النقابة الديمقراطية للسمعي البصري تحتج على العرايشي بسبب عدم تنفيذ الاتفاق المشترك في ما بينهما

خاضت النقابة الديمقراطية للسمعي البصري العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ، أمس،  أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وقفة احتجاجية على أسلوب التماطل والتسويف الذي تنهجه إدارة الشركة  في عدم تنفيذ بنود الاتفاق الموقع من طرف إدارة الشركة والنقابة الديمقراطية للسمعي البصري.
شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها النقابة الديمقراطية للسمعي البصري، عدد كبير من العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من صحفيين وإداريين وتقنيين وكل أصناف المستخدمين الذين يهمهم تنفيذ بنود  الاتفاق المشترك الذي وقعته النقابة الديمقراطية للسمعي البصري من جهة وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية عددا من الشعارات  التي تندد بغياب الإرادة الحقيقية في تحسين الأوضاع للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم التماطل في تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين النقابة من جهة والإدارة العامة للشركة.
وفي تصريح أحمد العباسي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للسمعي البصري، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» ،  قال «نحن نقف اليوم  كل أصناف العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للاحتجاج بقوة على أسلوب التماطل والتسويف بسبب عدم تنفيذ بنود الاتفاق المشترك الذي تم توقيع في 3 يونيو الماضي ما بين النقابة من جهة والإدارة  العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.»
وأضاف العباسي أن هذه الوقفة الاحتجاجية  ما هي إلا بداية لأشكال نضالية، ومحطات قادمة  تعتزم النقابة الديمقراطية للسمعي البصري  القيام بها مستقبلا بسبب غياب الإرادة الحقيقية في الحوار والإرادة الحقيقية في إيجاد الحلول المناسبة للأوضاع العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تأسست منذ 2006، مشددا في هذا السياق على استمرار النقابة الديمقراطية للسمعي البصري في النضال حتى تنفيذ بنود هذا الاتفاق المشترك.
ويتضمن الاتفاق الموقع  ما بين النقابة الديمقراطية للسمعي البصري من جهة والإدارة العامة للإذاعة والتلفزة  في يونيو الماضي، عددا من النقط الأساسية التي تتعلق بأوضاع العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفي مقدمتها،  توحيد العقود بالنسبة للموقعين مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم ملاءمة الأنظمة بالنسبة للمنقولين من الإذاعة والتلفزة سابقا، بالإضافة إلى توصيف المهن داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حيث يشتغل العاملون والصحفيون  منذ 2006   بدون قانون يحدد المهن الموجودة بالشركة، باعتبار أن هذا القانون هو من سيضمن ويمنح فرص الترقي المهني أمام جميع العاملين بالشركة.
كما أن من بنود الاتفاق هذا الذي تتماطل الإدارة في تنفيذه ، بند أساسي يهم الإعداد للاتفاقية الجماعية التي ستؤطر العمل وتضمن الحقوق وتنظم كل الوضعيات لسائر العاملين بالشركة من إدماج وتسوية إدارية وترقية...فضلا عن أن الإدارة العامة للشركة سبق لها أن وقعت اتفاقية مع النقابات الثلاث الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحافة، بموجبها تضمن حق الترقية لأصحاب الشهادات الإدارية والذين يجب أن يرقوا. كما يتضمن الاتفاق كذلك نقطة التعيينات في مناصب المسؤولية في كل المديريات والتي يجب أن تراعي خصوصية كل مديرية في هذه التعيينات.