مشروع قرار أممي يطالب البوليساريو بوقف الاستفزازات، والجزائر بالانخراط في مسلسل التسوية

دعا إلى استئناف المفاوضات حول النزاع المفتعل بالصحراء المغربية

من المتوقع أن تتم يومه الأربعاء إحالة نص مشروع القرار الذي تقدمت به واشنطن في الأمم المتحدة على مجلس الأمن الدولي، والذي يهم النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
مشروع القرار – الذي كان موضع نقاشات بعد ظهر أول أمس الاثنين – يهدف إلى تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام – التي تنتهي أواخر أبريل الحالي – لمدة عام إضافي.
القرار – الذي يحظى بدعم أغلبية أعضاء مجلس الأمن- يدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية من دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة للتوصل إلى حل سياسي، ومن المنتظر أن يتم تأجيل التصويت عليه إلى نهاية الأسبوع.
وكان المبعوث الأممي للصحراء المغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.
ويطلب مشروع القرار من أطراف النزاع الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة، مؤكدا أن الوضع القائم غير مقبول وهو ما اعتبر اتهاما مباشرا للبوليساريو لخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار على خلفية ما قامت به بالكركرات وبئر لحلو وتيفاريتي، والاستفزازات المتتالية التي تلتها.
ويخلو مشروع القرار من أي حديث عن الاستفتاء الأمر الذي يعتبر انتصارا للموقف المغربي وتأكيدا لرؤيته للحل النهائي للنزاع المفتعل.
مشروع القرار أكد أن «مشاركة الأطراف أمر مهم»من أجل الدفع بالعملية السياسية، حيث دعا، في إشارة ضمنية للجزائر، دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية.
وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات، غير أن الجزائر، التي تعتبر نفسها غير معنية بالنزاع، تعتبر هي المحرك الرئيسي للنزاع الذي امتد لأزيد من 40 عاما، حيث تتحمل مسؤولية جسيمة في إطالته، فهي التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو.
و انطلاقا من ذلك طالب المغرب، ويطالب دوما، بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل وبإمكانها أيضا أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي المفتعل.