سيدياو: مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية رهينة بتوفير مناخ سياسي سليم في دول المنطقة

أكد المتدخلون في جلسة عامة خلال الدورة العادية ال52 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) بأبوجا، أن مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة على المستوى الأمني والاقتصادي رهينة بتوفير مناخ سياسي سليم، وتكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة في دول هذا الفضاء الإقليمي.
وأبرز هؤلاء المتدخلون، ومن ضمنهم رؤساء ودول ومسؤولون إقليميون وأمميون سامون، خلال هذا الاجتماع الذي سبقته جلسة مغلقة مطولة لرؤساء الدول، أن تعزيز شفافية العمليات الانتخابية وحل النزاعات السياسية الداخلية بالوسائل السلمية، كفيل بتوطيد جهود التنمية في المنطقة، والقضاء على مختلف عوامل اللااستقرار التي تهدد عددا من دولها.
وأبرز الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، في كلمته، التحديات التي تواجه القارة الإفريقية عامة، و(سيدياو) على الوجه الخصوص، بما في ذلك تحديات التطرف العنيف والمجموعات الإرهابية، والاتجار في المخدرات، والهجرة غير الشرعية.
وأشار الرئيس بوهاري في هذا الصدد، إلى ما تشهده ليبيا من ممارسات العبودية في حق الأفارقة المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، داعيا إلى إحداث آلية إقليمية لإجلاء وإعادة توطين هؤلاء المهاجرين، وكذا مساعدة مواطني (سيدياو) الذين يوجدون في وضعية صعبة في الخارج.
و دعا الرئيس النيجيري أيضا إلى اعتماد سبل الحوار والوساطة، من أجل إيجاد حلول للخلافات السياسية التي تعرفها بعض دول منطقة (سيدياو)، كما هو الشأن بالنسبة للطوغو، وذلك في أفق تكريس مبادئ احترام القانون والديمقراطية والحكامة الجيدة، مسجلا أيضا الحاجة الملحة لتعزيز موارد المجموعة ودعم المساعي الرامية لإصلاحها المؤسساتي.
من جهته، أكد الرئيس الطوغولي، فور ايسوزيمنا غناسينبي، الرئيس آنذاك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن «هذه الدورة ستمكن من تقييم تنفيذ القرارات التي اعتبرناها وجيهة من أجل تعزيز اندماج بلداننا، وتحسين مستوى عيش شعوبنا في مناخ ينعم بالرخاء الاقتصادي والهدوء والأمن.
ودعا الرئيس الطوغولي إلى مواصلة العمل على جعل مبادرات تعزيز السلم والأمن الإقليميين أولوية بالمنطقة، وذلك من خلال تعزيز عمل قوة مجموعة الساحل (جي 5)، وتعزيز مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله التي تسبب تباطؤ الأداءات الاقتصادية بالمنطقة.
من جهته، عبر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي حل ضيفا خاصا على القمة، في كلمة بالمناسبة عن ارتياحه العميق لتجسد الإرادة المشتركة للجانبين في تعزيز روابطهما التاريخية والاجتماعية والاقتصادية في اتفاق الشراكة المبرم بينهما والذي سيفتح آفاقا واعدة لرفاه شعوبنا وللتكامل الاقتصادي للمنطقة.
من جانبه، قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مارسيل دي سوزا، إن أغلب دول المنطقة تشهد منذ بضع سنوات ظرفية اقتصادية صعبة نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية وآثار التغيرات المناخية والمشاكل المرتبطة بالإرهاب، وهي صعوبات كان لها أثر على أداءات (سيدياو) التي ترتهن بشكل تام للمساهمات الجماعية لأعضائها.
وأضاف دي سوزا أن «الواقع الذي لا ينكره أحد اليوم هو أن منطقتنا ما زالت تواجه أزمات معقدة ومتكررة تهدد ساكنتنا بل وحتى وجود دولنا»، معتبرا أن مكافحة الإرهاب وتدبير الأزمات السياسية الداخلية طغيا على قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الفقر وتوفير فرص الشغل للشباب الذين يعرضون حياتهم للخطر في عرض الصحراء أو البحر الأبيض المتوسط بحثا عن حياة أفضل.
من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تعد إحدى أقدم المنظمات الاقتصادية الإقليمية، وأكثرها دينامية، مبرزا أن هذه الدينامية تتجلى في دورها المهم في حفظ السلم والأمن، والوساطة، ومواجهة التغيير غير المؤسساتي، والاندماج الاقتصادي، وحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتحقيق الاستقلال المالي.
وقال فاكي إن «القمة الحالية تنعقد في وقت تبرز فيه العديد من المبادرات لتعميق الاندماج الإقليمي بالقارة، وتسريع وتيرة استعادة السلم بإفريقيا وفقا لأجندة 2063» التي يعد إحداث منطقة تبادل حر قارية أحد برامجها الضخمة.
وأضاف أن «آفاق تطوير بلداننا مترابطة بدرجة الاندماج الاقتصادي»، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور عقود على جهود تحفيز الاندماج، فإن مستوى التجارة بين الدول الإفريقية يظل ضعيفا جدا.
بدوره، أبرز الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا والساحل، محمد ابن شمباس، التحديات «الكبرى» التي تواجهها منطقة الساحل وغرب إفريقيا، من قبيل تنامي الأنشطة الإرهابية، وبطالة الشباب.
ودعا ابن شمباس في هذا الصدد إلى تعزيز وتضافر الجهود من أجل تفعيل أمثل لمختلف أجندات التنمية، من قبيل أجندة 2030 العالمية، وأجندة 2063 الإفريقية، وكذا أهداف التنمية المستدامة، وكذا مبادرات مكافحة التغير المناخي، معتبرا أن من شأن ذلك مواجهة مختلف عوامل اللااستقرار بالمنطقة.
وشدد المسؤول الأممي أيضا على ضرورة النهوض بموقع المرأة في الحياة السياسية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والعمل بشكل أكبر على تعزيز المساواة بين الجنسين.