جريمة قتل بسبب الفساد المستشري بقطاع الطاكسيات بمكناس

متأثرا بما تعرض له من طعنات بالسكين ، أسلم الروح إلى بارئها ، عشية الجمعة 26 شتنبر 2014 ، بمستشفى الحسن الثاني بفاس ، المسمى قيد حياته النجاري عبد الله تغمده الله برحمته. و كنت قد نشرت مقالا في الموضوع بجريدة الاتحاد الاشتراكي بمجرد وقوع الواقعة بتاريخ 16 شتنبر 2014 ، والضحية لايزال يصارع الموت بالمستشفى ، تحت عنوان : " بسبب إلغاء القسم الاقتصادي والاجتماعي لولاية مكناس للقوانين الجاري بها العمل ، كادت تحدث جريمة قتل " تعرضت فيه لما تعرض له السيد النجاري عبد الله المستغل لسيارة الأجرة الصغيرة رقم 456 ، من طعنات غائرة بالسلاح الأبيض من طرف ابن وارثة السيارة المذكورة (ح.م.) .. وفي هذا المقال أيضا كنت قد وضعت النقط على الحروف ، مؤكدا بأن الأمر لا يتعلق باعتداء من أجل السرقة ، كما روج لذلك بعض مغالطي الرأي العام .. وإنما هو نزاع تسبب فيه الفساد المستشري في قطاع الطاكسيات ، الذي يحميه القسم الاقتصادي ، التابع لولاية مكناس .. وأوضحت في ذات المقال ، بأن المعتدى عليه كان يستغل سيارة الأجرة ذات الرقم المذكور أعلاه، بعد أن اكتراها بموجب بعقد توكيل من أم المعتدي .. فاستغل بعض بنود هذا التوكيل ، وفوت رخصة الاستغلال لأحد السماسرة (ع.ب.) الذين تروج أسماؤهم في كل ملفات الفساد التي يعرفها القطاع .. والمطروحة على أنظار القضاء ..وحسب مصادر متطابقة ، فإن ابن صاحبة رخصة السيارة ، كان دائم النزاع مع المعتدى عليه ، مطالبا إياه في كل مرة بإرجاع حق أمه في التصرف في الرخصة التي ورثتها .. وبعدما لم تجد تلك المحاولات ، وفي لحظة غضب واحتقان كان الاعتداء .. وختمت المقال بالفقرة التالية : " ... ونحن في جريدة الاتحاد الاشتراكي ، ومن خلال قربنا من موضوع الطاكسيات الذي تعرضنا مرارا لما ينخره من تسيب وفوضى وفساد ، نعتبر بأن كلا من المعتدي والمعتدى عليه ، ضحية لتعمد إلغاء القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مكناس ، للقوانين الجاري بها العمل في عملية تفويت استغلال سيارات الأجرة ، كالمذكرة التنظيمية لوزير الداخلية والعقد النموذجي .."
فأين تكمن مسؤولية القسم الاقتصادي والاجتماعي في الجريمة ؟ تكمن في كون هذا القسم هو المسؤول عن فرض احترام القانون بقطاع الطاكسيات ، من خلال ما خول من صلاحيات ، نقصر الحديث منها على ما له علاقة بالجريمة :
أولا : لماذا غض القسم الاقتصادي والاجتماعي ، التابع لولاية مكناس ، الطرف عن التفويت بتوكيل من أرملة المالك الأصلي لرخصة السيارة ، قبل أن ينتقل قيد الرخصة من اسم الزوج المتوفى ، إلى اسم الأرملة ؟
ثانيا : لماذا لم يتم احترام مذكرة وزارة الداخلية ، المنظمة لمسطرة استغلال سيارة الأجرة الكبيرة والصغيرة ، في العلاقة بين صاحب الرخصة والمستغل ؟ متى يسمح القانون بتمديد العقد دون قيد أو شرط ؟ ومتى تفسخ عقدة الاستغلال على الفور ؟
ثالثا : لماذا يصر رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي التابع لولاية مكناس على تهميش مقتضيات العقد النموذجي، الموضح للعلاقة بين صاحب رخصة السيارة والمستغل ؟ هذا التهميش الذي غيب حق العديد من أصحاب الرخص والمستغلين، وخلق العشرات من النزاعات .. بعضها مطروح على أنظار العدالة ؟
رابعا : لماذا تتكرر أسماء بعينها ، في جميع ملفات النصب والاحتيال المعروضة على القضاء في موضوع القطاع ، ومن ضمنها المدعو (ع.ب.) الذي فوتت له السيارة المذكورة من طرف المرحوم قيد حياته ، بمقتضى توكيل من أرملة المالك الأصلي ؟
لا يعتقدن أحد أني متحامل على هذه الجهة أو تلك .. ولكنها المرارة التي أحسستها بسبب فقدان هذا الرجل لحياته ، إثر نزاع ما كان له أن يكون ، لولا تلك العصابة التي أوردت عينات مما قامت به وتقوم ، من نصب واحتيال في قطاع الطاكسيات ، بالأسماء والأرقام في مراسلة لم يمض على نشرها شهران .. لعله من المفيد أن أعيد نشر مقدمتها وخاتمتها لإقامة الإشهاد على أن للفساد في مكناس ربا يحميه : « أصبحت أسماء ، معروف أصحابها في قطاع الطاكسيات بالنصب والاحتيال ، تتردد على لسان كل من ذهب ضحية من ضحايا هذا القطاع ، وكأن النصب والاحتيال ماركة مسجلة بهذه الأسماء ، التي بقدر ما هي معروفة بعيشها في مستنقع "التخلويض" في الطاكسيات ، بقدر ما هي محمية من كل متابعة ، و حتى إذا ما تمت مساءلتها .. ففقط للتعويم .. وتغييب الحقيقة ؟؟ وهذه الحماية ، أقصد حماية المفسدين ، هي التي تشجع على الإيقاع بالمزيد من الضحايا ؟؟ ..
..إذن نحن إزاء حالات من النصب والاحتيال والتزوير، وتضييع الحقوق .. وكل حالة من هذه الحالات فيها شكايات وشكاوى .. وتعرضت لبعضها الصحف .. لكن لا شيء تحرك ، وكأن يد الميت نزلت على هذه الفضائح فجمدتها ، كما تتجمد كل الفضائح التي تعرفها المدينة ، في تدبير الشأن المحلي ، وفي الإدارات و.. المرافق العمومية .. ؟ فهل قدرك يا مكناس أن تكوني بحيرة بلا رباع ، يحميك ويخاف عليك ؟