مجلس مدينة البيضاء «يستقيل» من مهامه ويغلق فمه أمام الزيادة في ثمن الحافلات

فجأة وجد المواطن البيضاوي نفسه أمام زيادة درهم في ثمن تذاكر الحافلات، أسمتها الشركة المكلفة بقطاع النقل عبر الحافلات »ذعيرة«، مبررة ذلك بكون المواطن الذي لم يقتن البطاقة الإلكترونية مقابل 50 درهما في المرة الأولى، تفرض عليه زيادة درهم في ثمن الركوب.
الفبركة التي اهتدت إليها الشركة لم يعقب عليها مجلس المدينة بأي موقف أو رأي، رغم أنه السلطة المفوضة لهذا القطاع وأي إجراء يجب أن يتم بموافقتها وإبداء رأيها. أكثر من هذا، كلما سألت عضواً في مجلس المدينة أو مكتبه، يصرح بسهولة أنه خارج التغطية ولا علم له بما قررته الشركة. الأخطر أن اللجنة المكلفة بالنقل لم تجتمع منذ شهور عديدة، بل لم تتم إعادة انتخابها بشكل قانوني، لكي تواكب هذا القطاع بكل مستجداته.
مصادر من شركة »مدينة بيس« أكدت لنا أن المسؤولين بالمدينة لا يناقشونهم في أي شيء، حتى بالنسبة للخطة المستقبلية للنقل بجهة الدار البيضاء لم تتم استشارة الشركة ولو تقنياً، بل لم يتم حتى إشعارها بالمخطط القادم، بمعنى أن مجلس المدينة يخبط خبط عشواء في مخططاته، ويترك المواطن فريسة لتخريجات الشركة التي تحاول سد العجز الحاصل بماليتها، جراء تأخر مستحقاتها، سواء من وزارة الداخلية أو مجلس المدينة.
صمت مجلس مدينة الدار البيضاء يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً وأنه لم يف بالتزاماته حول حذف الحافلات الخاصة التي تجوب شوارع الدار البيضاء بدون أي سند قانوني، وهنا يطرح السؤال من يسمح لهذه الشركات باستغلال هذه الخطوط ومن يستفيد من ذلك؟
هذا الصمت دفع عددا من المتتبعين إلى إبداء ملاحظات وجيهة، منها أن الشركة تفرض البطاقة على المواطن بأي وجه حق، وهي بذلك تهدف إلى بيع على الأقل 5000 بطاقة، ستدر عليها مليارين ونصف سنتيم، بدون شرح أو تفسير، لأن معدل الركوب اليومي يصل إلى 5000 راكب يومياً، أضف إليها التعبئة.
من الملاحظات أيضاً أن هذه الذعيرة المقنعة، حسب الملاحظين دائماً، قد تصل إلى آلاف الدراهم يومياً، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الركاب غير الأوفياء هم بالملايين، أخذاً بعين الاعتبار زوار المدينة من مناطق أخرى، والذين لا علم لهم لا بالبطاقة الإلكترونية ولا غيرها، ثم هل تحولت الشركة إلى محكمة تفتيش كي تفرض هذه الذعيرة؟
يشار إلى أن »مدينة بيس« وزعت إلى حدود الآن 90 ألف بطاقة إلكترونية.