قال الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الأخ إدريس لشكر إن الأجواء التنظيمية والسياسية والفكرية التي مر فيها المؤتمر الإقليمي السادس للحزب بتطوان، تعكس قدرة الإتحاد الإشتراكي على صنع الحدث عبر ديموقراطية داخلية حقيقية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وهو الأمر الذي قلما نجده في أحزاب أخرى التي تؤثث المشهد السياسي الحزبي الوطني . وأثبت الحزب مرة أخرى أن لا مجال للمترشح الوحيد، وأعطى المثال بفتح الباب أمام كل مناضلي الحزب إقليميا للترشح للمناصب التنظيمية بكل شفافية ونزاهة ومسؤولية ،وذلك عن قناعة أنه حين تغيب المنافسة تغيب المساءلة و تغيب المحاسبة، مؤكدا أنه لن يهنئ الأخ الكاتب الإقليمي الأخ عبد اللطيف بوحلتيت ، بقدر ما سيهنئ جميع مناضلي الحزب ، و خصوصا الأخ حاجي ،الذي نافس بكل روح رياضية و ديمقراطية. و أضاف الكاتب الأول ،الذي كان يتحدث خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الإقليمي السادس المنعقد تحت شعار «مؤتمر التجديد في أفق تحقيق تنمية إقليمية حقيقية و شاملة* يوم الأحد 21 شتنبر الجاري بسينما أبيندا،أن المؤتمر قدم اليوم دروسا حقيقية ، لكل الأطياف السياسية ،في الشكل الذي يجب أن تكون عليه الحياة الحزبية النزيهة والشفافة ،سواء على مستوى التنظيم واختيار المسؤولين المحليين أو على مستوى النقاش الفكري المترفع عن الجزئيات والتداول في القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنات و المواطنين في عيشهم و معاشهم و حياتهم اليومية وفي مستقبلهم وفيما ينتظر أبناءهم و بناتهم ،وانشغالات المجتمع برمته، وهو ما سيتضمنه لا محالة البيان الصادر عن المؤتمر الإقليمي . عن توقيت المؤتمر قال الأستاذ إدريس لشكر، أن اختيار هذا الموعد لم يكن صدفة أو إعتباطا، فأن يجتمع مناضلو و مناضلات الإتحاد الإشتراكي في بداية الدخول السياسي و الإجتماعي يعكس النضج الكبير للاتحاديين وانشغالهم الدائم بقضايا المواطنين من باب مسؤوليتهم التاريخية والسياسية ، فالإتحاديون في هذا الإقليم إقتطعوا وقتا من عطلتهم لكي يناقشوا قضايا الوطن و الإقليم ، وهذا هو الإتحاد الاشتراكي، و هذا هو قدر مناضليه المنشغلين بقضايا الوطن والمواطنين و المواطنات . وقال الكاتب الأول في هذا السياق هنيئا لنا بلجنة تحضيرية اشتغلت في عز الصيف لكي تؤمن لنا دخولا سياسيا و اجتماعيا في هاته المدينة مثلها مثل باقي الأقاليم الحزبية الأخرى، في ظروف وأوضاع صعبة تعرفها بلادنا ، قرر أولائك أن تكون كذلك ،مشيرا إلى أن المذكرة المؤطرة للقانون المالي و التي وجهها رئيس الحكومة لمختلف وزرائه يطلب فيها من المسؤولين الوزاريين أن * يزيروا السمطة * ،مما يعني أننا سنعيش مزيدا من التقشف ، و مزيدا من تضييق الخناق على مناصب الشغل ، و مزيدا من القرارات المتعلقة بالزيادات، بما لها من أثر سلبي على القدرة الشرائية . وأضاف أن انعقاد مؤتمركم اليوم في تطوان هو إشارة واضحة أن الاتحاديات و الاتحاديين في هذا الإقليم قرروا أن يدخلوا غمار المعركة في بدايتها ،كما قرروا أن يحضروا أنفسهم لهاته المعركة من خلال النقاش والتفكير العميق في القضايا التي تهم المواطنات و المواطنين ، و كذلك من خلال البحث و طرح البدائل والحلول الناجعة ،والتي ستعمل على تصريفها القيادة الاتحادية الإقليمية في أرض الواقع من موقع مسؤوليتها النضالية والتنظيمية والسياسية . ها أنتم ترون ، يضيف الكاتب الأول، أن إخوانكم في المركزيات النقابية و على رأسها الفيدرالية الديمقراطية للشغل قررت جوابا على قرار الحكومة التقشفي الدعوة لخوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر الجاري، لكي نقول لهاته الحكومة جميعا كفى . و بخصوص أداء الحكومة في تدبير العديد من الملفات والقضايا ذات البعد الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي والتي لا ترقى إلى مستوى الانتظارات المجتمعية والتطلعات المستقبلية للمغرب و قال الأخ لشكر ، الكل يعلم جيدا كيف كانت أوضاع الشمال قبل 16 سنة ،و الكل يعلم كيف كانت البنيات الأساسية لأقاليم الشمال ، و يتذكر الحضور الكريم أن أخانا عبد الرحمان اليوسفي عندما تحمل مسؤولية حكومة التناوب تحملها بعد أن أعلن المغفور له الحسن الثاني أن المغرب مقبل على السكتة القلبية و لابد من إنقاذه ، مبرزا أن المغفور له الحسن الثاني ، كان يتحدث وقتها عن مكتب الشريف للفوسفاط ، هذا الأخير هو من كان من الممولين الأساسين للمالية العامة ، فهذا المكتب كان يعاني، و كان على حافة الإفلاس ، و كانت الدولة تضخ أموالا في هاته المؤسسة حتى تستمر و حتى يظل مأجوروها يشتغلون و حتى لا يتوقف ، نفس الشيء ،يضيف الأستاذ لشكر ،بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية ، فقد كان في وضعية مادية صعبة و كل الشركات و المؤسسات التابعة للدولة و خاصة منها المكلفة بالسكن الاجتماعي و الاقتصادي كانت في وضعية إفلاس وكذلك مؤسسة القرض الفلاحي ،و ما يعنيه بالنسبة للفلاحين الصغار و البسطاء ، كانت الدولة تضخ فيه أموالا طائلة دون مردودية تذكر ، وأكد الأستاذ لشكر أنه في ظل هاته الوضعية تحملنا كاتحاد اشتراكي المسؤولية ، و لم نتحدث حينها عن تركة ثقيلة و لم نتحدث عن العفاريت و التماسيح ،التي كانت تعرقل عمل حكومة عبد الرحمان اليوسفي ، بل انطلقنا في العمل من أجل إخراج البلاد من السكتة القلبية التي تحدث عنها عاهل البلاد آنذاك . و اسمحوا لي، يضيف المتحدث، أن أقول لكم أن المؤسسات و الصناديق وجدتها حكومة التناوب فارغة، و كانت الدولة تضخ فيها الأموال من أجل ضمان استمراريتها ، وبعد الاجتهادات التي قدمتها حكومة التناوب بقيادة الاتحاد الاشتراكي والتضحيات الجسام والحلول العملية للمعضلات الاقتصادية ،عرفت المؤسسات المعنية تحولا جذريا بفعل البرامج الإصلاحية التي قامت بها حكومة التناوب ،و تحولت إلى رافد أساسي من روافد التنمية ، و أصبحت المستثمر الأول في بلادنا و لم تعد الدولة تتحمل أعباءها ، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية وجدت هاته المؤسسات بخير و على خير بفعل المجهودات التي بذلها السابقون . وأضاف أننا نتحدى هؤلاء أن يقولوا لنا اليوم كيف هو حال المكتب الشريف للفوسفاط ، و ما هي الوضعية الحالية لهذا المكتب و ما قدر مساهمته في التنمية ، و أن يقولوا لنا كيف وجدوا كل المؤسسات العمومية التي عمل الإتحاد على إصلاحها و التي كانت على وشك الإفلاس النهائي . و عن صندوق التقاعد ،قال الكاتب الأول، أنه اليوم هؤلاء يقفون عند نقطة واحدة هي التقاعد و يتحدثون عن كون مشاكل موروثة هي التي أوصلت صناديق التقاعد إلى الوضعية التي هي عليها الآن . مشددا على ذلك كذب وبهتان ، موضحا أنه هاهي أوربا المتقدمة التي بها صناديق الحماية الاجتماعية سواء المتعلقة بالتغطية الصحية أو تلك المتعلقة بالتقاعد ، فكل هاته الصناديق تعرف إصلاحات كل 10 أو 15 سنة ، ها هي أوربا تعاني فيها مجموعة من الصناديق ، ولا تتحدث الحكومات الأوربية عن العفاريت و التماسيح ،لإخفاء ضعفها و فشلها ، بل تنهض و تباشر عملها ، لأن الشعوب عندما تختار الحكومات لا تختار الوزراء من أجل الجلوس على المقاعد و المكاتب الوثيرة فقط ، بل تختار من يقوم بالعمل والمهام المنوطة به لحل مشاكل المواطنين والمواطنات العالقة ، و إلى أن تفنى هاته الأرض ستظل مسؤولية الحكومة هي معالجة ما استجد من مشاكل و معالجة ما يطرح من قضايا و البحث عن الحول لهاته المشاكل . فهؤلاء ، يقول الأخ إدريس لشكر ،اختاروا صندوق التقاعد كشماعة، و نسوا أن حكومة التناوب و كذلك الحكومات التي تلتها ضخت أموالا طائلة . وحول هذا الصندوق . فأنا سأخاطب فيكم ? يقول الكاتب الأول - المعلم و الأستاذ و الموظف و كل المنتمين للوظيفة العمومية كيف كانت أوضاعكم قبل 1998 ، كيف كانت الترقية الاستثنائية، وكيف كان مستوى الأجور ، ماذا حدث بعد 98 ، ألم ترق هاته الفئات إلى وضع أحسن و أرتقت اجتماعيا، و بدأ الكل يتحدث عن إمكانية تشكيل طبقة اجتماعية متوسطة ، في حين أنه اليوم هؤلاء ينزلون عليها بالسياط . ما هو إصلاح التقاعد؟ ، بالأمس عندما أرادت حكومة التناوب و الحكومات التي تلتها إصلاح صندوق التقاعد ضخت 11 مليار درهم في صندوق التقاعد ، اليوم التقاعد هو ثلاثة أطراف هي الباطرونا و الحكومة و الأجراء و المستخدمين و الموظفين ، من هي الجهة المطلوب منها اليوم في المشروع الحكومي تحمل مسؤولية إصلاح هذا الصندوق ، فبحسب الحكومة الحالية طرف واحد في هاته المعادلة يجب عليه تحمل أعباء هذا الإصلاح وهو الأجير والمستخدم ،فكيف يمكن لطرف واحد تحمل أعباء الإصلاح ؟ ومطلوب منه الإصلاح برفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة . ثانيا باعتماد الأجر المتوسط لثماني أو عشر سنوات الأخيرة ، و ليس آخر أجر في سن التقاعد كما هو معمول به . مطلوب منه الإصلاح لأنه بكل موضوعية هو الطرف الضعيف في المعادلة . وقد كان أولى بالحكومة أن تأتي و تعلن لنا عن القيمة المالية التي ستتحملها الدولة من أجل تغطية جزء من المشروع لأجل إصلاح صندوق التقاعد ، و وقتها ليكن الحوار مع المعنيين و الفرقاء من خلال مركزياته النقابية لإنضاج طرق الإصلاح وليس الهروب إلى الأمام والبحث عن الحلول السهلة لتي تثقل كاهل المواطن البسيط . و نبه الكاتب الأول إلى أن الدخول الاجتماعي و الاقتصادي لهاته السنة سيكون صعبا بالنظر إلى حجم الدين الخارجي و الإخلال بالالتزامات الحكومية ، و بالنظر أيضا إلى التناقضات التي يعرفها النسيج الحكومي ، و ها أنتم تلاحظون التناقضات و الاختلافات فيما يتعلق بالباكالويا الدولية ، يضيف الكاتب الأول ، فمنهم من ينتقدها و منهم من يدافع عنها ، ها أنتم ترون بالنسبة لقضية استراتيجية كقضية التعليم ، فالحكومة الحالية ليس لها توجه واحد لمناقشته مع الشعب المغربي ، بل لها توجهات مختلفة ، لذلك طوبى للاتحاديات و الاتحاديين بهذا الإقليم ،الذين اختاروا أن يكون المنطلق لعملهم من خلال هذا المؤتمر الإقليمي في هذه المدينة المناضلة التي قدم أبناؤها تضحيات جسام وكانوا خير مثال في النضال الوطني و النضال السياسي بعد الاستقلال ،الذي يسجله لها التاريخ بمداد الفخر . و عن الأداء و الحصيلة الحكومية مقارنتها مع الحكومة التي قادها الإتحاد الاشتراكي باقتدار ،قال الكاتب الأول ، نحن لا نقيم الأداء الحكومي فقط من أجل النقد ، نعم خطاب جلالة الملك الذي نبها فيه من أجل التداول فيما يتعلق بالثروة اللامادية و فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية و فيما يتعلق باقتصاد البلاد باعتباره من الاقتصاديات الصاعدة ، هاته كلها توجهات عامة لجلالة الملك ، لاشك أن فضاءاتنا و مؤتمراتنا و مناقشاتنا ستحتل فيها هاته العناوين و الموضوعات هما أساسيا بالنسبة للاتحاديات و الاتحاديين و سندلي ببرامجنا و أرائنا فيها ، لكن ما لا نقبله هو الاختباء وراء النقاشات و المناقشات التي يجب أن نوليها أهمية كبيرة دون أن نتداول في القضايا الحقيقية . ففي الديمقراطيات الحقيقية، يقول الكاتب الأول ،عندما تتحمل الأغلبية المسؤولية تعرض برنامجها ، و ها نحن اليوم والأغلبية الحكومية الحالية قد عرضت برنامجها في 2012 ، ونحن اليوم أمام القانون المالي الرابع و لم يتبق لهاته الحكومة سوى برنامج مالي وحيد ،من حقنا أن نتساءل و من حق الجميع أن يتساءل حول البرنامج الذي أتت به هاته الحكومة و حول الحصيلة الحكومية . نعم الحكومة السابقة و خاصة حكومة التناوب أطلقت الطريق السيار و أوصلته إلى وجدة و أكادير و غيرها من المدن ، الحكومات السابقة حولت الشمال الذي كان دهليزا من دهاليز الظلام إلى قطب تنموي صاعد ، و أنتم ترون الطريق الساحلي الرابط بين السعيدية و طنجة و نحن نرى بجوارنا الإصلاحات و البنيات التحتية و الأساسية التي تمت ، وكان على هاته الحكومة ، يؤكد الأخ إدريس لشكر ، أن تعتبر كل هذه الإنجازات و الحصيلة منطلقا للتأهيل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن طنجة قبل 15 سنة ليست هي طنجة اليوم ببنيات صناعية صحية وجامعية مهمة ،وقد حدث هذا في ظل الإكراهات التي كانت تعرفها البلاد و مع هاجس السكتة القلبية التي تحدث عنها عاهل البلاد في حينها . ودعا الأخ الكاتب الأول ،الحكومة أن لا تقتصر في حديثها عن العموميات ،بل يجب الخوض في الحصيلات ، و لذلك من حقنا على هاته الحكومة أن نسائلها عن حصيلتها و ما تحقق في عهدها ، فحتى الشعار الكبير الذي رفعته هاته الحكومة المتمثل في محاربة الفساد لم تف به، فهل هناك من فساد أكثر من أن تصر على الإبقاء على وزير طرده حزبه ؟ هل من الأخلاق السياسية التي يتحدثون عنها أن يتمسك رئيس الحكومة بشخص شاهده الجميع كيف يتحدث مع التلميذات داخل الأقسام و كيف يعبث في تصريحاته دون أدنى مسؤولية، هل من الأخلاق السياسية أن تصر على الإبقاء على الوزير ، و نحن اليوم نتحدث عن التأهيل السياسي ،مشددا في هذا السياق أن التأهيل السياسي أول ما يقتضيه هو نبذ هاته الأساليب . وعن التحولات التنموي و التأهيل السياسي حقيقي الذي يثمن هذه المكتسبات المحققة ،شدد الكاتب الأول على أن ما ينقص الأقاليم الشمالية و خاصة إقليمتطوان بعد التأهيل الذي عرفه على مستوى البنيات الأساسية .هو تأهيل سياسي مسؤول ،مضيفا «كفى من الأحزاب الفارغة و الواهية ، كفى من المتاجرة في كل المحطات . لابد أن نعمل في جميع المحطات القادمة ، يقول الأخ الكاتب الأول ، على اختيار مرشحين لهم الغيرة و الحرقة الحقيقية على هاته المنطقة للدفاع عن المكتسبات التي راكمتها هاته المنطقة . وأضاف أنه يجب أيضا أن يتقدم لهاته المحطات المرشحون و المرشحات ممن يقدمون من جهدهم و عرقهم و من وقتهم دفاعا عن هاته المنطقة ، مبرزا أن كل هذا لن يتحق إذا لم يتوقف مسلسل خلق الأحزاب الوهمية ، ولن يتم ما لم تقرن المسؤولية بالمحاسبة وما لم تأت الحكومة الحالية لتقديم الحساب أمام الشعب المغربي . وفي هذا الصدد قال الأخ لشكر ،ها أنتم لاحظتم و نحن ناقشناهم في البرلمان حول الحصيلة الحكومية ، هل أعطوا مؤشرا واحدا عما حققوه ؟ هل قاموا ببناء سد واحد ؟ وهل قاموا ببناء طريق سيار خلال ولايتهم ؟ و هل من جامعات حقيقية أنجزوها خلال هاته الأربع سنوات ؟ و هل من مستشفيات جامعية دشنت خلال مدة انتدابهم ؟ ما هي الأوضاع الاجتماعية التي وصل إليها عموم المواطنين ؟ مشددا على أنه ومع غياب الحوار والتمادي في رفع الأسعار كل القضايا والقطاعات عرفت تراجعا ملحوظا ، و عن ما يتهدد المغاربة في قطاع الصحة بارتباطه بالتعليم العالي ، قال الكاتب الأول ، بعد التغطية الصحية التي أطلقتها حكومة التناوب والتي مكنت ثلث أبناء المغرب اليوم من التوفر على تأمين صحي ، اليوم مع كامل ،نرى اليوم للأسف أن هذه الحكومة تحاول المس بصحة المغاربة وضرب مبدأ المساواة ، وتهديد صحة و سلامة المغاربة ،متسائلا في ذات الوقت ،كيف يعقل أن تلميذا نجيبا تحصل على معدل 16 في امتحانات الباكالوريا ، لا يستطيع ولوج كلية الطب و الصيدلة ، و يتطلب منه تحقيق معدل 17 فما فوق ، في حين أن تلميذا من أسرة غنية بمعدل 10 يلج كلية الطب الخاصة . أكثر من هذا أن من يتخرج من كلية الطب نعلم الجهد الذي يتطلب أن يبذله ، اليوم صحة المغاربة ستصبح خاضعة لعملية البيع و الشراء . و الأدهى من ذلك أن المشروع الذي حرصت الحكومة على تمريره والمتعلق بفتح العيادات الخاصة أمام الرأسمال ، و مع كامل الأسف وضع على مقاس بعض أعضاء الحكومة ، فنحن نعرف أنه من داخل الحكومة هناك من الوزراء من هو مختص في شراء العيادات الخاصة . الشيء الذي لم يحدث في أي بلد ،لأنه من الأخلاقيات أن لا يكون صاحب الخدمة هو المكلف بالتأمين عليها . وسيصبح اليوم في قطاع الصحة الجهة التي تقدم الخدمة ، هي نفسها المؤمن . وهذا شيء سيضرب سنوات النضال التي ناضل الجميع من أجل تحقيقها وسيقوض حق جميع المغاربة في الصحة وسيضرب بعرض الحائط كل المكتسبات وقد يؤي ذلك إلى مغرب بوجهين ونوعين من الناس ، مغرب البؤساء والفقراء الملزمون بأداء الضرائب ،و مغرب الأغنياء و المستفيدين من عفى الله عن ما سلف . و عن المحطة الاحتجاجية لعموم الشغيلة المغربية يوم 23 شتنبر و ما يتهدد المغرب من مخاطر قد تؤثر سلبا على السلم الاجتماعي ،دعا الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي الأخ إدريس لشكر إلى التعبئة القوية أولا بالمشاركة في المعركة الاجتماعية التي انطلقت و التي أعلنت كل المركزيات النقابية انخراطها فيها و خوض الإضراب العام يوم 23 شتنبر الجاري ،وثانيا هو دعوة جميع المواطنات و المواطنين إلى التحلي باليقظة و التداول في جميع قضايا البلاد بدافع الخوف على بلادنا، لأن يوصلها هؤلاء لما وصلت إليه بلدان بجوارنا من قتل للهوية و فتن داخلية و من لا أمن و لا استقرار. و لذلك ، يقول الكاتب الأول ، نحمل هاته الحكومة المسؤولية في تهورها ، فرئيس الحكومة معتز أيما اعتزاز بالقرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين و هو مطمئن و يقول أن الجماهير لا تحتج ، و نحن نقول له المغاربة عقلاء يتحلون بالصبر ، لكن للصبر حدود ، و المغاربة يجيبونه بأشكال حضارية و باحتجاجات مسؤولة ،لكن قوة الضغط قد تولد ما لا يحمد عقباه . و لذلك نحذر هاته الحكومة ونحملها المسؤولية حتى لا تصل البلاد إلى ما نراه بجوارنا.
