سابقة: لجنة ببرلمان أمريكا الوسطى تجتمع في يوليوز المقبل بالرباط

تعقد لجنة العلاقات الدولية وسياسة الهجرة ببرلمان أمريكا الوسطى (البارلاسين) اجتماعا لها بالرباط في الفترة ما بين 4 و6 يوليوز المقبل، وهي المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه اللجنة خارج مقرها في غواتيمالا.
وجاء هذا الاعلان خلال لقاء مباحثات، الثلاثاء بالعاصمة الغواتيمالية، بين رئيس هذه اللجنة، أنسيلمو أوطونييل نافارو غونزاليس، وعضو مكتب مجلس النواب، عبد الرحيم عثمون، وعضو الشعبة الوطنية بمجلس النواب الخاصة بالبارلاسين، نجية لطفي.
وخلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور أعضاء مكتب اللجنة الممثلين للبلدان الأعضاء في هذه المؤسسة التشريعية الإقليمية (غواتيمالا والسلفادور والهندوراس ونيكاراغوا وبنما وجمهورية الدومينيكان)، أكد البرلماني المغربي أن المملكة لن تدخر جهدا من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بشكل أكبر مع البارلاسين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشمل النهوض بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأشار عثمون، وهو أيضا رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، إلى أن المغرب حقق، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تقدما كبيرا في مجال ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، في سياق إقليمي متغير باستمرار.
وأبرز أن المغرب، الذي يتقاسم نفس تشخيص بلدان برلمان أمريكا الوسطى بشأن التحديات العديدة المطروحة على المستوى الأوروبي والمتوسطي والإفريقي، طالما لعب الدور المنوط به، وهو دور البلد الوسيط والداعم للسلم والاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف أن البرلمان المغربي، ومن منطلق هذه القيم، يجدد تأكيد عزمه على تعزيز علاقات التعاون مع البارلاسين وبناء شراكة متقدمة، في إطار التزامات الطرفين.
واعتبر أن اجتماع لجنة العلاقات الدولية وسياسة الهجرة بالبارلاسين في المغرب سيساهم، من دون شك، في الدفع بالتعاون في مجالات العلاقات الدولية والهجرة، وسيمكن من بحث آفاق تعاون برلماني ثلاثي بين المغرب والبارلاسين والاتحاد الأوروبي.
من جهته، أشاد رئيس لجنة العلاقات الدولية وسياسة الهجرة في برلمان أمريكا الوسطى بالجهود التي يبذلها مجلس النواب من أجل تعزيز الشراكة بين المؤسستين التشريعيتين، مشيرا إلى أن زيارة أعضاء اللجنة للمغرب ستسمح لهم بالاطلاع عن كثب على تجربة الشراكة المغربية مع الاتحاد الأوروبي.
كما أبرز مسؤول البارلاسين خصوصية النموذج المغربي في ظل الظرفية الراهنة التي تعيشها منطقة شمال إفريقيا والعالم العربي، مشيدا بمسلسل الإصلاحات المؤسساتية الخلاق الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي.