الشهود يؤخرون ملف أمنيين من الفرقة الجنائية بولاية الأمن

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الخميس، مناقشة ملف 7 أمنيين من الفرقة الجنائية بولاية الأمن بالبيضاء، إلى الثامن من شتنبر المقبل.
وقررت الغرفة إرجاء الملف من أجل استدعاء الشهود، ويقدر عددهم بخمسة، واستدعاء باقي المتهمين، الموجودين في حالة سراح، الذين تغيبوا عن المثول أمامها، وعددهم خمسة متهمين، من بينهم الضابط الممتاز، رئيس الفرقة الجنائية الخامسة بولاية الدارالبيضاء، ومفتشو ومقدمو الشرطة، في حين، حضر اثنان من المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال. إذ يتابع رجال الأمن بتهمة الابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ.
وكانت غرفة الجنايات أجلت النظر في ملف المتهمين، بعد جلسات متوالية من أجل إعداد الدفاع، ومنحه مهلة لتقديم دفوعاته الشكلية.
وكانت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء متعت، أخيرا، 3 أمنيين بالسراح المؤقت، وهم (م.ك)، و(ع.س.ع)، و(ل.ح)، فيما قررت الإبقاء على متهمين اثنين هما (ع.ك.ز)، و(ا.ر)، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء.
واستدعى هذا الملف حلول لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني بمقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء، أخيرا، للتحقيق، إذ كشف أحد المتابعين بالتوسط للفرقة في عمليات "الابتزاز"، خلال التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق، حسب مصادر موثوقة، أنه وقع على محاضر الشرطة "تحت الإكراه" وأن "القضية مفبركة، وتتعلق فقط بتصفية حسابات بين مسؤولين أمنيين بولاية الدارالبيضاء".
وكانت المصادر نفسها أكدت أن الأمر يتعلق ب"تصفية حسابات" بين مسؤولين أمنيين، خصوصا أنه سبق للفرقة الجنائية الخامسة أن فجرت ملفا أشرف عليه الضابط (ع.ك.ز)، يتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير جميع الوثائق، وهي العملية التي قادت، حسب المصادر ذاتها، الضابط وباقي أعضاء فرقته إلى سجن عكاشة.
يذكر أن الفرقة الجنائية الخامسة تعد من أهم الفرق الأمنية بولاية أمن الدارالبيضاء، إذ ساهمت في تفكيك خيوط العديد من القضايا، التي أثارت الرأي العام الوطني، ومنها شبكة تقتحم الوكالات البنكية، وقضايا أخرى مرتبطة بالتزوير والمخدرات والدعارة.
وأوضحت المصادر أن الفرقة الجنائية الخامسة تمكنت من تفكيك شبكة، تتكون من 27 عنصرا، متهمة بتزوير خاتم الوزير الأول، إضافة إلى أختام أخرى عديدة، تهم مختلف الإدارات المغربية، كما ضبطت بحوزة الموقوفين طوابع خاصة بسفارات أجنبية بالمغرب، ومجموعة من الوثائق المزورة، ومنها أوراق إثبات الهوية وشهادات إدارية مختلفة، وأوراق السيارات، وجوازات سفر مغربية وأجنبية، وبطاقات مزورة للقروض وأخرى بنكية.
وأضافت المصادر أن ما قامت به الفرقة ساهم في "إبعاد" الضابط، بإلحاقه بفرقة التنقلات الحضرية لأيام قليلة، قبل بروز هذه القضية، التي شددت مصادر مختلفة على أنها "مفبركة"، إذ جرى اعتقاله مع باقي أعضاء الفرقة، في ظرف زمني قياسي، ليوضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء.