ماهي النوايا السياسية لحكومة "البيجيدي"؟ .. إلغاء عقوبة الإعدام.. لا تحتاج إلى "طريق ثالث"

في الوقت الذي يحاول "حقوقيون" إسلاميون (عبد العالي حامي الدين وعبد اللطيف الحاتمي) تغليف مطلب إلغاء عقوبة الإعدام بما أطلقوا عليه "الطريق الثالث" الذي يتكئ على "المرجعية الإسلامية"، حسب قولهم، أكد عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن "المغرب لامحيد له إلا إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الوطني طبقا للإلتزامات الدولية، والقيم الإنسانية، والأخلاق السياسية".
وطالب النقيب الجامعي الدولة المغربية بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني لإلغاء عقوبة الإعدام، وقال إن "حركة إلغاء العقوبة في المغرب حركة قوية يتضاعف حجمها من خلال عدد الجمعيات المنخرطة في شبكة "برلمانيون وبرلمانيات" من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أو من خلال الرأي الوطني الذي يتفاعل مع هذه القضية".
وأضاف أن "الائتلاف ينتظر أن تكشف هذه الدورة البرلمانية النوايا السياسية للدولة من خلال إلغاء عقوبة الإعدام، ومدى استعداد المغرب للانضمام إلى مقرر الأمم المتحدة القاضي بتوقيف إلغاء العقوبة "، مشددا على ضرورة وضع حد لمعاناة المحكومين بالعقوبة، الذي أكد بأنهم يعانون من أوضاع سيئة، ومعاناة نفسية حادة. وهي المظاهر التي تتنافى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وانتقد الجامعي الحكومة التي "أبدت تحفظات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في مناسبات شتى، سواء داخل البرلمان، أو في الحوارات الصحافية وتصريحات وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي يبدي وجهة نظر رسمية مفادها أن هناك مبررات للإبقاء على عقوبة الإعدام، لكونها العقوبة الوحيدة التي بإمكانها الردع، والتصدي للجريمة".
وأشار الجامعي إلى أن "الدراسات والتجارب الدولية أبانت أن كل هذه الطروحات، التي تروج لها وزارة العدل والحريات على موقعها الإلكتروني، لامصوغ لها ولا تجدي نفعا، وأن محاربة الجريمة يجب أن تتم بمقاربة أخرى، من خلال نشر التربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمة، وترسيخ العدل، واستقلال القضاء وأن العدالة هي الكفيلة بأن ترجع السلوك الإنساني إلى مقوماته الأساسية العادية".
وقال صاحبا "الطريق الثالث" إن "ملامسة الموضوع من زاوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأساسية ذات العلاقة، ومن زاوية التشريعات الوطنية المقارنة، يمكن أن تنتهي بنا إلى بلورة أطروحة ثالثة، تتميز بالواقعية والقابلية للتطبيق، وتحترم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن كونه يضمن الحق في الحياة للجميع". والحال أن هذا "الطريق الثالث" يحاول الالتفاف على مطلب الإلغاء الذي يرفعه الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام (مستقل) وشبكة "برلمانيون وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام"، وهي التنظيمات التي تدعو الحكومة المغربية إلى "المبادرة بالتوقيع على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، وإصلاح القانون الجنائي المغربي بما يضمن عدم تنفيذها وخلو الأحكام التي يصدرها القضاء المغربي منها".
واعتبرت هذه الهيئات في بيان مشترك أصدرته خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأول، بالعاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن "السجناء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في المغرب، يعيشون أوضاعا مُقلقة ويُعانون اضطرابات نفسية وعقلية حادة"، مطالبة الحكومة المغربية ب"العمل على المُصادقة على التشريعات الدولية القاضية بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام".