واد أمليل/غياتة الغربية المحكمة تنظر في ملف تزوير محررات رسمية

بعد انتهاء الضابطة القضائية، التابعة للدرك الملكي بتازة، من بحثها التمهيدي في ملف التزوير في محررات رسمية بجماعة غياتة الغربية ، تتواصل فصول القضية حيث تم تقديم المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بابتدائية تازة نهاية شتنبر الماضي، التي أمرت باعتقال كل من عون سلطة سابق وابن السيدة الهالكة التي كانت تستفيد من تقاعد زوجها العامل بالديار الهولندية، ومتعت النائب الأول لرئيس جماعة غياتة الغربية بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 4000.00 درهم ، ووجهت لهم تهم صنع، على علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والمشاركة في ذلك وفق الفصول : 128، 361 ، 366 من القانون الجنائي، وأولى الجلسات انطلقت يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2010 بالمحكمة الابتدائية بتازة .
وبالرجوع إلى محضر المركز القضائي بتازة، وما تضمنه من وقائع ومعطيات، يتأكد بالفعل مضمون الشكاية التي تقدم بها أعضاء المعارضة بالجماعة المذكورة حول تعرض محررات رسمية وعمومية (سجلات الوفيات) للتزوير حيث تم اصطناع تصريحات غير صحيحة وتحريف وقائع خصت هاته المحررات لإثباتها والإدلاء بها (اصطناع رسم وفاة وهمي لشخص وهمي ) ، فالسيدة الهالكة موضوع البحث كانت قيد حياتها خاضعة لنظام الحالة المدنية ومسجلة تحت رسم ولادة عدد 989 لسنة 1990 بجماعة غياتة الغربية ، وبعد وفاتها بتاريخ 31/08/2002 تم التصريح بذلك من طرف ابن الهالكة بناء على شهادة عون السلطة مصادق عليها من قائد الملحقة الإدارية ( قيادة واد أمليل)، واستنادا أيضا الى نسخة كاملة من رسم ولادة الهالكة حيث سجل التصريح تحت عدد 46 لسنة 2002 ، كما تم تدوين إشارة الوفاة في طرة رسم ولادتها المذكورة أعلاه كما تنص على ذلك المادة 34 من القانون 1.02.239 المتعلق بالحالة المدنية ، لكن كيف تم اصطناع رسم وفاة وهمي ثان للسيدة المعنية بالأمر نفسها تحت عدد 47 لسنة 2005 . فالقانون السالف الذكر يلزم ضباط الحالة المدنية بالتأكد من صحة المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف المصرحين وأولها نسخة كاملة من رسم ولادة الشخص المتوفى وشهادة إدارية من السلطات المحلية تثبت الوفاة ، فهاته النسخة الكاملة المعتمدة في التصريح(رسم عدد 989 لسنة 1990) تتضمن إشارة بوفاة بتاريخ 31/08/2002 وممضاة من طرف مستشار جماعي كضابط الحالة المدنية بالتفويض هذا من جهة، ومن جهة أخرى فشهادة الوفاة المنسوبة لعون السلطة (شيخ فرقة امكاكط أهل السدس) والتي بناء عليها منح قائد قيادة واد أمليل شهادة إدارية بالوفاة تحت عدد 513 بتاريخ 01/09/2005 مطعون فيها بالزور وتتطلب خبرة خطية لكشف ملابساتها والمسؤول الحقيقي عنها .
وقد قام بتاريخ 10/08/2004 النائب الأول لرئيس جماعة غياتة الغربية بالتوقيع والتصديق على شهادة الحياة للسيدة المتوفية منذ ، والإشهاد بصحة البيانات الواردة في المطبوع النموذجي الوارد من المؤسسة الهولندية المسماة (S. V.B) .
للإشارة هذا النموذج من شواهد الحياة يحتاج إلى أن المعني بالأمر يتقدم بنفسه إلى مصالح الجماعة، مصحوبا بالمطبوع ويملأه ويوقعه ، ليقوم ضابط الحالة المدنية بالإشهاد على صحة المعلومات الواردة فيه وعلى صحة توقيع المعني بالأمر وأيضا بكونه لايزال على قيد الحياة ، ولا يحتاج أبدا إلى شهادة الحياة المسلمة من طرف أعوان السلطة ، لكن الزلة أكبر من الخطأ. فبعد مواجهة الضابطة القضائية للسيد النائب الأول للرئيس بالوثيقة المذكورة أعلاه التي كانت تيسر ديمومة الاستفادة من المعاش، اعترف بدون مواربة بتوقيع الوثيقة بنفسه بتاريخ 10/08/2004 لكنه ادعى أنه وقعها بناء على شهادة شيخ فرقة امكاكط أهل السدس المؤرخة بتاريخ 13/09/2004 وغير مصادق عليها من طرف مصالح القيادة . إنه تناقض صارخ وغريب عند مقارنة تواريخ المصادقة على الوثيقتين 10/08/ 2004 و 13/09/2004 ،
تساؤل آخر يطرح نفسه بإلحاح هو أين اختفت شهادة الحياة التي منحت لأقارب السيدة الهالكة برسم سنة 2003 من مصالح الجماعة القروية لغياتة الغربية ومن وقعها وعلى أي سند قانوني تم تأسيس ذلك ؟
بالرجوع إلى الاختلالات الخطيرة والتزوير الذي طال محررات رسمية وعمومية ممسوكة لدى جماعة غياتة الغربية، وصنع شواهد تتضمن وقائع مزورة وغير صحيحة، وارتباط الأمر كله بمعاش كانت تصرفه مؤسسة : SVB الهولندية للسيدة المسماة قيد حياتها (خ.ب )، يتضح أن التصريح بالوفاة الثاني والمؤرخ في 02 شتنبر 2005 تحت رسم وفاة عدد 47 لسنة 2005 جاء فقط لإخفاء ووقف التحايل الذي مورس على المؤسسة الهولندية من أجل الاستمرار في صرف المعاش طيلة سنوات 2003-2004-2005 وكون إغلاق الموضوع بشكل نهائي يستلزم وجوبا اصطناع رسم وفاة جديد للسيدة الهالكة برسم 2005 لإقناع المؤسسة الهولندية بسلامة العملية وعدم إثارة انتباهها .
فإذا كان البحث التمهيدي المنجز من طرف الضابطة القضائية بتازة قد أفلح في إماطة اللثام عن الخيوط الأولى للشبكة ، فإن الرأي العام المحلي ينتظر جلسات المحكمة الابتدائية بتازة لكشف الخبايا الحقيقة لكل أطراف الشبكة