الهجرات داخل إفريقيا قد تشكل عاملا للرفع من الناتج الداخلي الخام للفرد في أفق سنة 2030

أفاد التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لسنة 2018، الذي قدم يوم الخميس بالرباط، أن من شأن الهجرات البين إفريقية أن تنعكس إيجابا على التحول الهيكلي لبلدان الاستقبال إن تم تدبيرها بشكل جيد، وقد ترفع بشكل ملموس من الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بالقارة في أفق سنة 2030.
ويشير التقرير الذي يتناول «التنمية الاقتصادية بإفريقيا : الهجرات في خدمة التحول الهيكلي» والذي قدمته الخبيرة الاقتصادية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ليزا بورغاتي، إلى أن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد يتطور بنسق متصاعد سنويا بمعدل 3.5 في المئة ابتداء من سنة 2016، ليبلغ 3249 دولار سنة 2030.
ويوضح التقرير الذي يشكل مرجعا لتحديد الموقف الإفريقي قبيل شهور من انعقاد المؤتمر البيحكومي بمراكش (دجنبر 2018) الذي سيعرف المصادقة على الميثاق العالمي للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، أن بإمكان الهجرات المساعدة على تحسين الإنتاجية في بلدان الاستقبال، مضيفا أن ارتفاع عدد المهاجرين ينعكس إيجابيا على معدل الإنتاجية القطاعية. كما يدعو التقرير إلى تعبئة الموارد الموجهة للتنمية من أجل تحسين العوامل البنيوية بهدف إحداث انعكاسات بعيدة المدى على التحول الهيكلي بإفريقيا.
ومن خلال تناول قضية الهجرة من زاوية إفريقية يسعى التقرير لإيجاد صيغة تمكن البلدان الإفريقية من استغلال الإمكانات الاقتصادية لمواردها البشرية الوطنية والأجنبية، إن داخل ترابها أو خارجه، بطريقة مشجعة للتحول الهيكلي.
كما أوصى التقرير بضرورة السهر على تناغم السياسات المتعلقة بالهجرة، والتجارة والاستثمار والتكنولوجيات بغية إحداث الظروف المواتية للتحول الهيكلي وإنفاذ الأطر التوجيهية القانونية والتنظيمية حول حرية تنقل الأشخاص على صعيد القارة.
كما يوصي أيضا بإرساء نظم إقليمية وقارية للاستفادة من الهجرات البين إفريقية، وتضمين قضايا النوع في السياسات والقوانين المتصلة بالهجرة، وإحداث شراكات بين القطاعين الخاص والعام لتيسير حركية اليد العاملة داخل المجموعات الاقتصادية الإقليمية وداخل القارة برمتها.