علم من مصادر أوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري ال 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين بالمجلس أمس ببروكسل، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب. وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت «فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال». واعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع. وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة – وادي الذهب، والعيون – بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو. وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد ، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي. ويوصي التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بشدة على تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي مدته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل «أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب» ومن أجل «استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد». من جهة أخرى يترقبخرى يترقب أخرى يي أن تنطق المحكمة الأوروبية، يوم 27 فبراير الجاري، بحكمها النهائي في الملف ويشكل القرار الحاسم الذي سيصدر عن محكمة اللوكسمبورغ منعطفا حاسما من شأنه أن يضع العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين، مرة أخرى، على المحك. وفي الوقت الذي عبرت فيه مجموعة من الدول الأوروبية عن مساندتها القوية لتجديد اتفاق الصيد البحري بين المملكة والاتحاد، تتخوف جهات أوروبية من أن تأخذ المحكمة الأوروبية بخلاصات المدعي العام ملشيور واتليت، الذي كان قد ادعى ببطلان اتفاقية الصيد بسبب الأقاليم الصحراوية .. وتجد مخاوف الدول المساندة لتجديد اتفاقية الصيد البحري ما يبررها في كون 13 من أصل 17 عضوا في المحكمة الأوروبية هم نفسهم من ساندوا المدعي العام الأوروبي ولم يتغيروا منذ ذلك الحين… وكانت اللجنة الأوروبية قد أيدت في وقت سابق تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، واعتمدت اللجنة قرارا للحصول على إذن من مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات مع المغرب لإبرام معاهدة جديدة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية في يوليوز 2018 للتوصل إلى اتفاق على أرض الواقع، حسب ما أكدته مصادر أوروبية. وقررت اللجنة مواصلة «تقديم الدعم للاستراتيجية الوطنية للصيد البحري Halieutis بغاية تطوير قطاع الثروة السمكية، وقد استفادت جميع المناطق التي يغطيها البروتوكول من دعم القطاعات المنصوص عليها في الاتفاقية»، حسب المفوضية الأوروبية. وقد بقي على انتهاء مفعول اتفاقية الصيد الحالية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2014 بضعة أشهر، ويستعجل الأوروبيون الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخصوصا المهنيين الإسبان الذين يرون أنه بات لزاما على الطرفين مناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن، حتى تتجنب مراكب أسطول الصيد الإسباني مشاكل الفراغ التي تحدث بين فترة انتهاء كل اتفاقية وبداية أخرى، وذلك ضمانا لاستمرارية أنشطة الأسطول المسموح له بالصيد في المياه المغربية والمتكون من حوالي 126 مركبا اسبانيا، معظمها ينحدر من إقليم كاليسيا.
