في كلمة الكاتب الأول في المؤتمر الإقليمي السادس بتطوان

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، مساء أول أمس الاحد بتطوان، إن مختلف مناطق شمال المغرب عرفت في عهد الحكومات السابقة تنمية حقيقية ومهمة أهلتها لتكون من المناطق المغربية الرائدة في مختلف المجالات التنموية وتستجيب لتطلعات المنطقة ،مبرزا في ذات الوقت ان هذا التحول التنموي الجذري الذي تعرفه المنطقة يجب أن يواكب بتأهيل سياسي حقيقي يثمن هذه المكتسبات .
وأوضح ، بمناسبة اختتام  المؤتمر الاقليمي للحزب تحت شعار «مؤتمر التجديد في أفق تحقيق تنمية إقليمية حقيقية وشاملة»، الذي حضره كل من اعضاء المكتب السياسي الإخوة محمد درويش و يونس المجاهد ومصطفى العجاب  والأخت حنان رحاب  ومسؤولو الحزب وطنيا وجهويا ومحليا ومناضلو الحزب على الصعيد الاقليمي، أن التأهيل السياسي الجهوي أضحى أمرا حتميا في مسار تعزيز الديموقراطية المحلية وتعميق شعور المواطنين بأهمية العملية الديمقراطية وإشراكهم في اتخاذ القرار، مع توفير الآليات والشروط الموضوعية والقانونية التي تدعم انخراط كافة الشرائح المجتمعية في تدبير الشأن المحلي كما يحدده دستور 2011 .
وأضاف إدريس لشكر  أن المؤسسات والصناديق وجدتها حكومة التناوب فارغة والتي كانت الدولة تضخ فيها الأموال من أجل ضمان استمراريتها ، تحولت في الوقت الراهن بفعل البرامج الإصلاحية التي قامت بها حكومة التناوب ، تحولت إلى رافد أساسي من روافد التنمية ، وتحولت إلى مستثمر أول في بلادنا ولم تعد الدولة تتحمل أعباءها ، ووجدت الحكومة الحالية هاته المؤسسات بخير بفعل المجهودات التي بذلها السابقون، مضيفا « نتحدى هؤلاء أن يقولوا  لنا اليوم كيف هو حال المكتب الشريف للفوسفاط اليوم  وماهي الوضعية الحالية لهذا المكتب وما قدر مساهمته في التنمية، وأن يقولوا لنا كيف وجدوا كل  المؤسسات العمومية التي عمل الاتحاد على إصلاحها والتي كانت على وشك الإفلاس النهائي».
وبعد أن وقف لشكر على أداء الحكومة في تدبير العديد من الملفات والقضايا ذات البعد الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي والتي لا ترقى ،من منظور حزب الاتحاد الاشتراكي ،الى مستوى الانتظارات المجتمعية والتطلعات المستقبلية للمغرب ، أبرز أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عازم على مواجهة كل القرارات التي تمس الفئات العريضة من المجتمع استنادا الى قناعاته السياسية والايديولوجية ونضاله التاريخي وقربه واحتكاكه بالمجتمع، ودوره الاخلاقي في الدفاع عن الفئات الاجتماعية المتضررة من القرارات التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتوسع البون بين الطبقات الغنية والفقيرة ،مؤكدا أنه بالأمس عندما أرادت حكومة التناوب والحكومات التي تلتها إصلاح صندوق التقاعد  ضخت 11 مليار درهم في صندوق التقاعد، اليوم التقاعد هو ثلاثة أطراف هي الباطرونا والحكومة والأجراء والمستخدمون والموظفون ، من هي الجهة المطلوب منها اليوم في المشروع الحكومي تحمل مسؤولية إصلاح هذا الصندوق ، بحسب الحكومة الحالية طرف واحد في هاته المعادلة يجب عليه تحمل أعباء هذا الإصلاح، فكيف يمكن لطرف واحد الإصلاح؟ مطلوب منه الإصلاح برفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 65 سنة . ثانيا باعتماد الأجر المتوسط لثماني أو عشر سنوات الأخيرة، وليس آخر أجر في سن التقاعد. مطلوب منه الإصلاح لأنه بكل موضوعية هو الطرف الضعيف في المعادلة . كان أولى بالحكومة أن تأتي وتعلن لنا القيمة المالية التي ستتحملها الدولة من أجل تغطية جزء من المشروع لأجل
إصلاح صندوق التقاعد، ووقتها ليكن حوار مع المعنيين و الفرقاء من خلال مركزياتهم النقابية .
وكان المؤتمر الإقليمي السادس المنعقد تحت شعار «مؤتمر التجديد في أفق تحقيق تنمية إقليمية حقيقية وشاملة» قد انتخب عبد اللطيف بوحلتيت كاتبا إقليميا بالتصويت السري ، على أن تستدعي رئاسة المؤتمر
جميع المؤتمرين لمواصلة الشوط الثاني من المؤتمر لأجل استكمال هياكل الكتابة الإقليمية وصياغة البيان الختامي .