مشروع قرار دولي يطالب باستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية

يدعو مشروع قرار في الأمم المتحدة تقدمت به واشنطن، أمس الإثنين، أطراف النزاع في الصحراء إلى "استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة" للتوصل إلى "حل سياسي مقبول من الجميع′′ ينحو إلى "تقرير المصير".
ويهدف مشروع القرار الذي كان موضع نقاشات، بعد ظهر أمس الإثنين، إلى التجديد لمدة عام لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تنتهي أواخر أبريل الحالي.
ونقلت وكالة فرانس بريس، أنه من المتوقع إحالة النص إلى التصويت، غدا الأربعاء، في مجلس الأمن الدولي لكن قد يتم تأجيل التصويت إلى نهاية الأسبوع.
وكان المبعوث الأممي للصحراء الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر وعد في مجلس الأمن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.
وأكد مشروع القرار، وفق المصدر ذاته، أن "مشاركة الأطراف أمر مهم" من أجل "الدفع بالعملية السياسية".
ودعا مشروع القرار في إشارة ضمنية للجزائر "دول الجوار إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية".
وقد طلب المغرب مؤخرا من الجزائر المشاركة مباشرة في المفاوضات. غير أن الجزائر التي تعتبر النزاع "قضية بين المغرب والشعب الصحراوي" ترفض ذلك.
ويطلب مشروع القرار من الأطراف "الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة" مؤكدا أن "الوضع القائم غير مقبول" وأن "التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى معيشة شعب الصحراء في جميع النواحي".