئي يقدم إجابات لكل الأسئلة المقلقة

يدرك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بإقليم جرادة بأنه مطالب باقتراح مشروع اقتصادي، واجتماعي ، وبيئي ، يقدم إجابات لكل الأسئلة المقلقة التي تشغل بال ساكنة هذا الإقليم ،الذي يعد من ضمن أفقر الأقاليم في الجهة الشرقية ، بعد إغلاق المناجم ، وتواصل سنوات الجفاف، وزحف التصحر، وتدني الموارد الطبيعية ، كموارد مالية، كانت مرتبطة بعائدات المناجم، وقطاع المواشي، بحيث كانت توظف هذه الثروة الوطنية في الريع ،والتبعية، المرتبطين بالمناجم ، التي رهنت سابقا مستقبل الإقليم، والذي هو حاضرنا اليوم، وحولت كل أحلامه إلى مجرد مقاربات مختزلة للفعل التنموي، في الاستثمار في المناجم والمعادن ، دون بلورة أي مشروع شمولي، واضح ومهيكل ، للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجالية والبشرية، فالعنصر البشري ، الذي تم إقصاؤه في ذلك الوقت، هو الثروة الأساسية التي كان من المفروض جني ثمارها اليوم، في تحقيق التنمية الشاملة بهذا الإقليم ، فالاتفاقية الاجتماعية كإجراءات مصاحبة لإغلاق المناجم ، لم تكن تحكمها سوى مقاربة أمنية، لربح مزيد من الوقت ،في تصفية شركة مفاحم المغرب ، التي تعرضت ممتلكاتها إلى النهب والسرقة ، من لدن المصفي والمفسدين بالإقليم ، الذين حولوا المدن المنجمية ومحيطها إلى خراب بيئي، وكوارث بشرية مهددة بأمراض «السليكوز والساتيرنيزم» ، وحوادث مميتة ، في مغارات عشوائية لاستخراج الفحم والمعادن، يستفيد من ريعه زمرة من المفسدين على حساب شباب دفعه الفقر والبطالة ، إلى البحث عن لقمة عيش، دون تغطية صحية ، ولا حماية اجتماعية، في صمت قاتل . وفي نفس السياق، نجد ضحايا الإغلاق ، وهم بالدرجة الأولى العمال السابقون، الذين يعانون من المرض المهني، وغياب العناية الصحية ، و هزالة التعويض و التقاعد.
إن غياب البدائل الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل القوانين المنظمة للمناجم الصغرى بعد نفاد المعادن، والمناجم ، وإغلاقها في الجزء الشمالي من هذا الإقليم ، وغياب كذلك نظرة شمولية لتنمية المراعي، وتربية المواشي في الجزء الجنوبي منه ، وغياب أيضا التدبير المستدام للثروات الطبيعية ، هي من بين الأسباب التي عطلت عجلة التنمية في شموليتها، بالإقليم.
فالرهان اليوم، هو كيف للاتحاد الاشتراكي أن يبلور تصورا، تنمويا، جديدا، يتسم بالواقعية ، وبإمكانه أن يحول إقليم جرادة، من هذا الوضع الاقتصادي الأحادي الجانب في السابق، إلى إقليم صاعد ، ديناميكي، تنافسي ، وجذاب لاقتصاد متعدد الجوانب ومندمج في محيطه الجهوي والوطني ؟ هكذا يمكن عرض مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية البيئية في ثلاثة أهداف
الإستراتيجية التنموية على المدى القريب
في هذه المرحلة، لابد من تدخل عاجل لامتصاص كل مظاهر العجز الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، التي تعرقل تنمية الإقليم سواء في الوسط القروي أو الوسط الحضري وذلك بهدف:
أولا: تكريس مناخ اجتماعي سليم ، بين المواطنين ، ومجمل المتدخلين، والفاعلين، الإداريين ، والاقتصاديين، وفق مقاربة تنموية شاملة ، من خلال حوار إقليمي، كاشف لمكامن القوة، و الاختلالات بالإقليم.
ثانيا: إعادة تأهيل شامل للمدن ، والقرى، بالإقليم، عبر برامج تنموية ، مندمجة وفق الأولويات والحاجيات الأساسية، للسكان ، وتحسين مستوى المعيشة. ( الكهربة القروية، الماء الصالح للشرب، المسالك، الطرق، هيكلة الأحياء وتجهيزها، تبسيط مساطر التعمير، التعليم، الصحة، دور الشباب ملاعب القرب........) .
ثالثا : تسليط الضوء على المشاريع التنموية بالإقليم (هيكلة المناجم الصغرى ، عصرنة عملية إنتاج اللحوم الحمراء والرفع من جودتها ، تنمية المراعي والحد من التصحر تنمية المواقع السياحية (المنجمية والجبلية والقروية) اغناء الموروث الثقافي وتطوير الصناعة التقليدية ،الاعتناء بالجانب البيئي والحد من المخاطر البيئية كمخلفات المناجم والمعادن و المساهمة في التشغيل .
الإستراتيجية التنموية على المدى المتوسط
خلال هذه المرحلة التي تشكل مقدمة لأفق تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية و مجالية من خلال تحسين الإمكانات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير فرص الشغل وتدعيم القدرة التنافسية داخل النسيج الاقتصادي الجهوي.
- الإستراتيجية التنموية على المدى البعيد:
لابد أن تشكل هذه المرحلة عنوانا لإقلاع اقتصادي حقيقي، وذلك من خلال استحداث أنشطة ذات توجه صناعي، فلاحي، حامل لهوية الإقليم، وذات جودة عالية قادرة على ربح رهان التنافسية
إقليم جرادة ، جزء من الجهة الاقتصادية للجهة الشرقية ، التي تم إحداثها بمقتضى المرسوم الملكي رقم 2-94-64 بتاريخ 24 يناير 1994، المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 1-59-351 بتاريخ 02 دجنبر 1959 المتعلق بالتحديد الإداري ، والذي يمتد على مساحة 9300 كم مربع (13700 كم مربع قبل إحداث إقليم تاوريرت)، يقع في الشمال الشرقي للمملكة، تحده من الجهة الشمالية عمالة وجدة أنكاد، ومن الجهة الجنوبية إقليم فجيج، و من الجهة الغربية إقليم تاوريرت، و من الجهة الشرقية الحدود المغربية الجزائرية .
إن ما يميز الإقليم على مستوى بنية أنشطته الاقتصادية هو سيادة أنشطة قطاع المواشي والزراعة العلفية، بالإضافة إلى الأنشطة السوسيو اقتصادية التي تهيمن فيها التجارة وتحتل فيها مكانة نسبيا متميزة دون تغييب الدور المهم الذي يلعبه القطاع غير المهيكل للمعادن وقطاع الطاقة ،ثم عائدات الجالية المغربية بالخارج و المنحدرة من الإقليم .
كما يحتوي الإقليم على مواقع سياحية لم تستغل بعد ضمن السياحة المنجمية والجبلية ثم القروية والرعوية كقاعدة خلفية للمحطات السياحية بالجهة الشرقية .
والإقليم غني كذلك بتضاريسه كالجبال في المنطقة الشمالية منه المكسوة بأشجار العرعار والبلوط ونبات الحلفاء و بالنجود العليا في الجزء الجنوبي منه وهي عبارة عن مراعي تعرضت نباتاتها السهبية كالشيح والحلفاء إلى تدن كلي نتيجة عوامل طبيعية وبشرية . ويتميز كذلك بتربية أحسن أصناف الأغنام والمعروف بصنف بني كيل ، ويتميز الإقليم بموارده المائية بحيث يتوفر على فرشة مائية مهمة، فرشة عين بني مطهر ذات احتياط مائي يقدر ب 8 مليار متر مكعب .
أثناء عملية الإحصاء المنجز في سنة 2004، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه عملية الإحصاء الحالية لسنة 2014، فإن نسبة 28,9 % من الساكنة النشيطة كانت تعاني من البطالة وأن التفاوت في هذا المعدل هو مرتبط بين اختلاف مكان الإقامة والجنسين ، بحيث أن معدل البطالة في المدن أكثر من مثيله في القرى ( 33,2 % و 20.6 % على التوالي) وهو كذلك أعلى نسبة في صفوف النساء من نسبة الذكور (49,7 % و 26.6 % على التوالي).
كما أن نسبة البطالة حددت في المجال الحضري بنسبة ما يقرب من ( 8 عاطلين عن العمل من أصل 10) وهي تهم الجنسين ، أي من أصل 100 عاطل هناك 75 ذكورا و 25 إناثا.
إن ارتفاع نسبة القوات العاطلة مع كل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن إغلاق المناجم وتوالي سنوات الجفاف ،جعل هذا الإقليم يعيش أزمة خانقة في غياب البدائل ومنها الإجراءات المصاحبة لمسلسل عملية إغلاق شركة مفاحم المغرب الواردة في محتويات الاتفاقية الاجتماعية بحيث هذه الشركة هي المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية محليا وإقليميا ووطنيا، ومحركا اجتماعيا بحكم أنها كانت تشغل حوالي 7000 عامل، أما التعويضات التي صرفت لعمال المناجم المسرحين بناء على الاتفاقية الاجتماعية ، فلم يستفد منها الإقليم بحكم أن هذا الإغلاق فتح المجال لهجرة العمال نحو مدنهم الأصلية. وهكذا تحول إقليم جرادة من إقليم جذاب لليد العاملة ومستقبل للهجرة إلى إقليم منتج لليد العاملة المهاجرة ومصدر لها إلى وجهات مختلفة من ربوع المغرب وخارجه. فعلى مستوى الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنحدرة من الإقليم وصل عددها تقريبا إلى حوالي 8300 مهاجر ومهاجرة و الذين ساهمت عائداتهم في خلق متنفس هام على المستوى الاجتماعي للتخفيف من البطالة والفقر الذي أصبحت تعاني منه كل الأسر بالإقليم.
في ظل هذه الأزمة و تفاقمها لجأ مجموعة من شباب الإقليم إلى الاشتغال في استغلال آبار الفحم الحجري المعروفة محليا باسم «ساندريات» بالحزام الغابوي للمنطقة بطرق عشوائية وبدائية لبيعه بأقل ثمن إلى مجموعة من الأباطرة الحاصلين على رخص استخراج الفحم الحجري من قبل وزارة الطاقة والمعادن بعد الإغلاق في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط السلامة الصحية والتغطية الاجتماعية والتأمين والضمان الاجتماعي كما ينص على ذلك كناش التحملات الخاص باستغلال هذه الآبار، مخلفة هذه العملية كوارث بشرية إن على مستوى الحوادث المميتة والعاهات المستديمة أو على مستوى الأمراض المهنية في غياب التغطية الصحية والتأمين عن المخاطر، هذا من ناحية الفحم الحجري بجرادة ومحيطها بجماعة لعوينات أما ما يقع بكل من تويست وسيدي بوبكر فهو الاشتغال العشوائي في آبار ومغارات استخراج الرصاص ومجمعات النفايات المعدنية في ظروف شبيهة بمثيلتها في كل من جرادة ولعوينات وقد قدر عدد الشباب الذي دفعه الفقر والبطالة إلى الاشتغال في ساندريات الفحم ومغارات الرصاص إلى أكثر من 1500 شاب .
من موقعنا كاتحاد اشتراكي، نسجل أن التداعيات الاجتماعية المرتبطة بمجال التشغيل أو الاستمرار في التشغيل العشوائي المشار إليه سلفا ينتج ردود فعل معطلة لأي مشروع تنموي برمته، لذا لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية:
- تثمين القوى البشرية المعطلة بالإقليم - فتح حوار إقليمي حول التشغيل وظروف التشغيل العشوائية (وسط الشباب)
المطالبة بإخراج قانون التعدين وإعادة تأهيل الطاقات البشرية و تنظيمها بما يستجيب والحاجات الملحة للإقليم في مجال التشغيل
- فتح تخصصات جديدة بالمؤسسات المهنية الموجودة بالإقليم وإحداث أخرى في مجال تربية المواشي و ملاءمتها مع سوق الشغل
* - بناء شراكة حقيقية بين المراكز المنتجة للطاقة بالإقليم والمؤسسات المهنية على مستوى التكوين والتشغيل والتسويق والقطع مع اقتصاد الريع
المرتبط بالمناجم ، مع إعطاء الأولوية في كل المباريات المحلية وكل المباريات المرتبطة بالطاقة وطنيا لشباب الإقليم .