أخبار

مصلحة تصفية الكلي
بمستشفى محمد الخامس
بطنجة تغلق أبوابها في وجه المرضى
في خطوة كارثية تؤكد مستوى انهيار الخدمات العلاجية الذي وصله المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، أغلقت مصلحة تصفية الكلي، بذات المؤسسة الاستشفائية، صبيحة الاثنين أبوابها في وجه مرضى الفشل الكلوي، تاركة إياهم يواجهون مصيرهم المحتوم، علما بأن هاته المصلحة تؤمن يوميا تصفية الدم لأربعة عشر مريضا. وحسب مصدر موثوق فإن توقف المصلحة عن تقديم خدماتها سببه عدم توفر المواد الطبية «les kits dialyseurs» الضرورية للقيام، مقام الكلي، بتنقية الدم من جميع الفضلات الضارة والسوائل الزائدة للحفاظ على التوازن الصحيح للمواد الكيميائية بالجسم.  وأضاف المصدر أن المصلحة أخبرت مقتصد المستشفى منذ أزيد من شهرين بقرب نفاد المواد الطبية وضرورة توفير طلبية جديدة لتأمين السير العادي لهاته المصلحة الحيوية، غير أنه لم يبال بالأمر. وتفاديا للكارثة وإنقاذا لأرواح المرضى، اضطرت الطبيبة المسؤولة عن المصلحة لنقل البعض منهم ممن يجتازون وضعية صحية حرجة إلى أحد مراكز التصفية التابعة لبعض المؤسسات الإحسانية بالمدينة لإنقاذ أرواحهم.
فداحة الوضع لم تقتصر على مصلحة تصفية الكلي، بل الأدهى من ذلك أن جهاز السكانير هو الآخر معطل، شأنه شأن مجموعة من الاختلالات التي باتت تحكم على المستشفى بالسكتة القلبية. وحملت المصادر مسؤولية ما يقع للمتصرف المالي بالمستشفى الذي يتعامل مع مطالب رؤساء المصالح الاستشفائية بتوفير الأدوية والمواد الضرورية قبل نفادها، وتأمين إصلاح الآليات والأجهزة الطبية بكثير من اللامبالاة، داعية إلى إيفاد لجنة للتقصي في ما يعرفه المستشفى من خروقات، وكذا لكشف حقيقة ادعاء هذا المسؤول بكونه له علاقات مع جهات نافذة بالوزارة، وهي التي توفر له الحماية وتجعله فوق المحاسبة.
فضيحة بمكتب الحالة المدنية
بالجماعة القروية املو بسيدي إفني
تسجيل فتاة في سجل الوفيات
وهي على قيد الحياة
تفاجأت جمعية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس الزهراوي باملو آيت باعمران، برفض مكتب الحالة المدنية للجماعة القروية املو بإقليم سيدي إفني، تقديم شهادة الحياة للتلميذة» صفية حساين» القاطنة بدوار تالوست بأيت أيوب قبائل ايت باعمران على اعتبارها متوفاة حسب النسخة الكاملة منذ سنة 2003. والغريب في الأمر أن التلميذة قد تم تسجيلها في المدرسة سنة 2005 أي بعد سنتين من وفاتها كما هو مبين في ملف التلميذة بإدارة المدرسة. وكما هو معلوم فإن ملف التسجيل يعبأ بالجماعة القروية كما هو مضمن في سجلات الحالة المدنية مما يطرح أكثر من سؤال عن أسباب هذا التزوير.
وحسب بعض المصادر من داخل الجماعة، فإن المقدم له يد في الموضوع وذلك بضغطه على أم التلميذة لترفض إتمام إجراءات التسجيل والبحث عن التفاصيل الغامضة في قضية ابنتها.
وبعد البحث تمكنت الجمعية من الحصول على شهادة الوفاة تثبت أن التلميذة توفيت سنة 2003/16/6 مما يؤشر على ان هناك تزويرا وتلاعبا بمستقبل التلميذة والتي لن تستطيع إكمال مشوارها الدراسي.
وفي انتظار ما ستسفر عليه الأيام المقبلة، فإن هذه الفضيحة قد تمت بالتلاعب في تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 8مارس1950. فهل ستتحرك مصالح وزارة الداخلية وتفتح تحقيقا في الموضوع نطرا لخطورته ..؟ أم ستلتزم الصمت كما هو معهود فيها في مواقف سابقة بحيث أن بعض الجماعات بإقليم سيدي إفني والتابعة لقبائل أيت باعمران معروفة بتواجد شبكة للتزوير والتلاعب في سجلات الحالة المدنية وعقود الزواج وشهادات العزوبية وكمثال لهده الجماعات :جماعة تنكرفا وجماعة املو وجماعة اصبويا ولنا عودة لهذا الموضوع بأدق التفاصيل.