في عيدها الأممي: الفيدرالية الديمقراطية للشغل تسجل غياب حوار جدي من طرف الحكومة وتجرم كل أشكال التضييق والعنف والتحرش في العمل

رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل السياسة المتبعة من طرف الحكومة التي تسعى إلى تقويض المكتسبات والتضييق على الحقوق والحريات، مسجلة سياستها المعادية لمطالب الشغيلة المغربية رافضة التجاوب معها ومغيبة للحوار الجدي المنتج.
واعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في نداء لها بمناسبة فاتح ماي، أن الشغيلة المغربية التي تعيش سنتها السابعة على التوالي، بأجور مجمدة وقدرة شرائية تتعرض للتآكل كل يوم بفعل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب والاقتطاعات، محتجة على السياسة الحكومية التفقيرية، وعلى سياسة التسريح والإغلاق وضرب الحق النقابي من طرف الكثير من أرباب العمل.
وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة في العيد الأممي للشغيلة المغربية بالزيادة في الأجور والتعويضات والتخفيض من العبء الضريبي والتحملات الاجتماعية ووقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية المتمثلة في التسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية، وخرق مقتضيات مدونة الشغل والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، وإعمال كل آليات الزجر القانونية في مواجهة ما تتعرض له المرأة العاملة، وخاصة في القطاع الخاص، من تضييق وتنكيل وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها.
وطالبت بالتراجع عن المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي للإضراب، باعتباره قتلا عمليا للحق في الإضراب وتضييقا على حق أساسي يصونه الدستور والمواثيق الدولية، وإخراج قانون النقابات طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور من أجل تنظيم الحقل النقابي وتحصينه من الممارسات المشينة التي حادت به عن أدواره وقيمه النبيلة، وعدم المساس بالمكتسبات التي يضمنها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد المقاربة التفاوضية التشاركية في كل إصلاح يروم تحسين الأداء والمردودية وصيانة الحقوق والالتزامات النظامية والمادية.
كما ترفض الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضرب مجانية التعليم والإجهاز على المدرسة العمومية من خلال ضرب المجانية والتوظيف بالتعاقد وسن أنظمة أساسية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشكل فوقي ودون إشراك الممثلين الحقيقيين للشغيلة التعليمية، ودعم نضالات المتصرفين والتقنيين وكل الفئات في مختلف القطاعات التي تناضل من أجل الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، وتفعيل الاتفاقات السابقة الوطنية والقطاعية وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011.
من جهتها طالبت المرأة الفيدرالية بتعديل مدونة الشغل في اتجاه تكريس مزيد من الحقوق للمرأة العاملة وأخذ خصوصياتها بعين الاعتبار في كل المجالات المرتبطة بها كالأمومة والحمل والعمل الليلي، وإدراج مطالب النساء العاملات في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما طالبت بمراجعة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة والتي تعكس نقصا واضحا، كمحدودية الإجازات والرخص الخاصة بالمرأة العاملة، رخصة الولادة، رخصة التفرغ العائلي، رخصة الرضاعة، استغلال الهشاشة الاجتماعية للنساء، التحرش الجنسي… وضمان التطبيق الفعلي والسليم لكل الأحكام التي جاءت بها مدونة الشغل، والمواكبة الاجتماعية للوجود المتميز للمرأة بسوق الشغل من خلال تقديم خدمات القرب: خلق قاعات للرضاعة، دور الحضانة والمطاعم الجماعية داخل الأحياء الصناعية والإدارية.
وشددت المرأة الفيدرالية على تجريم كل أشكال التضييق والعنف والتحرش في أماكن العمل والذي يحد من الطاقات الإنتاجية للنساء العاملات والفرص المتاحة لهن للتمتع بحقوقهن المهنية، ومراجعة السياسة الإعلامية بما يخدم نشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتجاوز الصورة النمطية والنظرة الدونية التي يكرسها الإعلام في حق المرأة.