سلطات الجهة الشرقية تقرر تمديد السياج الحديدي بين المغرب والجزائر

من المنتظر أن تستأنف الشركة الحائزة على صفقة إنجاز السياج الحديدي على الحدود المغربية الجزائرية، أعمالها بالمقطع الحدودي التابع لنفوذ جماعة رأس عصفور بإقليم جرادة، الذي كانت قد توقفت به الأشغال شهر فبراير الماضي نتيجة الاحتجاجات التي قامت بها مجموعة من ساكنة الشريط الحدودي.
وذكرت مصادر الاتحاد الاشتراكي بأن لجنة ولائية قد حلت في الآونة الأخيرة بالمنطقة، وقامت بمعاينة مكان تشييد السياج مع دراستها لملاحظات المحتجين من الساكنة لأخذها بعين الاعتبار في الدراسة الجديدة التي تروم تغيير مسار السياج الذي سيشيد بتماس مع الشريط الحدودي.
وكانت ساكنة جماعة رأس عصفور، قد قامت بوقفات احتجاجية مطالبة السلطات المعنية، بوقف أشغال التسييج التي اخترقت أراضيهم وفصلت عنهم حوالي ثلاثة كيلومترات من الأراضي الفلاحية والرعوية والعيون المائية التي تزودهم بحاجياتهم من الماء الشروب، مطالبين بتشييد السياج على «الشرطة» أي مباشرة على الشريط الحدودي. وعلاقة بموضوع تسييج الحدود البرية بين المغرب والجزائر، فقد قررت السلطات بالجهة الشرقية تمديد طول السياج الحديدي على مسافة تصل إلى 110 كيلومترات، بدلا عن 70 كيلومترا التي كانت مقررة خلال الفترة الأولى من إعداد المشروع.
وللتذكير فقد تم الشروع في إنجاز السياج الحديدي على الحدود المغربية -الجزائرية، والذي سيهم أقاليم بركان وجدة أنجاد وجرادة، منذ مطلع السنة الجارية، ويتكون من جزء إسمنتي على ارتفاع 50 سنتمترا وسياج حديدي يبلغ ارتفاعه مترين ونصف، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتهريب البشر والأقراص المهلوسة عن طريق الجارة الشرقية.