الخارجية الفلسطينية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية تجديد أوامر إطلاق النار على مسيرات العودة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام السلطات الإسرائيلية على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود الموجودين على الحدود استباحة الدم الفلسطيني وفقا لتقديراتهم الميدانية.
كما أدانت الوزارة، بشدة، في بيان أوردته، يوم أمس الثلاثاء، وكالة الأنباء الفلسطينية، «تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان ائتلافه بجنود الاحتلال وقناصته لما ارتكبوه من مجزرة حقيقية يوم الجمعة المنصرم، التي راح ضحيتها 17 شهيدا وأكثر من 1500 جريح من المواطنين الفلسطينيين العزل».
وحسب البيان، فإن ما تسمى ب(قيادة المنطقة الجنوبية) في الجيش الإسرائيلي جددت تعليماتها إلى الجنود المنتشرين على حدود القطاع وحددتها ب»إطلاق النار باتجاه أي مسلح على بعد 300 متر من السياج»، في محاولة مكشوفة لإعطاء الانطباع بأن جيش الاحتلال يطلق النار فقط على مسلحين، وليس على مواطنين فلسطينيين عزل.
وقالت في هذا الصدد، «إنها وإذ تتابع باهتمام كبير تطورات الوضع الميداني والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، فإنها تواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على كافة الأصعدة، في الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة، لتحقيق ما طالب به الرئيس محمود عباس من تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة تحقيق أممية في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الجمعة المنصرم».
كما تواصل الوزارة، يضيف البيان، تنسيق الجهود والمواقف مع الأشقاء والأصدقاء، بما في ذلك الطلب الفلسطيني بعقد جلسة طارئة غير اعتيادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل تعميق وتفعيل التحرك العربي المشترك، خاصة في ما يتعلق بتحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأروقتها.
وطالبت «جميع الدول وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بضرورة تبني المطالب الفلسطينية الكفيلة بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني والمسيرات السلمية في قطاع غزة بشكل خاص، وتدعوها إلى إيجاد أنجع السبل والآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية مجلس الأمن ومصداقيته من الانحياز الأمريكي المتواصل لسلطات الاحتلال».