لكثرة ما ارتكب في حق هذه المدينة من جرائم مالية

«..في هذا الصدد راسلت السيد وكيل مداخيل الجماعة بتاريخ 25 / 7 / 2014 بخصوص مدخول شهر يونيو وشهر يوليوز 2014، فضبط أن مبلغ 786.605.40 ده غير مصرح بها من طرف المحاسب الرئيسي للمربع ، فقام وكيل المداخيل بتنبيهه من أجل عدم تكرار هذه العملية اللا قانونية، إلا أنه عمد الى تكرارها في شهر غشت 2014 فلم يصرح بمبلغ 544.966.80 وهو الفرق الحاصل ما بين مدخول المربع وما تم التصريح به... فإذا قمنا بجمع المبلغين غير المصرح بهما سنحصل على مبلغ 1.331.572.20ده.. ».
هذه فقرة من الشكاية التي رفعها علا رشيد مساعد محاسب المربع (ب) التي رفعها الى كل من والي جهة مكناس تافيلالت، والوكيل العام لمحكمة الجرائم المالية بفاس، ورئيس الجماعة الحضرية بمكناس، يخبر فيها بالنزيف الذي تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، بسبب التسيب في التسيير المؤدي الى الاختلاس.
فما مصير فاضح هذا التبذير والاختلاس للمال العام اليوم ؟ المصير هو قيام المسؤولين عن المربع بتوقيف أجرته .. وطرده من العمل ؟
«..وبتعيين مدير السوق (ص .ت.) عرفت مداخيل السوق تراجعا تدريجيا، بسبب التهاون في المراقبة .. وتلاعبات الموظفين في الميزان والأثمان، لفائدة التجار مقابل إتاوات .. ورغم توقيف العمل بالميزان ، والعودة الى النظام القديم، فإن العلاقات التي نسجها المدير مع التجار والحمالة شجعتهم على الاستمرار في التملص من أداء الرسوم الضريبية ، بالإضافة الى غياب مراقبة صارمة على مستوى أبواب السوق وخروج السلع دون وصولات ... » .
هذه فقرة من المحضر الذي أنجزته الفرقة الجنائية الأولى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتاريخ 17 يناير 2014 المرفوع للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في موضوع إهدار المال العام والمشاركة فيه ، بسوق الجملة للخضر والفواكه ، طبق الإجراء المسطري عدد 450/ج .ج ./ش .ق .بتاريخ 06/02/2013 ... وهي فقرة من محضر ضخم ، تم الاستماع فيه الى عدد كبير من الوكلاء والحمالة والحراس وموظفي الجماعة بهذا السوق ، والتي تتحدث في أكثر من تسعين في المائة منها عما ينخر هذا السوق من فساد مالي بسبب الاختلاسات وسوء التسيير ، بمباركة المسؤولين الذين تصلهم الإتاوات على شكل خضر وفواكه يوميا أو على شكل أظرفة .. وعلى رأسهم بعض المنتخبين الذين منهم من زار السجن ومنهم ممن مازال متابعا؟ وقد تم تعويض مدير السوق بسبب كثرة الشكايات لكنه ما لبث أن أرجعه المستفيدون من عطاياه! حينها اعتمد أسلوب الانتقام من الوكلاء والمستخدمين وجند مجموعة من العناصر أصبحوا يتحكمون في السوق ويقومون بدور الوسيط بين المدير وبعض التجار لجمع الإتاوات ؟
ما الذي حصل للمدير وبعض معاونيه بعد ذلك ؟ عرضوا على أنظار قاضي التحقيق الذي أطلق سراح البعض منهم بكفالة، وعلى رأسهم مدير السوق وتابع الآخرين في حالة سراح وعوض أن يتعامل المسؤولون عن المجلس بمنطق : ادرؤوا الشبهات بتعيين مدير جديد للسوق، أرجعوا المدير المتابع في حالة سراح بكفالة مالية الى مزاولة مهامه كمدير للسوق وكأن شيئا لم يكن ؟ في حين أصبح الوكلاء الفاضحون للتلاعب والتبذير وسوء التسيير، عرضة للمضايقات والسباب والاعتداءات، كما حصل للوكيل عبد السلام عزيزي، الذي عوض أن ينصف تم التدليس عليه ؟.
وفي بحر هذه السنة ضبط الرقيب أول بالوقاية المدنية متلبسا بتلقي رشوة من مواطن كان يروم فتح مقهى بمنطقة بوفكران وتم تقديمه الى العدالة .. وفي الحين نُشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي مقال ، ينبه الى ما يقوم به مسؤولو الوقاية المدنية بمكناس من محاولات لطمس الملف؟
أين هو الرقيب أول الذي ضبط، وأقول ضبط متلبسا بالرشوة؟ انه اليوم يزاول مهامه داخل مصالح الوقاية المدنية بمكناس، وقد برأته المحكمة وكأن شيئا لم يكن؟
هاتان الحادثتان رسختا لدي قناعة أحاول دائما طردها من تفكيري، لكن دون جدوى، وهي أن الفساد ورموزه في مدينتي مكناس له «رب يحميه « ؟ وإلا كيف نفسر أن مديرا تم إعفاؤه بسبب الشكايات .. ثم أرجع لممارسة نفس المهام التي من أجل الإساءة إليها ، أعفي منها؟ وكيف نفسر ضبطُ متلبس بالرشوة بتنسيق بين المواطن «الراشي» والنيابة العامة، ثم يبرأ المرتشي؟ فعلى أي أساس تبرأ؟
والأمثلة على أن للفساد ربا يحميه بمكناس كثيرة ومتنوعة ، وقد تناولت جريدة الاتحاد الاشتراكي العديد منها، دون أن تجد آذانا من المسؤولين، أسوق منها أمثلة كالتالي :
في مجموعة من المراسلات التي تعرضت فيها لنهب المال العام وتبذيره بمدينة مكناس، كنت أختمها دوما بالتساؤل عن السر من وراء إفلات المفسدين من العقاب، على الرغم من خطورة الجرم المرتكب، و حجم الأموال المنهوبة ..
ولكثرة ما ارتكب في حق هذه المدينة من جرائم مالية فظيعة، ولتكرار حماية المفسدين، وانتزاعهم من قبضة العدالة، كما تنتزع الشعرة من العجين كنت دوما أشير بأصابع الاتهام الى المركب المصالحي، إما بالتواطؤ ومشجعة على الفساد، وبالطبع ليس لسواد عيون المفسدين وإما «ما مسوقاش وللي بغى يطلع يطلع، وللي بغى يهبط .. يهبط » كما أشرت في أكثر من مناسبة الى الفساد الاداري والمالي الذي ينخر الأوقاف ، والأملاك المخزنية ، والقيمين على الشأن الرياضي والاقتصادي .. وهو المركب الذي تسرطن في المدينة ، حتى أصبح مثل من يسعى الى تفكيكه ، كمثل من يصارع الطواحين ..
و الأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الصفقة التي تم بها تفويت المركز التجاري « لابيل في « .. والذي وجهت فيه الاتهام ، بالمباشر لمن كنا ننعتهم بالثلاثي النافذ ، داخل المكتب المديري السابق .. والذين اتهمتهم بتضييع 8 ملايير و400 مليون دفعة واحدة عند بداية الصفقة ، وأكثر من ثلاثين مليونا شهريا والى حد الآن .. ؟ وظلت هذه الاتهامات بدون رد، حتى نظم أحد أعضاء المكتب المديري آنذاك ندوة صحفية ، رمى خلالها الثلاثي النافذ ، بالتدليس والاحتيال على الملك العام .. وزاد أن لوح بنسخة من عقد التفويت ، أمام الجسم الصحفي بالمدينة، و هو يشير الى الأوراق الفارغة والحاملة في أسفلها لخاتم المصادقة والتوقيع؟؟ مرددا عبارة : « .. كولو لي أعباد الله باش غادي يكونو عمرو هذ الاوراق الخاويين والممضيين « .
وبعد الندوة الصحفية بأقل من أسبوع نشرت في جريدة الاتحاد الاشتراكي ، رسالة مفتوحة الى وكيل الملك بمكناس ، أطالبه من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع خاصة بعد أن شهد شاهد من أهلها .. لكن سياسة خليوهم يكتبو للي بغاو . وديرو للي بغيتو، ظلت هي سيدة الموقف ..
وفي نفس المجال ، وبمقتضى عقد إشهاري منحت ليراك سابقا / العمران حاليا ، مائة قطعة أرضية لنفس المكتب المديري ، بهدف توزيعها على الفقراء ، من قدماء اللاعبين والمدربين والمسيرين ، اعترافا لهم بما أعطوا للرياضة في هذه المدينة دون أن يأخذوا لكن، وعلى قدر نبل العملية، كانت نذالة الوزيعة .. حيث إن عدد كبيرا من هاته القطع ، لم يعرف لحد الآن من استفاد منها ؟ وكيف استفاد؟ وأن عددا آخر ،أعطي لغير أهله ؟؟ وعشرين قطعة بالتمام والكمال ، أعطيت للوالي الأسبق ؟ وزعها بطريقته، دون حسيب أو رقيب ؟ والبقية الباقية هي التي تم توزيعها على المستحقين، وبما أن هؤلاء الأخيرين كثر ، وما تبقى من القطع قليل، فقد أجبر بعض المستحقين على اقتسام قطعة واحدة بين الاثنين .. وبما أن هؤلاء المستحقين كانوا يعانون من قلة ذات اليد ، فقد تعرضوا جميعهم للغبن حيث تم « سلبهم « ما استفادوا به من قطع أرضية ، بخشاش الأرض و أجبروا أمام حاجتهم الى المال على بيع القطعة بما لم يتعد ثلاثة الى أربعة ملايين سنتم ..؟ ليعاد بيعها بعشرات الملايين نعم العشرات من الملايين؟
نشرت في هذا الموضوع العديد من المراسلات ، من بينها رسالة مفتوحة الى وكيل الملك .. فكان الجواب العملي هو هو : « .. خليوهم يكتبو للي بغاو.. وسيرو ديرو للي بغيتو.. «
نشرت العديد من المراسلات ، حول الاحتيال الذي تم به تفويت مدرسة الشريف الإدريسي ، وما تم إنفاقه على هذه المدرسة ، لتصبح متحفا بمواصفات محترمة، قبل التفويت .. وبعد هذا الإنفاق الحاتمي الذي أشرف عليه المكتب الجهوي للاستثمار سلمت المدرسة / المتحف على طبق من ذهب ، لإحدى نافذات العهد الجديد .. التي لم يحترم دفتر التحملات، فاقتطعت جزءا من المتحف / المدرسة، وكرته لمعهد سيرفانتيس للثقافة الاسبانية ؟
ونفس هؤلاء هم من فوت على مدينة مكناس فرصة ترميم ساحة للا عودة بالمجان، على نفقة حكومة الأندلس التي كلفت مكتب دراسات ومقاولات مختصة في ترميم التراث والذين اضطروا لتغيير الوجهة بعد ما سيء استقبالهم كل ذلك ليظفر الأصهار بصفقة ( كور واعط للعور) التي تم بها ترميم الساحة ، كما أن أحجارها المرمرية، التي يرجع تاريخها الى العهد المريني، كانت قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء كما اختفت الفوانيس التي يرجع تاريخها الى العهد الروماني !
نشرنا كذلك كيف تحولت مساحة خضراء ومدارة ( كارفور) بمركب العرايشي بمنطقة سيدي سعيد، قبالة المحطة الطرقية، الى عمارات ومقاهي تحت طائلة رخصة الاستثناء، التي نصت على أن الترخيص بالبناء، مشروط بتشييد فندق يساهم في تقوية المنشآت السياحية وبناء مركز تجاري و حي جامعي للتخفيف من معاناة الطلبة، وخاصة طلبة كلية الحقوق.. لكن شيئا من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به ولا من حسيب ولا من رقيب !
نشرنا كذلك مراسلتين عن أصل الغلاف المالي الذي صرف على عملية التهيئة التي خضعت لها غابة الشباب حيث إن نفس الورش قامت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنفس الغلاف المالي الذي نسبه الإنعاش الوطني لنفسه، لانجاز نفس العملية وظل السؤال عالقا، هل مصاريف تهييئة غابة الشباب التي عدت بعشرات الملايين، صرفت مرتين؟ مرة من حساب الإنعاش ومرة من حساب المبادرة ؟ إذا كان الأمر كذلك هل المقاولة التي قامت بالأشغال تسلمت مبلغ الأشغال مرتين أم أن مبلغا من اثنين ذهب بين داح ودواح؟
نشرنا مراسلات عدة حول الفساد العقاري والشطط الذي بصم بالبنط العريض مرحلة تدبير وتسيير الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية باسم حزب العدالة والتنمية، حيث عمارات لاباتريوت ، وما تعرض له المواطنون من نصب واحتيال، إذ لم يكن ليخطر لهم على بال، أن يكذب عليهم رئيسهم المنتمي الى حزب، يجعل من الدين برنامجا سياسيا حتى رأوا بأم أعينهم، أن ما كان السيد بلكورة يعرضه، قبل البيع، على أنه مساحة خضراء وحديقة للأطفال قد تحول بعد البيع عمارة في وسط العمارات الأربع وحيث الأربع والثلاثين هكتارا بمنطقة لاسييندا ذات الرسم العقاري114v التي فوتها الرئيس لابنه وزوجته، و»ناضل « من أجل أن تصبح أرضا قابلة للبناء رغم أن الدراسات التقنية جميعها تؤكد عكس ذلك وحيث الشقة الموجودة في الطابق الخامس بإقامة المدينة 1 التي اكتراها المجلس، تحت مبرر تقريب الادارة من المواطنين، على أنها بناية تابعة لمصالح الجماعة والحال أنه عندما نعتمد شقة في الطابق الخامس، لا تتعدى مساحتها بضع عشرات من الأمتار، فإننا في الحقيقة نبعد الادارة عن المواطنين ولا نقربها لكن الأغرب ما في الأمر هو أن يكتشف المواطنون أن الشقة المكتراة بما يفوق خمسة آلاف درهم في الشهر في ملكية أم زوجة الرئيس وأن صاحب العمارة الذي باع (..) ها الشقة هو شريك زوجة السيد الرئيس ،وابنه والأكثر مدعاة للغرابة هو أن تستعمل هذه الشقة سكنا للرئيس ولا تقريب إدارة ولا هم يحزنون !
وحيث مهرجان الفرس، وقصة الجمعية التي خلقها الرئيس ليترأسها وليضخ فيها في حينه مائة مليون من مالية الجماعة
أليس هذا هو الفساد والتغاضي عنه فساد أكبر وأخطر ، إذن من يحمي الفساد حتى تسرطن الى هذا الحد ؟