ردا على قرار محكمة اللوكسمبورغ :المغرب والاتحاد الأوروبي عازمان على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية والتعاون في مجال الصيد البحري

أصدرت محكمة العدل الاوربية أمس الثلاثاء باللوكسمبورغ قرارها بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب معتبرة أنه «لا يسري على مياه منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها» وأوضح القرار ان المغرب لا يمكنه أن يمارس سيادته «إلا على المياه المحيطة بأراضيه والتابعة لبحره او منطقته الاقتصادية الخالصة».
ومباشرة بعد هذا القرار أعرب الاتحاد الاوروبى والمغرب أمس الثلاثاء عن عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية. كما أنهما «مصممان على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري».
وفى بيان مشترك أدلى به كل من وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة والممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبى فيديريكا موغريني قال الجانبان انهما «قد اخذا علما بالحكم الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأكد الجانبان «التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتصميمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها». وفي هذا الصدد، يضيف الإعلان المشترك أنهما اتفقا على «مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية».
ويأتي قرار محكمة اللكسومبورغ في الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من الدول الأوروبية عن مساندتها القوية لتجديد اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد، غير أن قرار المحكمة الأوربية جاء متناقضا حتى مع خلاصات المدعي العام مالشيور واتليت، الذي كان قد ادعى «ببطلان اتفاقية الصيد بسبب الأقاليم الصحراوية» وذلك لكون 13 من أصل 17 قاضيا في المحكمة الأوروبية هم نفسهم من ساندوا المدعي العام الأوروبي في قراره الأولي ولم يتغيروا منذ ذلك الحين... وكانت المحكمة الأوربية قد أصدرت في دجنبر 2016 قرارا مماثلا أثار تصدعا كبيرا في العلاقات بين بروكسيل والرباط، يقضي باستثناء الأقاليم الصحراوية من اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب. وهو القرار الذي كان يشمل حينها اتفاقيات تصدير الخضر والفواكه بينما كان يستثني اتفاق الصيد البحري.. وجاء قرار المحكمة الأوربية الصادر أمس، مناقضا للخلاصات التي جاء بها التقرير التقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت «فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال».
كما اعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع. وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة – وادي الذهب، والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد ، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي. وبناء على هذا التقرير قام وزراء الفلاحة والصيد البحري ال 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتكليف المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
وأوصى التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بتجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي صلاحيته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل «أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب» ومن أجل «استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد».
وقد بقي على انتهاء مفعول اتفاقية الصيد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014 بضعة أشهر، ويستعجل الأوروبيون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخصوصا المهنيين الإسبان الذين يرون أنه بات لزاما على الطرفين مناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب مراكب أسطول الصيد الإسباني مشاكل الفراغ التي تحدث بين فترة انتهاء كل اتفاقية وبداية أخرى، وذلك ضمانا لاستمرارية أنشطة الأسطول المسموح له بالصيد في المياه المغربية والمتكون من حوالي 126 مركبا إسبانيا معظمها ينحدر من إقليم غاليسيا.