بالصور..نشطاء حقوقيون في وقفة صامتة لدفع الدولة المغربية لإلغاء عقوبة الإعدام

نظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مساء اليوم الاثنين، بالرباط، وقفة رمزية صامتة، في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، طالب من خلالها المحتجون بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، وحمل الدولة المغربية على إلغاء العقوبة والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ففي حدود الساعة السادسة مساءا، حج النشطاء الحقوقيون، حاملين لافتات صفراء كتب عليها " الاضطراب العقلي ليس جريمة: العلاج بدل القتل"، وهو الشعار الذي اختاره التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، هذه السنة، لإحياء اليوم العالمي ضد العقوبة.

وطالب المحتجون في الوقفة الرمزية، التي انضمت إليها بعد الوجوه الحقوقية المعروفة كالحقوقي عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومحمد الأزهري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بالتصويت الإيجابي على مشروع القرار الجديد المتعلق بوقف التنفيذ، الذي سيعرض على التصويت في شهر دجنبر المقبل.

وفي إشارة رمزية لما تشكله هذه العقوبة من خطر على حياة الإنسان، عمد المشاركون في الوقفة إلى لف حبال على أعناقهم، للتعبير عن رفضهم لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، ولحث الدولة المغربية على ضرورة الإسراع بالانضمام إلى الدول التي ألغت العقوبة من قوانينها، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وعزا المحتجون سبب مطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى كون العقوبة لا تضمن العدل للجميع، ولكون ظروف الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام تعتبر تعذيبا، علاوة على أن الإعدام لا يسهم في ردع الجريمة، كما أن الإعدام في نظر المحتجين، " انتهاك للحق في الحياة، ولايستهدف سوى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية".
وأكد عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن " المغرب لامحيد له إلا إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الوطني طبقا للالتزامات الدولية، والقيم الإنسانية، والأخلاق السياسية".

وطالب الجامعي في حديث ل"فبراير.كوم" الدولة المغربية بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني لإلغاء عقوبة الإعدام"، مشيرا إلى أن "حركة إلغاء العقوبة بالمغرب حركة قوية يتضاعف حجمها من خلال عدد الجمعيات المنخرطة في شبكة برلمانيون وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أو من خلال الرأي الوطني الذي يتفاعل مع هذه القضية"، يردف الجامعي.

وأضاف منسق الائتلاف المغربي أن "الائتلاف ينتظر أن تكشف هذه الدورة البرلمانية النوايا السياسية للدولة من خلال إلغاء عقوبة الإعدام، ومدى استعداد المغرب للانضمام إلى مقرر الأمم المتحدة القاضي بتوقيف إلغاء العقوبة "، مشددا على ضرورة وضع حد لمعاناة المحكومين بالعقوبة، الذي أكد بأنهم يعانون من أوضاع سيئة، ومعاناة نفسية حادة. وهي المظاهر، يضيف الأستاذ الجامعي، التي تتنافى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

إلى ذلك، انتقد عبد الرحيم الجامعي حكومة عبد الإله بنكيران، التي قال بأنها أبدت تحفظات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام في مناسبات شتى، سواء داخل البرلمان، أو في الحوارات الصحفية لبعض الصحف التي ينتمي إليها رئيس الحكومة، ووزير في العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي يبدي وجهة نظر رسمية مفادها أن هناك مبررات للإبقاء على عقوبة الإعدام، لكونها العقوبة الوحيدة التي بإمكانها ردع، والتصدي للجريمة".

وأشار الجامعي أن "الدراسات والتجارب الدولية أبانت أن كل هذه الطروحات، التي تروج لها وزارة العدل والحريات على موقعها الالكتروني، لامصوغ لها ولا تجدي نفعا، وأن محاربة الجريمة يجب أن تتم بمقاربة أخرى، من خلال نشر التربية على حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمة، وترسيخ العدل، واستقلال القضاء"، مضيفا أن العدالة هي الكفيلة بأن ترجع السلوك الإنساني إلى مقوماته الأساسية العادية".