توقيع اتفاقية شراكة إطار لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكش أسفي.

تم صبيحة يوم الأربعاء 30 ماي الجاري بمقر جهة مراكش أسفي توقيع اتفاقية شراكة إطار لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة مراكش أسفي.
حفل التوقيع الذي حضره رئيس جهة مراكش أسفي وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي ووالي الجهة وعدد من رؤساء المصالح اللاممركزة، تضمن تقديم برامج كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بجهة مراكش أسفي وكذا الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وفي كلمة له بالمناسبة أشار السيد رئيس جهة مراكش أسفي إلى أن المجلس عمل من خلال إعداد برنامج التنمية الجهوية على استحضار بعد التنمية المستدامة، من خلال برمجة ستة مشاريع ناهز غلافها المالي 4 ملايير درهم، همت على الأساس إعادة النظر في تقنيات السقي، تطوير فعالية استخدام الطاقة، تطوير معالجة النفايات وقطاع إعادة التدوير، تطوير وحدة لتحلية ماء البحر بالصويرة، العمل على الحد من أضرار الفيضانات، ووضع برنامج لإعادة التشجير.
من جهتها أكدت السيدة نزهة الوافي على أن توقيع هذه الاتفاقية بمراكش كمحطة أولى يأتي اعتبارا للخصوصيات الطبيعية والبيولوجية التي تحظى بها الجهة، وللمكانة التي تحظى بها من حيث التنوع الطبيعي والأنشطة الاقتصادية التي تزخر بها وفي مقدمتها السياحة والصناعة التقليدية التي ترتكز أساسا على الاستدامة.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بالأحرف الأولى إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، ما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط، وذلك من خلال تحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، تعزيز وتقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة فضلا عن دعم التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها من طرف المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 ترمي إلى تقوية أعمدة التنمية المستدامة، وتشمل 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا بمؤشرات محددة، مما يجعلها آلية مرجعية تتيح تقارب مختلف السياسات العمومية التي تعنى بالتنمية المستدامة.