تصميم التهيئة لمنطقة الخنك بالرشيدية بين الارتجالية والواقعية

أضحى تصميم التهيئة لمنطقة الخنك حديث العادي والبادي، ذلك أنه لا يستجيب للمعايير، نظرا للمعطيات المجالية والجغرافية والطبوغرافية الحقيقية، ولا يحمل إلا المشاكل المستقبلية الفادحة للمنطقة، ذلك أنه أخذ في نسخته الأولى من التصميم القديم الذي رفض لمرات عديدة في دورات المجلس الجماعي للخنك ولم يحظ بعد صراع مرير بين الرئيس وأعضاء المجلس بالموافقة بالتحفظ إلا في دورة شتنبر 2014 ، الذين ألزموا الرئيس بأخذ ملاحظات المواطنين والمواطنات وهيئات المجتمع المدني بعين الاعتبار والمدونة قانونيا في سجل الملاحظات وتقرير المجلس المدعم بالوثائق اللازمة المطلوبة والّذي يجب أن يعرض على أنظار عامل الإقليم دون تعتيم .
لقد أكد مستشارو المجلس أن هذا التصميم لن تكتب له المصادقة النهائية من طرف الوزارة المعنية إلا بأخذ الملاحظات الواردة بالسجل بعين الاعتبار وتعليلها لخلق تصميم تهيئة يتناسب والمعطيات الواقعية ، والتطور السكاني والاجتماعي للمنطقة ، حيث أن التغاضي المتعمد من طرف المسؤولين عن تصميم التهيئة للمنهجية القانونية المعتمدة في وضع تصاميم التهيئة داخل الآجال المحددة ولسجل الملاحظات الموضوعية المسطرة يعتبر خرقا سافرا للملف القانوني الناتج عن الاستشارات الجماعية، والتي تتضمن اقتراحات المنتخبين وطلبات المواطنين قبل التحضير لاجتماع اللجنة المركزية.
إن المحاولة الانفرادية المكشوفة لتمرير تصميم تهيئة ضد إرادة أعضاء المجلس والمواطنين والمجتمع المدني، تعتبر ضربا لدولة الحق والقانون وتبديدا لأموال الدولة، حيث تجدر الإشارة إلى اعتمادات تصميم التهيئة التي بلغت حوالي 70 مليون سنتيم، الذي أخذته الوكالة الحضرية على علاته وأخطائه، إضافة لكون الذين أشرفوا عليه من بعض المهندسين قاموا بعمل ترقيعي وعشوائي لمنطقة الخنك، وذلك حسب هواهم ومزاجهم وهم أمام الحاسوب دون تكليف أنفسهم الخروج إلى الميدان لمعاينة الواقع الموضوعي للمنطقة، حيث رمزت مقبرة منطقة سكنية، و شارع بعرض 45 مترا فوق مجالات سكانية، وتوسع سكني فوق الطرقات الرئيسية والشعاب المائية، وعلى حساب المجال الفلاحي للمنطقة الذي يعتبر المورد الاقتصادي المعيشي للسكان، وضع رموز فوق مناطق غير مدرجة بتصميم التهيئة، أما المناطق المخصصة للتوسع السكني والتي سبق للوصاية أن وافقت على اقتنائها لفائدة وداديات قصور الخنك ، لم يكلفوا أنفسهم عناء إدخالها في تصميم التهيئة.
لقد تبين لساكنة الخنك جميعا وخاصة سكان القصور الخنك ومعهم ساكنة الإقليم، أن الجماعة أعطت بعض المشاريع السكنية على تراب الجماعة من خلال دورات متعددة وبالتالي فتحت مناطق تعميرية جديدة ، يمكن لها أن تساهم في تنمية مداخيل الجماعة والغريب في الأمر أنها لم تدرج في تصميم التهيئة، الشيء الذي يوضح أن هناك مجموعة من المسؤولين يحاولون إقبار الجماعة وبالتالي عرقلة التنمية المجالية بتراب الجماعة خلافا للمخططات التنموية الشمولية، والداعية إلى خلق الثروات و تنمية اقليم الرشيدية.
إن مسؤولية الوكالة الحضرية للاقليم تظل قائمة، وهي تعيش وضعا كارثيا الآن، ففي فترة المدير السابق للوكالة الحضرية شهدت هذه الوكالة انتعاشا وتطورا في معالجة ملفات المواطنين والتشجيع على الاستثمار العمراني، حيث تم الانكباب بكل جدية على معالجة قضايا المواطنين وملفات السكن والتعمير، أما الآن ومع تولي الإدارة الجديدة زمام التسيير، فقد أخذ يطبعها الجمود والشلل، وكالة حضرية الداخل إليها عائد بخفي حنين و مكبل بالعديد من القيود.. مما يستدعي التدخل العاجل للوزارة الوصية على التعمير وإعداد التراب الوطني ، كما يتطلب تدخل وزارة الداخلية في ظل غياب الحكامة الجيدة وعدم إشراك الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المنتمين للمنطقة، وتغييب المجتمع المدني والاستفراد المقصود بالرأي والقرار مما جعل الجماعة القروية للخنك تعاني من التفقير الممنهج .
أما حال المواطن فهو يعيش في دوامة وغول مخيف إسمه الوكالة الحضرية،وهو الذي لا يجد حلا لملفه داخل هذه الوكالة، يتجول بين مكاتبها ويتنقل باستمرار إليها دون أن يعثر على جواب شاف له، الأدهى أنه يصدم للقرارات المجحفة المتخذة ضده ، فالكثير من الملفات أقبرت بسبب صراع بين موظفين بالوكالة، وملفات رفضت بحجة أن تصميم التهيئة لمدينة الرشيدية يعتبر مناطق للسكن، مخصصة للمجال الأخضر بكل استهتار لحاجة العديد من المواطنين لمأوي تأويهم، أمام الموروث الثقافي لأهل تافيلالت في اعتبار المسكن ضرورة حتمية تبرز الكرامة ، خاصة بالنسبة للمتزوجين والمقبلين على الزواج.
إن ساكنة الخنك تسعى من خلال ممثليها ، لأن تتوفر على تصميم تهيئة يتناسب وطموحاتها في التنمية خصوصا ومدينة الرشيدية، المقبلة على الانخراط في ورش الجهوية المتقدمة الذي من شأنه أن يعتبرها عاصمة الجهة، حيث لا يعقل تماما أن يسير ركب التطور والتقدم بأساليب ماضوية، بإرهاصات انتخابوية ضيقة، تظل مرفوضة اليوم في ظل ما ترمي إليه مقتضيات الدستور الجديد .
هذا وقد عبر جل مهندسي المنطقة عن استيائهم من هذا التصميم الذي سيغطي المنطقة، معتبرين المصادقة عليه «جريمة» ترتكب في حق إقليم الرشيدية بأسره، لأنه لم يراع الملاحظات الواردة في السجل ولم يعتمد فيه إلا على الواقع الافتراضي دون التشخيص والدراسة الميدانية الحقيقية.