الفيدرالية الديمقراطية للشغل تختار صرخة الاحتجاج على الحكومة وترفض انفرادها في القرارات ضد الشغيلة المغربية

اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في عيدها الاممي بمناسبة فاتح ماي صرخة الاحتجاج، لما آلت إليه الشغيلة المغربية من أوضاع اجتماعية، ازدادت استفحالا وقدرة شرائية تعرف نزيفا حقيقيا ولامبالاة الحكومة وأرباب العمل .
وفي الكلمات الموجهة من طرف الفيدرالية الديمقراطية للشغل وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحليف الاستراتيجي للطبقة العاملة والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمناسبة فاتح ماي صباح أمس، رفض المتدخلون السياسة المتبعة من طرف الحكومة التي تسعى إلى تقويض المكتسبات والتضييق على الحقوق والحريات، مسجلة سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية رافضة التجاوب معها ومغيبة للحوار الجدي المنتج.
كما أدان الاتحاد الجهوي الفيدرالي ما قامت به إحدى الشركات بطردها 7 عضوات بعد 72 ساعة من تأسيس مكتب نقابي معتبرة نفسها فوق القانون، وطالبت المسؤولين إيجاد حل وإرجاع المطرودين وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لفائدة الاجراء .
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الشغيلة المغربية التي تعيش سنتها السابعة على التوالي، بأجور مجمدة وقدرة شرائية تتعرض للتآكل كل يوم بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب والاقتطاعات، محتجة على السياسة الحكومية التفقيرية، وعلى سياسة التسريح والإغلاق وضرب الحق النقابي من طرف الكثير من أرباب العمل.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي والتحملات الاجتماعية ووقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية، وخرق مقتضيات مدونة الشغل والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وإعمال كل آليات الزجر القانونية في مواجهة ما تتعرض له المرأة العاملة، وخاصة في القطاع الخاص، من تضييق وتنكيل وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها.
وطالبت بالتراجع عن المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي للإضراب، باعتباره قتلا عمليا للحق في الإضراب وتضييقا على حق أساسي يصونه الدستور والمواثيق الدولية، وإخراج قانون النقابات طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور من أجل تنظيم الحقل النقابي وتحصينه من الممارسات المشينة التي حادت به عن أدواره وقيمه النبيلة، وعدم المساس بالمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التفاوضية التشاركية في كل إصلاح يروم تحسين الأداء والمردودية وصيانة الحقوق والالتزامات النظامية والمادية.
كما ترفض الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والتوظيف بالتعاقد وسن أنظمة أساسية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشكل فوقي ودون إشراك الممثلين الحقيقيين للشغيلة التعليمية، ودعم نضالات المتصرفين والتقنيين وكل الفئات في مختلف القطاعات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وتفعيل الاتفاقات السابقة الوطنية والقطاعية وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011.
كما سجلت كلمة المكتب المركزي سيادة خطاب التبخيس للشأن السياسي والمؤسسات السياسية وشيطنة الأحزاب والنقابات وكل من يعارض التوجهات المحافظة للحكومة، بل عرفت المرحلة عودة قوية إلى مخططات إضعاف الأحزاب الوطنية والنقابات العمالية من جهة وتجنيد آليات السلطة والمال والدين كمنشطات لأحزاب حديثة العهد بالمشهد السياسي.