منح الرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية السراح المؤقت بعد قضائه 6 أشهر بسجن بوركايز بفاس

منحت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس لرئيس جماعة غياتة الغربية السابق، السراح المؤقت مع دفع كفالة مالية قدرها 450.000 درهم والوضع تحت المراقبة القضائية.
وحددت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس للرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية يوم 19 يونيو 2018 للمثول أمامها في ملفين جنائين تم ضمهما، الأول يتعلق باختلاس أموال العمال العرضيين وتزوير وثائق رسمية للحصول على ذلك، حيث منح السراح المؤقت للرئيس السابق بكفالة مالية قدرها 80.000 درهم، أما الثاني فهو ملف ضخم يحتوي على مجموعة من الأفعال الجنائية الخطيرة خلال فترة تسييره، خاصة لسنوات 2014-2015-2016، حيث قدرت الضابطة القضائية المبالغ المالية المختلسة أوالمبددة بأكثر من 4.000.000 درهم تشمل سندات طلب وهمية لمجموعة من النفقات الصورية وأيضا التواطؤ مع مقاولات وشركات لاختلاس مبالغ مالية دون القيام بالأشغال المنصوص عليها في دفاتر التحملات، خاصة المتعلقة بالوقود وقطاع الغيار وكهربة مجموعة من الدواوير، كما أن العديد من آليات الجماعات كانت محط سندات طلب وهمية بخصوص الوقود والعجلات المطاطية بالرغم من أنها متوقفة عن العمل نهائيا أو عجلاتها لم تبدل منذ اقتنائها، بل حتى تعويضات الموظفين ومصاريف تنقلتهم كانت موضوع اختلاس وتزوير في الوثائق التبريرية لصرفها.
وفي انتظار قول القضاء لكلمته الفصل استغرب المواطنون منح السراح المؤقت للرئيس السابق لجماعة غياتة الغربية بعد قضائه حوالي ستة أشهر من الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، رغم تورطه في ملفين جنائيين بالتزوير واختلاس المال العام وبحجج دامغة وضعت الشرطة القضائية يدها عليها ضمن مستندات الجماعة، وفي هذا الإطار انتصبت الجماعة طرفا مدنيا في الملف حيث طالبت باسترجاع الأموال المختلسة لمالية الجماعة، كما أكد الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لغياتة الغربية أن الجماعة بصدد عرض ملفات جديدة حول الخروقات المالية للرئيس السابق على القضاء تهم فترة تسييره خلال سنوات 2011-2012-2013.