أعلنت مصادر عليمة أن الأساتذة الجامعيين يعتزمون مقاطعة الدخول الجامعي الحالي، مؤكدين أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستجتمع يومي 10 و11 شتنبر الجاري من أجل تفعيل قرارات اللجنة الإدارية الداعية إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة ومقاطعة الدخول الجامعي والهياكل الجامعية ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث. وقال مولاي أحمد بومهدي عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لجريدة «العلم» إن هناك قلقا شديدا يعم أوساط الأساتذة الجامعيين، موضحا أن وزارة التعليم العالي نزلت بثقلها قبل بداية الموسم الجامعي. وأكد بومهدي أن وزارة الداودي انتهزت الفرصة لتنزل بالعديد من القوانين والمراسيم والتغيرات المتعلقة والمرتبطة بأوضاع الأساتذة (الجامعية الاجتماعية والمهنية، مشيرا إلى مشروع مرسوم في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر. وأضاف عضو المكتب الوطني للنقابة أن من بين الاستفزازات إصدار مرسوم بالجريدة الرسمية في الثاني من شتنبر الجاري القاضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للأساتذة الجامعيين. وأوضح أن الوزارة نقضت العهد مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خاصة فيما يتعلق بحذف المباراة بالنسبة للانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، إضافة إلى أن الوزارة وزعت مرسوما على أعضاء الحكومة لم تحترم فيه ما تم الاتفاق حوله سواء ما يتعلق بالترقية. واقتصرت الوزارة على مصطلح «التعيين» بالاضافة إلى أن المدة التي تم الاتفاق حولها هي أربع سنوات لكن الوزارة احتفظت بست سنوات. وذكر أن الوزارة أخلت بالتزاماتها فيما يخص ملف الترقي وذلك عبر تسليم الصيغة النهائية للمرسوم وهي صيغة مخالفة لتلك التي تضمنها الاتفاق بين النقابة والوزارة. وأشار إلى عدم إلتزام الوزاة المتعلق باحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي وغموض موقفها حول هذا الملف علما أن النقابة تطالب بإحداث الدرجة (د) في نفس الإطار كحل مرحلي لمعضلة انحباس المسار المهني للأساتذة الباحثين. وقال إن الوزارة وبشكل أحادي وانفرادي ضربت عرض الحائط مبدأ التشارك وأصدر مشروع قانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، في غياب أي استشارة للأساتذة الجامعيين وللنقابة الممثل الشرعي والوحيد لهذه الفئة. وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة متوترون لأن الوزارة الوصية حسب بيان للنقابة تجاوزت منهجية العمل المثفق عليها والمتضمنة في محضر اجتماع 9 يونيو 2014 بين المكتب الوطني ووزارة التعليم العالي، ومنها التحديد المسبق لجدول أعمال الاجتماعات وذلك من خلال محاولة الوزارة التطرق بعجالة اعتبرها البيان لا مسؤولة لملف مراجعة القانون 01.00 والتي تعتبرها النقابة مسألة مصيرية بالنسبة للجامعة العمومية وانتهاج سياسة أمر الواقع في هذا الباب، متجاوزة بذلك آلية العمل المشترك في إطار لجنة القانون 01.00 والنظام الأساسي.
