من المنتظر أن يمثل في الأسبوع الثاني من شهر نونبر القادم ،عبد العزيز شاكير، رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين ومجموعة من حفدة الولي الصالح مولاي عبد الله امغار أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالجديدة بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهمة التصرف في مال مملوك على الشياع. وكان مجموعة من الشرفاء الأمغاريين، حفدة الولي الصالح مولاي عبد الله امغار، قد رفعوا شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة أكدوا من خلالها أنه منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش والزاوية الأمغارية برباط تيط تتوصل سنويا بهبة ملكية شريفة يتم اقتسامها على 10 أنصبة، إلا أنه وفي سنة 2013 فوجئوا باستقدام المشتكى بهم لمفوض قضائي ومحاولتهم اقتسام الهبة الملكية الشريفة على سبعة أنصبة فقط وإقصاء الباقي. وبعد تضارب الآراء بين الحفدة قام المفوض القضائي بتثبيت الهبة الملكية في صندوق، وأوصى بعدم اقتسامها إلى حين التفاهم والتراضي بين جميع الأطراف، لكن المفاجأة كانت بعد ثلاثة أيام من هذا الحادث بعدما بلغ إلى مسامع المشتكين بواسطة شهود أن الهبة تم اقتسامها خارج قبة الضريح من طرف المشتكى بهم على ستة أنصبة فقط وحرمان الباقي من حقهم. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة قررت إحالة الملف على أنظار المحكمة الابتدائية للاختصاص، وبعد دراسة النيابة العامة للملف واطلاعها على مجموعة من الوثائق من بينها قرار المجلس الأعلى عدد 2436 المؤرخ في 7/6/2000 والذي يؤكد على أن الظهير السلطاني الصادر عن الملك محمد الخامس رحمه الله يثبت فيه أن جميع أطراف النزاع جميعهم يستفيدون من فتوحات ضريح جدهم ولا فضل لأحدهم على الآخر، تمت متابعة المشتكى بهم رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين ومجموعة من الحفدة بتهمة التصرف في مال مملوك على الشياع.
