انسحاب نقابة الاعلام السمعي البصري من الحوار مع رئاسة الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة

طالبت النقابة الديمقراطية للاعلام السمعي البصري مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بضمان التطبيق السليم لمسطرة الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية وفق المعايير المعلنة بوضوح.
وطالب المكتب النقابي في بلاغ له، إخضاع كل مناصب المسؤولية التي تم فيها التعيين بأي شكل من أشكال الريع والمحسوبية والمحاباة إلى مسطرة الترشيح الجديدة وطبقا لشروطها التي تضمن الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
ودعت النقابة الديمقراطية للاعلام السمعي البصري الرئيس المدير العام للشركة إلى فتح تحقيق عاجل للكشف عمن يتحمل مسؤولية هذا الريع والمحسوبية في التعيينات السابقة المذكورة، والسهر على مدى احترام تطبيق مسطرة الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وسجل البلاغ انسحاب المكتب النقابي من الحوار بشأن تفعيل بنود الاتفاق الموقع مع رئاسة الشركة بتاريخ 3 يونيو 2014، بعد مضي أزيد من خمسة أسابيع على توقيع هذا الاتفاق، وعدم تسوية الوضعية الادارية للمجموعة الأولى من العاملين السابقين بالإذاعة والتلفزة ما يعني أن الادارة لم تلتزم بحل النقطة الأولى من الاتفاق.
وتماطل الادارة في تفعيل الاتفاق الموقع بين الادارة العامة والنقابات سنة 2008 بشأن حملة الشواهد من العاملين بالشركة.
كمارفض ممثلي الادارة في اللجنة التقنية قبول التعديلات التي تقدم بها المكتب النقابي بشأن النظام الأساسي للشركة، والتي من بينها توسيع وعاء التقاعد، واستفادة المنقولين من كل التعديلات التي طرأت أو ستطرأ على الأنظمة الأساسية بالوظيفة العمومية، إحداث إطار واضح للمتعاقدين وتوحيد العقود.
وتفاجئ المكتب النقابي بتستر إدارة الشركة عن الإعلان عن عدة مناصب شاغرة في مديريات متعددة، وعدم شمول المناصب المعلن عنها وغير المكتملة لمواقع المسؤولية التي عين أصحابها إبان انتقال المؤسسة إلى نظام الشركةمنذ 2006، وتم فيها استخدام كل أشكال الزبونية والريع والمحاباة وخلقت ولازالت، أجواء الفوضي والتسيب داخل مختلف مرافق المؤسسة، وذلك في تحد سافر لمبادىء الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت النقابة الديمقراطية للاعلام السمعي البصري حرصها الدائم على صيانة مصالح المؤسسة ومعها العاملون والعاملات بها، وحملت رئاسة الشركة وإدارتها وكل الجهات المعنية، مسؤولية التماطل في الحل الفوري والنهائي لهذه الخروقات الكبيرة التي يضر استمرار وجودها بصورة المؤسسة وحسن سير مرافقها وكذا بحقوق العاملات والعاملين بها.
وقررت تنظيم وقفة احتجاجية بتنسيق مع حلفائها