نتيجة الطابع الاستثنائي لمحاصيل السنة الماضية بسبب المراجعات الضريبية انخفاض مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 14.6 % نهاية أبريل

تراجعت محاصيل الضريبة على الشركات بنسبة عالية خلال الثلث الأول من العام، إذ بلغت قيمتها 16.1 مليار درهم نهاية أبريل مقابل 18.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 14.6 في المائة.
ويرجع هذا الانخفاض إلى كون إدارة الضرائب جنت خلال السنة الماضية محاصيل استثنائية بسبب المراجعات الضريبية الممنهجة التي أنجزتها والتي شملت كل مكونات القطاع المهيكل، إضافة إلى دخول تعميم نظام التصريح والتحصيل الإليكتروني على جميع الملزمين حيز التنفيذ خلال تلك الفترة.
وللتذكير فإن محاصيل الضريبة على الشركات كانت قد عرفت ارتفاعا بنسبة 19.2 في المائة خلال الثلث الأول من العام الماضي وبلغت 18.9 مليار درهم في نهاية أبريل 2017 مقابل 15.7 مليار درهم في نهاية أبريل 2016.
وبالتالي فإن قياس تطور محاصيل هذه السنة من الضريبة على الشركات يتطلب عدم احتساب المحاصيل الاستثنائية التي جنتها مديرية الضرائب من خلال المراجعات والتسويات الجبائية المبرمة مع الشركات الكبرى، والتي لم تسلم أي واحدة منها من هذه المراجعات. ومقارنة بنفس الفترة من عام 2016، التي كانت سنة عادية، فإن محاصيل الضريبة على الشركات ارتفعت بنحو 2.5 في المائة، إذ مرت من 15.7 مليار درهم في 2016 إلى 16.1 مليار درهم في 2018.
ومن جانبها عرفت الضريبة على الدخل، والتي تتشكل في غالبيتها من محاصيل الضريبة على أجور العمال والموظفين، ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، لتبلغ 14.7 مليار درهم في نهاية أبريل، معوضة جزئيا انخفاض محاصيل الضريبة على الشركات.
وعموما عرفت حصيلة الضرائب المباشرة انخفاضا بنسبة 6,8 في المائة وبلغت 31.6 مليار درهم.
وفي المقابل عرفت محاصيل الضرائب المباشرة ارتفاعا بنسبة 7.1 في المائة خلال هذه الفترة، مستفيدة من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 9.6 في المائة، وارتفاع رسوم الاستهلاك المفروضة على السجائر بنسبة 9.1 في المائة، ومحاصيل رسوم الاستهلاك التي تضرب على المحروقات بنسبة 5 في المائة.
ونتيجة لهذه التطورات المتفاوتة بين مختلف المحاصيل الجبائية فإن الحصيلة الإجمالية للمداخيل الضريبية عرفت استقرارا نسبيا خلال هذه الفترة إذ بلغت نحو 72.9 مليار درهم في نهاية أبريل، مسجلة زيادة ضئيلة بنسبة 0.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبها عرفت الموارد غير الجبائية للخزينة انخفاضا بنسبة 2.6 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 3.56 مليار درهم.
وبالتالي فإن الموارد العادية الإجمالية للخزينة عرفت ركودا نسبيا مقارنة مع العام الماضي، إذ بلغت في مجملها 76.4 مليار درهم في نهاية أبريل، مسجلة ارتفاعا ضئيلا بنسبة 0.5 في المائة.
وبدورها عرفت النفقات العادية للخزينة استقرارا نسبيا في مستوى 73.3 مليار درهم في نهاية أبريل، بتغير ضئيل جدا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وذلك نتيجة سياسة شد الحزام التي تنهجها الحكومة. وفي هذا السياق عرفت نفقات التسيير ارتفاعا ضئيلا بنسبة 0.7 في المائة إلى 58 مليار درهم، فيما عرفت نفقات تسديد فوائد المديونية انخفاضا بنسبة 7.2 في المائة إلى 10.5 مليار درهم.
وتمخضت ميزانية الموارد والنفقات العادية عن فائض إيجابي بقيمة 3.1 مليار درهم.
وبلغت نفقات الاستثمار خلال هذه الفترة 22.5 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة. وبعد أخذ بعين الاعتبار أرصدة الحسابات الخصوصية وحسابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فإن العجز الكلي للخزينة بلغ 11.5 مليار درهم نهاية أبريل من العام الحالي مقابل 8.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت الاحتياجات التمويلية للخزينة خلال هذه الفترة 14.4 مليار درهم مقابل 13.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2017. ولجأت الحكومة إلى اقتراض 17.9 مليار درهم من السوق المالية الداخلية خلال هذه الفترة، والتي استعملت في تغطية عجز الميزانية والتدفق السلبي للتمويلات الخارجية بقيمة 33.6 مليار درهم الناتج عن استهلاك الدين الخارجي الذي فاق مداخيل القروض والهبات الواردة من الخارج.