اتفاقية لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة مراكش آسفي

احتضن مقر جهة مراكش أسفي صبيحة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 ،حفل توقيع اتفاقية شراكة لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الجهة. وعرف اللقاء الذي حضره رئيس جهة مراكش أسفي وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة ووالي الجهة وعدد من رؤساء المصالح اللاممركزة، تقديم برامج كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بجهة مراكش أسفي وكذا الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأكد أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي في الكلمة التي ألقاها خلال هذا الحفل، «أن المجلس عمل من خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية على استحضار بعد التنمية المستدامة، من خلال برمجة ستة مشاريع ناهز غلافها المالي 4 ملايير درهم، همت بالأساس إعادة النظر في تقنيات السقي، تطوير فعالية استخدام الطاقة، تطوير معالجة النفايات وقطاع إعادة التدوير، تطوير وحدة لتحلية ماء البحر بالصويرة، العمل على الحد من أضرار الفيضانات، ووضع برنامج لإعادة التشجير».
ومن جهتها أكدت نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة ، «أن توقيع هذه الاتفاقية بمراكش كمحطة أولى يأتي اعتبارا للخصوصيات الطبيعية والبيولوجية التي تحظى بها الجهة، وللمكانة التي تحظى بها من حيث التنوع الطبيعي والأنشطة الاقتصادية التي تزخر بها وفي مقدمتها السياحة والصناعة التقليدية التي ترتكز أساسا على الاستدامة».
وتهدف الاتفاقية، التي وُقعت بالأحرف الأولى، « إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، لتمكين الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط، وذلك من خلال تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، تعزيز وتقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن دعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة».
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017، ترمي إلى «تقوية أعمدة التنمية المستدامة، وتشمل 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا بمؤشرات محددة، مما يجعلها آلية مرجعية تتيح تقارب مختلف السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المستدامة».