رئيس اقليم كتالونيا يتحدى مدريد ويقرر تنظيم استفتاء حول الاستقلال

قرر رئيس اقليم كتالونيا ارتور ماس اليوم السبت تنظيم استفتاء في التاسع من نوفمبر حول استقلال هذه المنطقة الغنية في اسبانيا، متحديا بذلك صراحة حكومة مدريد التي تريد منع هذا الاقتراع.

وأكدت الحكومة الاسبانية السبت بشكل قاطع ان الاستفتاء لن يجري. وقالت نائبة رئيس الحكومة صوريا ساينس دي سانتا ماريا للصحافيين "هذا الاستفتاء لن يجري لأنه مخالف للدستور".

وأضافت "الاسبان جميعهم يقررون ما هي اسبانيا وكيفية تنظيمها وما من احد فوق الارادة السيادية لشعب اسبانيا".

وقالت دي سانتا ماريا ان الحكومة باشرت على الفور اجراءات الطعن بالقرار امام المحكمة الدستورية، والذي قالت انه سيؤدي تلقائيا الى تعليق المرسوم والقرار الكتالوني الذي اقره وتم التصويت عليه هذا الاسبوع.

وقالت "نشعر بأسف عميق ازاء مبادرة رئيس حكومة كتالونيا ونعتبر انها خاطئة: فهي تقسم المجتمع الكتالوني وتقسم الكتالونيين وتبعدهم عن اوروبا".

وفي حال أصرت كتالونيا على تنظيم الاستفتاء بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية، فإنها ستكون قد خرجت على القانون، ولكن ارتور ماس وعد بأنه لن يفعل ذلك.

وقال الزعيم الذي ما انفك يطالب الحكومة والبرلمان الاسبانيين بالسماح ب"هذا الاستفتاء الشعبي"، كما سمحت لندن بتنظيم استفتاء حول استقلال اسكتلندا في 18 سبتمبر انتهى برفض الاستقلال، ان "كتالونيا تريد التعبير عن رأيها وتريد ان يتم الاستماع لها وتريد ان تصوت".

وكرر "نريد التصويت" مرددا شعار الانفصاليين الذين تظاهروا مجددا بمئات الالاف في برشلونة في 11 سبتمبر، يوم كتالونيا.

وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد الرغبة في الاستقلال في كتالونيا، التي يوجد بها فيها 7,5 مليون نسمة وتنتج 20% من ثروات اسبانيا، لا سيما منذ ان عدلت المحكمة الدستورية في 2010 قانون حكمها الذاتي وسحبت منها الاعتراف باعتبارها "أمة".

وعندما رفضت مدريد في 2012 منح كتالونيا مزيدا من الحكم الذاتي لا سيما في مجال جباية الضرائب وادارتها وعد ارتور ماس بتنظيم الاستفتاء.

وقال في القاعة الكبيرة من القصر القوطي في مقر الحكومة الكتلانية "جينيراليتات" "هكذا تتكلم الديمقراطيات وتولد المشاريع السياسية، بالتصويت، ان مسؤولية الديمقراطية تتمثل في عدم وقع عراقيل امام ذلك".

وترى الحكومة الاسبانية المحافظة وكذلك المعارضة الاشتراكية ان "هذا الاقتراع الذي ليست له صفة الالزام" هو استفتاء مقنع، لكن الدستور لا يسمح لإقليم ما بالبت في مستقبله عندما يطال قراره مجمل اسبانيا.

وأوضح مصدر قريب من حكومة مدريد ان تعليق المحكمة الدستورية للمرسوم سيمنع الموظفين الحكوميين في كتالونيا من المشاركة في الاستفتاء وسيزيل اي شرعية عن الاستشارة التي قد تتم من دونهم.

وتحدث مقربون من ارتور ماس عن تنظيم انتخابات جديدة مع برنامج انفصالي واضح اذا تعين التخلي عن الاستفتاء.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد انتهاء الاستفتاء برفض استقلال اسكتلندا، بتوسيع الحكم الذاتي لهذه المنطقة، لكن رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي رفض حتى الآن اي تنازل في حين دعته المعارضة الاشتراكية الى تعديل الدستور تلبية لتطلعات الكتالانيين.

ورفع عشرات المتظاهرين السبت الراية الانفصالية امام مقر الحكومة الكتلانية.

وقال جوزب بينيا (59 سنة)، وهو صاحب مطبعة، انه جاء للاحتفال "باول يوم لبلد جديد حر ومستقل عادل ومتضامن". وقال "على الرئيس ان يفعل ما يطلبه الشعب، اي بناء بلد جديد... وإذا لم يكن ذلك متوقعا في الدستور الاسباني فهذا عيب في الدستور".

وقالت الموظفة تنها بوينو (34 سنة) وقد لبست قميصا كتب عليه "حان الوقت" ان "ما كان حتى الآن مجرد حلم اصبح في متناولنا وانأ يغمرني الامل".

وأضافت "لا القانون ولا مدريد ولا المحكمة يستطيعون التصدي لإرادة الشعب".