الدار البيضاء مدينة المفاجآت والغرائب الشركة التركية تفسخ العقدة مع الجماعة الحضرية‪.. شركة ألستوم تتخلى عن صيانة الطرامواي‪.. وشركة ليدك ستفاجئ البيضاويين خلال الشهر الجاري

بشكل مفاجئ أعلنت الشركة التركية فسخ العقدة المبرمة ما بينها وبين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وبشكل أحادي،بدون أخذ رأي الجماعة،وبدون استشارة أية جهة مسؤولة لتفادي العواقب القانونية والإدارية التي يمكن أن تترتب عن هذا الفسخ،ويعتبر هذا الإجراء أو القرار الذي اتخذته الشركة التركية مقبولا ومنطقيا بما أنها على علم باستهتار المسؤولين عن الشأن المحلي بمصالح الساكنة البيضاوية.
فقبل سفر بعض الأشخاص المتورطين في صفقة تفويت قطاع المجازر إلى تركيا كانت هناك ملامح تشير إلى هذه الشركة من خلال الإتصالات التي قام بها أحد أعضاء مجلس المدينة الذي يشتغل مهنة طبيب وفي نفس الوقت هو المسؤول عن قطاع المجازر،وأثناء تواجد الوفد المغربي أنذاك تأكدنا بالملموس بأن الصفقة هي في صالح هذه الشركة التي ليست لها دراية به،ومنذ دخولها إلى الدار البيضاء ومنذ توقيع العقدة والشركة تعيش مشاكل بسبب عدم التزامها بدفتر التحملات المتفق عليه،وحاولت كل الشخصيات المسؤولة و المتواطئة معها التستر على كل الخروقات والتجاوزات،بل دبرت لها بعض الفتاوي حتى تستفيد الشركة من المال العام،بدعوى الإستثمار،وعلى الرغم من ما أشرنا له في السابق من هذه التجوزات والفضائح لآأحد من المسؤولين أراد أن ينتبه لهذا الملف العويص،بل عمدوا على صم أذانهم وتقديم مبررات فارغة وكأننا ضد هذه الشركة التركية،واليوم فقد تمكنت هذه الشركة من تكميم أفواه رئيس الجماعة الحضرية ورئيسة لجنة التتبع والمراقبة المتورطة الرئيسية في هذه الصفقة،وعضو مكتب مسير بالمجلس الجماعي الذي تفنن في مهاجمة كل المهنيين.
الملف الثاني الذي أثار ضجة كبرى بالعاصمة الإقتصادية والذي لم يخلف ردودا من طرف الشركة المسؤولة عن الطرامواي بالدار البيضاء"كازا طرام"،فقد أعلنت شركة ألستوم التخلي عن مهمتها المتمثلة في صيانة قاطرات الطرامواي بسبب الديون التي لازالت في ذمة الشركة المسيرة البالغة حوالي 189 مليون درهم،بعض المسؤولين صرحوا بأن الشركة لاتتوفر على السيولة المالية وأنها عاجزة عن تسديد أي مبلغ مالي،الأمر الذي دفع الشركة الشركة الفرنسية إلى التخلي عن المهمة الموكولة إليها،مستغلة الفراغ الذي تعاني منه كازاطرام لعدم توفرها على أطر بإمكانها أن تعوض عمال الشركة،هذه الأخيرة كانت تتوفر على ما يزيد عن 110من العمال وهو عدد غير كافي للقيام بالعمل الشاق الذي يقومون به،في حين أن كازا طرام لاتتوفر إلا على خمسة أطر وهو عدد غير كافي لإصلاح قاطرة واحدة في اليوم،وتسربت بعض الإشاعات بأن كازاطرام قد تعاقدت مع حوالي 20من الأطر العاملة مع شركة ألستوم لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملةفمن يتحمل هذه المسؤولية؟هل رئيس الجماعة الحضرية الذي كان إلى وقت قريب جدا يتغنى بشركة التنمية وبالدور الذي تلعبه شركة كازاطرام في تدبير وتسيير هذا المرفق الحيوي المتعلق بالنقل العمومي؟أم الشركة الموكول لها تدبيره؟
وتجدر الإشارة إلى أن كازاطرام سبق لها رفقة عمدة الدار البيضاء أن صرحا بعدد من الأمور سيتم إنجازها منها على سبيل المثال لاالحصر التذكرة الموحدة بين الطراموي وحافلات النقل الحضري،وقد سبق لهما كذلك أن ضربا موعد للمواطنين بالإستفادة من هذه التذكرة الموحدة،واليوم 20 شهرا على وجود الطرامواي بالدار البيضاء أي منذ 12/12/2012إلى غاية 12/8/2014،بمعنى أن كازاطرام قد استنفذت مخزونها من التذاكر وهي حاليا في إطار البحث عن متعاقد جديد،فهل لها مصداقيتها بعد فقدها مع شركة ألستوم الذي غادرت المغرب بعد أن لم تتمكن من استخلاص ديونها.
الملف الثالث المتعلق بشركة ليدك،فقد جرت العادة بأن هذه الشركة ترتكب بعض التجاوزات والأخطاء في فواتير استهلاك الماء والكهرباء من خلال التقديرات التي تقوم بها خلال شهر غشت من كل سنة،سيما وأن هذه السنة ستتزامن مع الزيادة الصاروخية التي تفتقت بها عبقرية رئيس الحكومة،تفاصيل هذا الملف سنعود إليه في أعدادنا القادمة.
السلطات المحلية والمركزية مطالبة الآن بالتدخل الفوري واللامشروط من أجل حماية مصلحة الساكنة البيضاوية ومن أجل عماية أموالهم من الضياع بسبب تهور المسؤولين عن الشأن المحلي،مع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بمصالح البيضاويين،وبالتالي المراجعة الشاملة لكل التقارير السابقة الواردة في حقهم سواء من طرف المصالح الإستخباراتية أو لجن التفتيش التي حلت بهذه الإدارات.الآن المناسبة مواتية لمعاقبة كل شخص تبث تورطه في ملف من الملفات تعلق الأمر بالشركة التركية أو رئيسة لجنة التتبع والمراقبة أو العمدة وبعض نوابه السابقين،أو المسؤولين عن شركة كازاطرام الذين يبكون العجز على الرغم من الأموال التي تدرها الشركة،أما شركة ليدك فتلك قصة من القصص المثيرة للإنتباه وما تفعله خلال شهر غشت نتمنى من جميع المسؤولين كل من جهته التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة المواطنين الضعفاء الذين يؤدون مبالغ مالية خلال كل شهر ليس نهايته بل في الوسط أي في الوقت الذي لايجد الإنسان ما يسدد به لقمة عيشه،فهل يتحرك المسؤولون أم الإنتظار الدائم؟؟