المنظمات المهنية لقطاع السينما تحتج على إقصائها من اللجان الثنائية للمركز السينمائي

عبرت خمس منظمات مهنية في قطاع السينما عن استغرابها لاستمرار إدارة المركز السينمائي المغربي في التجاهل الصارخ لمقتضيات القوانين والأعراف المهنية الجاري بها العمل، وخصوصا القانون 20.99، وكذا اتخاذ قرارات أحادية مخالفة لهذه القوانين دون احترام للمؤسسات التمثيلية كشريك أساسي في السياسات العمومية للقطاع، خصوصا فيما يتعلق بتعيين اللجان الثنائية التي من المفروض أن تتكون من ممثلين عن المنظمات المهنية في مجال الإنتاج (البنود 1 و3)، في مجال التوزيع (البند 5)، في مجال التوزيع واستغلال القاعات (البند 8)، في مجال الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات (البنود 12 و16).
وفي بيان للمنظمات المهنية الخمس، الغرفة المغربية للقاعات السينمائية، الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري، الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين، توصلنا بنسخة منه، أكدت هذه المنظمات أنه في الوقت الذي كانت تتطلع إلى توسيع إشراك المنظمات المهنية الممثلة لفئات أخرى كالممثلين والمؤلفين والتقنيين عبر تحيين القوانين المؤطرة وتطويرها، لاحظت خرقا واضحا للبند 2 من القانون الحالي رقم 1.77.230 الذي يفرض على المركز السينمائي المغربي»… تنظيم، بتعاون مع المنظمات المهنية المهتمة، تظاهرات وطنية ودولية من شأنها المساهمة في إشعاع الفيلم المغربي، وتعطي رأيها في كل اختيار للأفلام التي تمثل السينما المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية…» وهكذا، فاللجنة المعينة مؤخرا لاختيار الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم 2018 تكرس إقصاء المؤسسات القانونية الممثلة للمهنيين، حيث تم تكوينها من أفراد ذاتيين !
وأوضحت المنظمات الموقعة على هذا البيان أنها إذا كانت ليست ضد الأفراد ولاسيما إن كانوا من الكفاءات العلمية أو المهنية، فإنها في المقابل تركز على أولوية المؤسسات نظرا للطبيعة التمثيلية التي تكتسبها وفقا للقانون ولروح الدستور ولمبدأ دولة المؤسسات، ولذا فالمنظمات المهنية الموقعة تدين بشدة هذه الممارسة لإدارة المركز السينمائي المغربي وتطالب بالتطبيق الصحيح للقوانين الجارية والعمل على تطويرها بما فيها تدبير التعددية التمثيلية في القطاع. كما تلتمس من رئيس الحكومة و وزير الثقافة والاتصال العمل على وضع حد لكل تجاوز لهذه القوانين والعمل على تحسينها بما يتلاءم مع الدستور الذي يكفل بوضوح مبدأ التدبير التشاركي للمؤسسات العمومية وكذا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.