6 نقابات تشل الحركة في المستشفيات وسط استياء مهنيي الصحة

تواصل، اليوم الخميس، 6 نقابات صحية إضرابا وطنيا، لليوم الثاني، في كل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية الإقليمية الجهوية والمركزية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وتشارك في الإضراب النقابات التابعة لكل من الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديموقراطية للشغل.
وأفادت مصادر "المغربية" أن المؤسسات الصحية العمومية عرفت، صباح أمس الأربعاء، شبه شلل في العمل، بسبب إلغاء حصص الفحوصات الطبية والجراحية، باستثناء الجراحات المستعجلة منها، ومداومة العمل في أقسام المستعجلات.
وبررت النقابات الصحية قرار الإضراب بالتعبير عن رفضها لنتائج الحوار الذي جمعها بالحسين الوردي، وزير الصحة، أخيرا، في الرباط، إذ اعتبرت أن تدخل الوزارة كان "مقتضبا، وكلامها مبهما، ووعودها غير كافية، وموقفها من إيقاف تطبيق مرسوم السماح بتشغيل خريجي معاهد الصحة في القطاع الخاص غير واضح، وجوابها عن الآليات الناجعة التي تقترحها للإسراع بتنفيذ مضامين اتفاق 5 يوليوز 2011 غير مقنع، ولا يؤكد نية الوزارة تلبية كل المطالب الواردة في الاتفاق"، كما جاء في بلاغ صادر حول الموضوع، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
واتهمت النقابات المضربة وزارة الصحة بأنها "لم تقدم شيئا جديدا ملموسا، عدا بعض الوعود غير الرسمية وغير الملزمة، مع إمعان الوزارة في محاولات تمرير بعض النصوص القانونية المهيكلة لقطاع الصحة دون نقاش أو إشراك للنقابات".
من جهتها، بررت النقابة الصحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل قرار إضرابها ب"غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة في التعاطي مع المطالب المشروعة للعاملين، الواردة في الملف المطلبي، والمسلم لوزير الصحة، منذ 10 فبراير الماضي".
ودعا بلاغ للجامعة الوطنية للصحة إلى "سحب مرسوم تعديل النظام الأساسي للممرضين، وتحسين ظروف وشروط العمل لموظفات وموظفي وزارة الصحة، مع الكف عن تحميلهم نواقص واختلالات المنظومة الصحية، وحماية الحريات النقابية، ووقف الانفرادية في تدبير شؤون القطاع".
وكان وزير الصحة اعتبر إضراب الممرضين والممرضات "إجراء غير مفهوم، أمام الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة".
من جهتها، طالبت جمعية الممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الدارالبيضاء، وزارة الصحة والحكومة، بسحب "مشاريع القوانين التي تمس بمهنة التمريض"، على خلفية إضرابات طلبة معاهد التكوين في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة، احتجاجا على مرسوم يسمح بتوظيف خريجي المدارس الحرة للتكوين الصحي في المؤسسات العمومية.
ويأتي ذلك في سياق حركة احتجاج وطنية، انضم إليها أساتذة العلوم التمريضية في معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في عدد من المدن، بسبب توالي الإضرابات عن حصص التكوين، احتجاجا على المرسوم رقم 380-12-02، الذي يسمح لحاملي شهادة تقني متخصص في إحدى شعب التكوين شبه الطبي، المسلمة من طرف المعاهد الخاصة، باجتياز مباراة التوظيف مع حاملي شهادة ممرض مجاز من الدولة، المسلمة من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المصنفة ضمن لائحة مؤسسات تكوين الأطر.
ودعت الجمعية في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "فتح نقاش جدي بمشاركة الفاعلين المهنيين، والإسراع بتحيين وتفعيل القانون المنظم لمهنة الممرضين والقابلات والمهن شبه الطبية وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين إلى حيز الوجود، وتنفيذ مقتضيات القانون 00.01 المتعلق بالتعليم العالي وتكوين الأطر".
وقال عبد الله السالمي، الكاتب العام لجمعية الممرضين وتقنيي الصحة بمستشفي ابن رشد، بالبيضاء، إن أعضاء الجمعية يعتبرون مرسوم 21 أبريل 1992، الذي بموجبه فتح الباب توظيف تقنيين متخصصين خريجي مدارس خصوصية، "مسا خطيرا بقيمة مهنة التمريض وخطوة لإجهاض مشروع إصلاح برامج التكوين حسب المعايير البيداغوجية لنظام الإجازة-الماستر-الدكتوراه، الرامي إلى الرفع من كفاءات الأطر التمريضية بهدف تقديم علاجات صحية ذات جودة عالية للمواطنين".
وأضاف السالمي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المهنيين يرفضون حل اختلالات القطاع بتوظيف أطر عن طريق شركات المناولة، أو عبر توظيف حاصلين على شهادات تكوين مهني خاص، فاقدة لشرط المعادلة العلمية مع شهادات معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، المصنفة ضمن مؤسسات تكوين الأطر غير الجامعية التابعة للتعليم العالي.
وأوضح أن الحركة الاحتجاجية لا تنطوي على إقصاء لطلبة المدارس الحرة، بل نحن متضامنون معهم، ونعتبرهم ضحية للبرامج المعتمدة في مدارس التكوين الخاصة، ما يستدعي إعادة النظر فيها ووضعها تحت المراقبة البيداغوجية".