في لقاء جماهيري حاشد بمدينة وجدة .. ادريس لشكر: «الحزب الحاكم اليوم محكوم بنظرة ماضوية رجعية، وبهواجس انتخابية مهيمنة»

ذكر ادريس لشكر بأن ما يحصل اليوم ببلادنا يهدد بشكل واضح ما وصلت إليه، نظرا «للمواقف السلبية لحكامنا الحاليين من الانخراط في الإصلاح»، مضيفا أن الحزب الحاكم اليوم محكوم «بنظرة ماضوية رجعية وبهواجس انتخابية مهيمنة، أصابته بالعمى»، مشيرا الى أنه استفاد من حركة شباب 20 فبراير، كما استفاد من نضالات التقدميين ومن نضالات الشعب المغربي ليصل إلى الحكم، وفي الأخير «تنكر للموجة التي ركبها والتي لم يشارك فيها. ونحن نتذكر جميعا تصريحات قياداته في ما يتعلق بتحركات 20 فبراير بحيث تنكر لكل الإصلاحات ولم يحترم المؤسسات ولا الدستور، ولا ما ناضل من أجله الشعب المغربي ولم يحترم القضاء وكذا حلفاءه في الحكومة ولا في المعارضة» يقول الكاتب الأول.
وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اللقاء الجماهيري الذي احتضنته قاعة سينما باريس بمدينة وجدة مساء أول أمس السبت، أن ما تعيشه بلادنا من أزمة سياسية نعيش إرهاصاتها اليوم، « أخذنا منها موقفا لأننا كنا واعين بها عندما عرضت علينا المشاركة في الحكومة، وعينا أن مشروعنا المتناقض مع مشروعهم لا يجعلنا نوهم الشعب المغربي بأن هناك شيئا سيحدث في مشروعين متناقضين». واسترسل قائلا «وعينا بأن هؤلاء سيوصلون البلاد إلى سياسة الأرض المحروقة وأنهم لن يتركوا أية إمكانية للحوار والتفاوض...»
وأشار لشكر إلى منطق الغرور والغطرسة الذي أصبحت تتعامل به العدالة والتنمية مع المعارضة وكذا مع الأحزاب المتحالفة معها، وهو ما أوصل بلادنا إلى هذه الأزمة وأدى إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية يكتوي بنارها المواطن. وأشار في هذا الصدد إلى توقف الحكومة عن تنفيذ 15 مليارا من الاستثمارات والمتعلقة بالاستثمار في ميادين الصحة والتعليم والشغل، الشيء الذي يمس القوات الشعبية التي تستفيد من هذه المؤسسات.
وتحدث عن المعارضة التي ظلت لعقود، معبرة عن احتجاجات المواطنين وعن حاجاتهم ورغباتهم التي أصبحت في عهد حكومة عبد الإله بنكيران مجرد أقوال وأصبحت لغتهم الجديدة هي «أودي خليو الحكومة تخدم»، وأضاف بأن الحكومة وطبقا للصلاحيات الواردة في الدستور الجديد، هي المسؤولة عن تدبير الإدارة وعن تسيير الشأن العام ولرئيسها أن يعين من شاء في المناصب العمومية وأن يقيل من شاء من هذه المناصب، لكن «مع كامل الأسف أصبح اليوم الحديث في موقع المسؤولية بمنطق المعارضة فكيف يستسيغ الأمر؟ في أي بلد، الحوار يجب أن يكون في المؤسسات، لكن كيف أصبح الحوار اليوم في المؤسسة التشريعية فهؤلاء أوصلوه إلى أقل مما كان عليه قبل الدستور الجديد»، مذكرا بأنه في سنوات الرصاص كانت الحكومة، على علاتها، تنصت لصوت المعارضة الاتحادية بعدد مقاعدها المحدود، لأن المعارضة صدى للمواطنين في الشارع.
وتحدث ادريس لشكر عن حكومة التناوب، قائلا بأن الشعب المغربي يتذكر بأن الاتحاد الاشتراكي تحمل المسؤولية وواجه أعراض السكتة القلبية مما «ورثناه من المديونية الخارجية ومما ورثناه من عملة صعبة لا تكفي حتى لأيام وليس لشهور كما تركت في المرحلة الحالية، ومما ورثناه من شركات ومؤسسات عمومية وطنية وصلت حالة الإفلاس التام، ومما ورثناه كذلك من سنوات الجفاف، لكن آنذاك عملت حكومة التناوب وما تلاها على إخراج البلاد من الأزمة، ويكفي أننا يوم خرجنا من وزارة الاقتصاد والمالية وتركنا، ولأول مرة في تاريخ المغرب، فائضا في المالية لم يحدث لا قبل أن يدخل الاتحاد إلى الحكومة ولا بعد أن خرج من وزارة الاقتصاد والمالية».
واستطرد الكاتب الأول قائلا «قمنا بكل ذلك بدون ديماغوجية وبلا خطابات شعبوية ولم نكن نصف المعارضين وعلى رأسهم حزبهم بأنهم شياطين أو عفاريت أو تماسيح، ولم نتهمهم بالفساد...» مضيفا «احترمنا الجميع رغم أننا كنا نعرف من يوجههم ومن يحركهم، لأن عددهم كان 9 وما كان بمقدورهم تشكيل فريق نيابي، ونحن نعلم من الأجهزة التي ساعدتهم من أجل تشكيل فريق لمواجهة الأحزاب التقدمية ورغم ذلك كنا نحترم حق المعارضة، وأنتم تتذكرون المسرحيات التي كانوا يقومون بها في جلسات الأسئلة الشفوية، ولم نسخر منهم لأننا كنا نعتبر أن الديمقراطية لا تقف على رجل واحدة».
وأشار ادريس لشكر في لقائه مع الجماهير الشعبية بالمدينة الألفية الى أن «هؤلاء أصبحوا لا يطيقون كل من ينهبهم إلى أخطائهم» مبرزا بأننا أصبحنا أمام فشل شامل لا يمكن السكوت عنه، «فإذا كان الاتحاد الاشتراكي قد أخرج البلاد من السكتة القلبية، فلا محالة إذا استمرت الأوضاع على ما هو عليه أن يوصل هؤلاء البلاد إلى الجلطة الدماغية، والأيام القريبة ستؤكد صواب ما ذهبنا إليه» يقول الكاتب الأول للحزب.
هذا وأبرز لشكر تخوفه من أن ترجع البلاد لأيام التقويم الهيكلي، ولصندوق النقد الدولي واشتراطاته، مشيرا إلى تلميحاتهم حول صندوق المقاصة وحول رفع سن التقاعد ومجموعة من الإجراءات التي يلوحون بها، والأخطر -يضيف لشكر- أن هذا الشيء أصبح مرتبطا عندهم بنوع من الغطرسة ومن الاطمئنان بأن هذا الشعب طيع، وسيقبل بكل ما يفعلونه.
وعرج ادريس لشكر، بحضور كل من أعضاء المكتب السياسي عبد الحميد جماهري وفاطمة بلمودن وبديعة الراضي، إلى جانب عدد كبير من مناضلات ومناضلي الحزب بأقاليم الجهة الشرقية وممثلي بعض الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وحشد غفير من المواطنات والمواطنين، (عرج) على الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجديد وعلى رأسها إصلاح القضاء، مبرزا في هذا الإطار أن ثلث المدة المخولة لهم قد مرت ومازالوا يتحدثون عن الحوار في كل قضية من القضايا التي حسم فيها الشعب المغربي ،عبر التصويت على الدستور ويفتحون لها لجنة ويدعون إلى الحوار، متسائلا متى سينفذون الإصلاحات التي أنجزت بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية؟. وذكر بأن الإصلاح الوحيد الذي جاؤوا به هو قانون التعيينات، وذلك للهيمنة على الدولة من خلال تعيينات لا تراعي لا الكفاءة ولا الشفافية و»نحن نملك بالملموس ما يؤكد أن لجانا علمية التأمت ودرست ترشيحات ورتب الناس، وفي الأخير تم التعيين من خارج اللائحة أو ممن كانوا في مراتب متأخرة، فأين هي الشفافية التي يتحدثون عنها؟» يتساءل الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، مؤكدا أنهم حريصون من موقعهم في المعارضة على القيام بدورهم كاملا في الدفاع عن القضايا الأساسية للشعب المغربي، والوقوف ضد كل مس بالحقوق والمكتسبات «لأننا لا نريد مستقبلا مظلما لأبنائنا تسود فيه الإيديولوجيات المتطرفة».
«اليوم نعيش حكومة تصريف الأعمال ونعيش جمودا في البلد، حيث أن البرلمان لا يشتغل لأن هؤلاء اختاروا حوار الطرشان» يقول لشكر، مبرزا أنه إلى جانب إعدامهم لمؤسسة العمل الحكومي، والتي هي مسؤولة طبقا للدستور على العمل والاستجابة لحاجات المواطنين والتي حولوها إلى الخطابة والمزايدات، «حرصوا كذلك على قتل مؤسسات أخرى أوكلها الدستور مهمة التشريع والمراقبة، حيث قالوا سنحارب الفساد فأحضرنا مقترح قانون بإحداث هيئة حكامة بالنسبة لقضايا الدولة، هذا المقترح إلى يومنا هذا ومنذ شهور وهم يلتفون عليه، لأنه يصعب عليهم قول أنهم يرفضونه لأنه ليس من عندهم...» يقول الكاتب الأول.
وأضاف بأن الحكومة إلى يومنا هذا وبمقتضى أغلبيتهم العددية، فهم يحرصون على عرقلة كل المقترحات في اللجان، ولم يقوموا بالتأويل الإيجابي للدستور الذي يعطي الحق مباشرة لعرض مقترح القانون في الجلسة العامة، لأن هناك سرية في اللجان، و «هم حريصون على قتل كل المبادرات في المهد أي في اللجان».
وفي ما يتعلق بالمرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، أشار إلى إعلان وزير العدل أمام الشعب أنه بعدما تم تمرير المرسوم في الحكومة اتفق مع الأمين العام للحكومة بعدم نشره وأن هذا الأخير أخل بالتزامه، «ألا يعرف السيد وزير العدل، ولكن ربما لا يعرف لأنه لم يناضل في هذا الأمر، أن النشر أوجب الواجبات وأن عدم النشر هو إخلال بالدستور وبالقواعد القانونية، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن وزير العدل متخاصم مع نادي القضاة، ومع كتاب الضبط الذي «خلا دار بوهم وتبعهم من مدينة لمدينة بالزرواطة»، والآن هو في معركة معهم، ولنا أن نتساءل - يقول لشكر- كيف لوزير العدل أن يدبر القطاع وهو في صراع مع أطرافه جميعا؟؟
وفي ما يتعلق باليسار والاتحاديين والقوى الديمقراطية، أشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى الوحدة الاندماجية التي ستحقق قريبا بين الاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي والحزب الاشتراكي، وقال في هذا الصدد «نحن في الاتحاد لا نعتبرها المنهجية الوحيدة لتوحيد اليسار، فنحن منفتحون بكل الأشكال وبكل الطرق على إخواننا في أحزاب الطليعة، وفي حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ليختاروا أي سبل للتنسيق والعمل الوحدوي، منفتحون أيضا على أحزاب اليسار الحقيقية التي اكتوت مثلنا في سنوات الرصاص، أذرعنا مفتوحة ونقول لهم أن اختلافاتنا لا تبرر التشرذم الذي تعيشه مكونات اليسار حاليا، وهذه الاختلافات وتشرذمنا هو الذي يقوي الظلاميين وخصومنا، ولا حل إلا بالوحدة».
هذا، ومن مدينة وجدة بوابة المغرب العربي ،وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نداء إلى الإخوة في الجارة الجزائر للعودة للروح التي سادت المنطقة إبان الكفاح المسلح ضد فرنسا، مذكرا إياهم بأن الموقف التاريخي للمغرب بعدم مناقشة قضية الحدود وقتها هو الذي عمل على حفظ الوحدة الجزائرية. كما ذكرهم بأن العلاقات الدولية اليوم لا تقوم فقط بناء على المصالح المشتركة، «بل لا بد أن تقوم على المبادئ والقيم المشتركة ومنها الحق في جوار استراتيجي بناء» منبها إياهم إلى خطورة الأوضاع شرقا وجنوبا، وإشعارهم بأن «مشروعنا الديمقراطي الحداثي لن يكتمل بدون الوحدة المغاربية التي تصبو لها شعوبنا، لأنها ملت من التفرقة والنزاعات المفتعلة».