الشعلة تطلق حوارا حول التمكين من الحق في التعليم بالمغرب

بشراكة مع منظمة كير مصر والثانوية التاهيلية مصطفى المعاني التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بعين السبع الحي المحمدي، وفي إطار مشروع دعم المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي وبرنامج الحوكمة والمشاركة المدنية المقدم من طرف شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي عن سنة 2014 / 2015 ، أطلقت الشعلة مشروع « الحق في التعليم بالمغرب : من الإقرار إلى التمكين» بمناسبة الندوة المنظمة يوم السبت 27 شتنبر2014 بالدار البيضاء حول موضوع « آليات المساءلة الاجتماعية : بطاقة التقييم المجتمعي نموذجا».
اللقاء الذي عرف حضورا نوعيا لتلاميذ وأساتذة وإداريي المؤسسة الشريكة، وفعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية ومثقفين، افتتح بكلمة لعبد الحميد لبيلتة رئيس الجمعية الذي وضع المشروع في إطاره التربوي والجمعوي مؤكدا تناغمه مع توجهات وبرامج الشعلة في علاقة بالمدرسة العمومية التي تشكل محور اشتغال الجمعية على العديد من المستويات.
عبد الإله الزيداني ممثل نائب وزارة التربية الوطنية بعين السبع الحي المحمدي ومدير الثانوية التاهيلية مصطفى لمعاني ثمن مبادرة الجمعية وأكد مصاحبة ومواكبة المصالح النيابية لها ، قبل أن يعود لاحقا لتقديم مونوغرافيا المؤسسة التي تحتضن مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع المشرقة والرائدة على مستوى النيابة.
ناشيد المكي باحث ومتخصص في علوم التربية والذي تركزت مداخلته حول موضوع «مساهمة المجتمع المدني في استرجاع الثقة في المدرسة العمومية: الشعلة نموذجا» وقف طويلا عند المؤشرات والتصنيفات السلبية للمدرسة العمومية التي تآكل رصيد الثقة فيها لدى المواطن المغربي على مدى السنوات الأخيرة، كما أبرز إسهامات الشعلة خلال العشرية الأخيرة في دعم ومصاحبة ومواكبة برامج ومشاريع المؤسسات التعليمية بمختلف مدن المغرب مع ما واكب ذلك من نقاش عمومي حول إشكالاتها في إطار سنة المدرسة العمومية التي توجت بتأسيس شبكة للدفاع عن المدرسة العمومية بالمغرب .
زهرة وردي ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء الكبرى عملت على إبراز المرتكزات الفكرية والخلفية القانونية للحق في التعليم في مستوييها الكوني والوطني، قبل أن تعود لتقف على مجموعة من الإشكالات التي لازالت تعوق التمكين من الحق وفق شروط تنضبط للمعايير المطلوبة معددة مجموعة من المؤشرات والتقارير التي تصنف التعليم بالمغرب في مراتب سلبية. زهرة وردي أكدت ختاما على استحواذ الحق في التعليم عي حيز مهم من اشتغال اللجنة التي ستعمل على إصدار تقرير في الموضوع.
محمد قمار، أحد مؤسسي شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب عمل من جهته على إبراز الخلفية الحقوقية والاجتماعية والسياسية والفكرية لمفهوم ودينامية المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، كما عدد مستويات وآليات اشتغالها، ومن ضمنها بطاقة التقييم المجتمعي.
عبد العالي خلاد منسق لجنة المشاريع والشراكات بجمعية الشعلة للتربية والثقافة، أبرز في مداخلته مبررات وسياق المشروع الذي جاء جوابا على إشكالات أفقية لا تعني بالضرورة الثانوية التاهيلية مصطفى المعاني التي كانت لها جرأة الانفتاح على محيطها المجتمعي وإخضاع منتوجها التربوي للمساءلة عبر آلية بطاقة التقييم المجتمعي ذات المنهجية التشاركية والتي ستفضي إلى إطلاق حوار محلي حول المؤسسة يدمج مختلف المعنيين بالعملية التعليمية التعلمية بداية بالتلاميذ، سيتوج ببلورة خطة تحسين للمؤسسة يترافع حولها ويسوقها فريق قيادة سيستفيد من دورتين تكوينيتين حول « تقنيات التيسير واليات المساءلة الاجتماعية ومنهجية بطاقة التقييم المجتمعي» و « تقنيات واليات المرافعة». عبد العالي خلاد أوضح بأنا الهدف من المشروع ليس محاكمة المنتوج التربوي للمؤسسة، بل الوصول إلى حالة من تملك المرفق من طرف المرتفقين عبر مسار تشاوري تشاركي منفتح ومرن يتناغم مع مبدأ أساسي في الحكامة الإدارية وهو مشاركة المرتفق في تدبير المرفق الإداري.
مداخلات المشاركين ركزت على أهمية وضرورة إشراك التلاميذ في تنزيل المشروع، كما أكدت على أهمية إحاطته بضمانات الاستدامة و صرامة ووضوح المؤشرات.