محمد بوسعيد: خطوة جديدة لتعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة في الاجتماع المشترك الذي نظمته لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بغرفتي البرلمان المغربي، وترأسه رئيس مجلس النواب الأستاذ الحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين الأستاذ حكيم بنشماش أول أمس الإربعاء بمقر البرلمان بعث وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، رسائل اطمئنان الى المغاربة عبر ممثلي الأمة ، على اثر التداعيات التي صاحبت إعلان الحكومة تعويم الدرهم، وأكد بوسعيد في عرضه أن قرار التعويم لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين»،وأنه يمثل خطوة أولى لانتقال تدريجيي نحو نظام صرف مرن، معربا عن قناعاته في كون التعويم يشكل خطوة مبنية على استراتيجية متحكم فيها اقتصاديا وماليا، تنطلق من تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية، ودعم تنافسيته ومواكبة الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها البلاد. وتحدث بوسعيد للنواب والمستشارين في اللجن المعنية ، كما وسائل الإعلام المدعوة لمتابعة اللقاء، عن أهم الدوافع والتوجهات الاستراتيجية التي دفعت الحكومة إلى اتخاذه والهادفة إلى المرور إلى مرحلة جديدة، انطلاقا من تشخيص وتقييم للمرحلة الحالية. وحرص وزير الإقتصاد والمالية على تكرار التأكيد على صلابة الاقتصاد المغربي والمخزونات الاقتصادية والتي قال عنها أنها تتجاوز ستة أشهر من العملة الصعبة،مؤكدا أن ذلك يحول دون تأثير يذكر. وأكد بوسعيد أن الحكومة ستواصل الإصلاحات التي تدعم الاقتصاد الوطني، منطلقا من كون التحرير الجزئي والمرحلي يصب في هذا الاتجاه، موضحا أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكرس التقدم المحقق والمسجل سواء على المستوى الماكرو-اقتصادي أم على مستوى الإصلاحات الهيكلية والقطاعية المنتهجة، وأن هدف خطوة التحرير هو تقوية صيرورة انفتاح الاقتصاد الوطني إزاء الخارج، والانطلاق نحو خطوة جديدة من أجل الإقلاع الاقتصادي. وفي تدخله، استغرب والي بنك المغرب من بعض التصورات الخاطئة للمنظومة الاقتصادية والمالية للمغرب، مؤكدا أن القرار الذي اتخذه المغرب هو قرار سيادي، وأن ما يروج حول مفهوم إملاءات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية لا صحة له ، منتقدا بشدة مروجي هذه المعلومات الخاطئة , واضاف إن إصلاح نظام الصرف «قرار سيادي وإرادي حر، لم تفرضه أي مؤسسة مالية دولية، ولم يتخذ تحت ضغط أي أزمة صرف، كما حدث في بلدان عدة كانت مجبرة على الانتقال مباشرة إلى التعويم، مع تنفيذ برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطًا صارمة تهمّ على الخصوص إصلاح وضعية المالية العمومية وتحرير الاقتصاد»، و أن الدليل على ذلك هو أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات السنوية برسم المادة 4 (منذ سنة 1998)، كما أن البنك الدولي أشار إلى مسألة الإصلاح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وكذا في "مذكرته الاقتصادية حول المغرب" لسنة 2006. مؤكدا أن قرار الحكومة «يقضي بزيادة نطاق تقلب الدرهم مع الإبقاء على سلة العملات، وأن المغرب أخذ متسعا من الوقت لإنجاز الدراسات الضرورية بتنسيق تام مع الحكومة مؤكدا حرصه على إشراك كافة الفاعلين المعنيين بكل شفافية من أجل ضمان نجاح هذا الإصلاح.
أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إصلاح نظام سعر الصرف يشكل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة. وأبرز السيد بوسعيد، في كلمة له خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين تميز بحضور رئيسي المجلسين السيدين الحبيب المالكي وحكيم بنشماش وكذا والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، أن هذا الإصلاح يكرس الانجازات التي تم تحقيقها على مستوى كل من الإطار الماكرو اقتصادي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية ومسلسل انفتاح اقتصاد المملكة على الخارج. وذكر الوزير، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم، بأن المملكة اعتمدت ابتداء من يوم الاثنين الماضي نظاما جديدا لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة + 2,5 بالمائة / – 2,5 بالمائة عوض + 0,3 بالمائة/ -0,3 بالمائة، مع الاحتفاظ بسلة العملات المكونة للدرهم من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى للانتقال التدريجي إلى نظام أكثر مرونة. وقال السيد بوسعيد إن هذا الإصلاح يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أن الإصلاح سيمكن من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. وأضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية للمملكة يمكن اعتبارها جد ملائمة للشروع في هذا الإصلاح، بالنظر إلى صلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم. وأبرز أن المرحلة الأولى ستعطي إشارة للفاعلين على انطلاق هذا الانتقال علما بأن التقلبات الناجمة عن توسيع نطاق تذبذب سعر الصرف ما بين + 2,5 بالمائة / – 2,5 بالمائة تظل ضعيفة، لا سيما إذا ما قورنت بمستوى التقلبات الحالية (خلال سنة 2017 ارتفعت قيمة الدرهم ب7.6 في المائة مقابل الدولار، في حين انخفضت ب5.1 في المائة مقابل اليورو)، مما لن يؤثر بشكل ملموس على مستوى التضخم وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين. ومن أجل ضمان انتقال سلس إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، يقول السيد بوسعيد، ستتبنى المملكة منهجية تدريجية وحذرة مع اعتماد استراتيجية تواصلية ملائمة في كل مراحل الإصلاح مع جميع الفاعلين الاقتصاديين لتشجيعهم على الانخراط الفعلي في هذا الورش وتمكينهم من التكيف تدريجيا مع النظام الجديد، ومن إدارة أفضل للمخاطر المحتملة المرتبطة به، مشيرا إلى أن المرور من مرحلة إلى أخرى سيكون رهينا بالتقييم الإيجابي لكل مرحلة وتوفر الشروط اللازمة لضمان نجاح المرحلة الموالية. وخلص إلى أنه سيتم تكثيف التنسيق مع بنك المغرب من أجل تتبع تطورات سعر صرف الدرهم واتخاذ كل الإجراءات الملائمة لمواكبة هذا الانتقال، مضيفا أن الحكومة ستواصل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية الهادفة إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني ونهج سياسات ماكرو اقتصادية سليمة لدعم نجاح هذا الإصلاح. أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا " سياديا " نابع من إرادة السلطات، وتم الإعداد له بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب. وشدد السيد الجواهري، في عرض قدمه خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على أن إصلاح نظام الصرف قرار "لم تفرضه أية مؤسسة مالية دولية ولم يتخذ تحت ضغط أية أزمة صرف كما حدث في عدة بلدان"، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف خلال المشاورات السنوية برسم المادة 4 (منذ سنة 1998)، كما أن البنك الدولي أشار إلى مسألة الإصلاح منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وكذا في "مذكرته الاقتصادية حول المغرب " لسنة 2006. وقال والي بنك المغرب إنه تم أخذ الوقت اللازم لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والإطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، مضيفا أنه لم يتم الشروع في التحضير لاعتماد نظام الصرف الجديد إلا بعد التأكد من استيفاء كافة المتطلبات. وشدد على أنه تم الحرص على إشراك كافة الفاعلين المعنيين بكل شفافية من أجل ضمان نجاح هذا الإصلاح، مؤكدا على أنه لن يكون هناك خفض لقيمة العملة وأن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم. وفي ما يتعلق بتأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية، أكد السيد الجواهري على أن السيناريوهات التي أعدها كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية تشير، بناء على المعطيات المتوفرة وعلى أساس فرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة، إلى أن تأثير الإصلاح على النمو في سنة 2018 سيكون إيجابيا وسيصل إلى + 0.2 في المائة. وأضاف أنه بالنسبة للتضخم فإن التأثير الأقصى يقدر بزيادة 0.4 في المائة، إذ يشير السيناريو إلى بلوغ نسبة التضخم في سنة 2018 معدل 2 في المائة (بل 1.9 في المائة)، مبرزا أنه في ما يتعلق بأسعار الوقود على وجه الخصوص فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة قصوى قدرها 2.5 في المائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 في المائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 درهم للتر فإن ثمنه سيرفع بمقدار 0.15 درهم للتر ليصل إلى 9.75 درهما للتر. وسجل أن الأمور تسير بشكل طبيعي منذ الشروع في تطبيق هذا الإصلاح، أول أمس الاثنين، حيث ظل سعر تداول الدرهم في سوق الصرف في نطاق يتراوح بين + 0.3 في المائة / – 0.3 في المائة، بالرغم من توسيع نطاق التقلب إلى + 2.5 في المائة / – 2.5 في المائة، كما ظل سعر تداول الدرهم مقابل الأوراق البنكية الأجنبية في نفس المستوى المسجل قبل مرحلة الإصلاح، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدل على أن البنوك والفاعلين الاقتصاديين قد استوعبوا فحوى هذا الإصلاح. وبخصوص دوافع هذا الإصلاح، أوضح السيد الجواهري، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تحسنت جميع مؤشرات التوازنات الماكرو اقتصادية، حيث تم التحكم في التضخم في مستوى يقل عن 2 في المائة وعجز الميزانية (- 3.6 في المائة) وعجز الحساب الجاري (- 4.3 في المائة)، وتسجيل ارتفاع مستوى احتياطات الصرف إلى ما يعادل 5 أشهر و27 يوما من الواردات في المتوسط، إلى جانب متانة القطاع البنكي وقدرته على مواجهة الصدمات التي أكدها تقرير برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2015، وكذا اختيار المغرب الانخراط في مسار العولمة مع إبرام 56 اتفاقية للتبادل الحر، فضلا عن إضفاء المزيد من المرونة على قانون الصرف بالنسبة للمقيمين. ومن ضمن الدوافع التي أملاها المحيط الداخلي، حسب والي بنك المغرب، وضع سياسات قطاعية طويلة الأمد توفر رؤية واضحة للمستثمرين المغاربة والأجانب مما يزيد من جاذبية البلد، واعتماد المكتب الشريف للفوسفاط لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تقوية حضوره على الساحة الدولية كصانع للسوق، وتطور الصادرات المرتبطة بالمهن العالمية الجديدة للمغرب، وجعل القطب المالي للدار البيضاء مركزا ماليا إقليميا، وكذا الاستراتيجية الإفريقية للمغرب التي تندرج في إطار إعادة بناء العلاقات جنوب – جنوب على أساس رابح – رابح. وأضاف أن الدوافع الخارجية للقيام بهذا الإصلاح تتمثل في كون الفترة الأخيرة تميزت بالأزمة المالية التي اندلعت في سنة 2007 وما نتج عنها من تداعيات لا زالت آثارها مستمرة إلى الآن، وزيادة تقلب الأسواق خاصة بعد هذه السنة، ونهج سياسات صرف تنافسية، وتزايد حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتصاعد حدة تقلبها، وتشكيل تكثلات ومناطق اقتصادية، مشيرا إلى أنه أمام هذه التحولات بدا من الأنسب التوجه نحو اعتماد نظام صرف يكون أكثر ملاءمة مع هذه التطورات. واعتبر السيد الجواهري أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يشكل رافعة لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وسيدعم بالتالي السياسات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، مبرزا أن من شأن هذا الإصلاح أيضا أن يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية على القطاعين الحقيقي والمالي والتي ما فتئت تزداد حدتها وصعوبة التنبؤ بها وتعقدها. وخلص إلى أنه من الناحية التطبيقية، سيتم التتبع عن كثب تنفيذ هذا الإصلاح لا سيما مع البنوك، لافتا إلى أنه تم إصدار رسائل مناشير تلزم البنوك بموافاة بنك المغرب يوميا بجميع المعلومات المتعلقة بعملياتها بالعملات الأجنبية، خصوصا تلك التي تتم لحساب المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والأفراد من الزبناء، مؤكدت أن السلطات النقدية ستستمر في التواصل أيضا مع البرلمان والفاعلين الاقتصاديين وعموم المواطنين حول موضوع الإصلاح.
