بناء محطتين لمعالجة المياه العادمة الصادرة عن المركزين السجنيين العرجات 1 و2 تفاديا لتلويث مياه سد سيدي عبد الله

كشفت كتابة الدولة المكلفة بالماء، في إطار تتبع الأشغال المتعلقة بمعالجة المياه العادمة الصادرة عن المركزين السجنيين العرجات 1 و2، أن لجنةٌ من كتابة الدولة المكلفة بالماء والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية قد قامت بعقد عدة اجتماعات وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، بشكل دوري ومكثف، على مدى أربعة أشهر، وذلك لتتبع تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن اجتماع 19 يناير 2018 من أجل ايجاد حل لمياه الصرف الصحي التي كانت تلوث بحيرة سد سيدي عبد لله بسلا.
وأوضح بلاغ توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أنه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه، فقد تم بناءُ محطتين لمعالجة المياه العادمة، تبلغ طاقة معالجة كل واحدة منهما حوالي 400 متر مكعب في اليوم، وهو ما من شأنه المعالجة الشاملة والكاملة للمياه العادمة المذكورة. وقد تم اعتمادُ تقنية متطورة تُمَكِّنُ من معالجةِ المياه العادمة معالجةً ثلاثية تتيح تصريف المياه المعالجة بشكل مطابق لمعايير قذف المياه المستعملة في الوسط الطبيعي المعمول بها وطنيا.
وتابع نفس المصدر على أنه قد بلغ حجمُ المياه التي تم نقلها من المركز السجني العرجات 1 وتصريفها بشبكة التطهير السائل لشركة «ريضال» حوالي 36 000 متر مكعب، وذلك باستعمال شاحنات صهريجية اشتغلت بصفة مستمرة على مدار اليوم، وقد تم التوقف عن العمل بهذه المقاربة المؤقتة منذ حوالي أسبوع بعد التأكد من اشتغال محطة المعالجة الجديدة بشكل جيد، من خلال نتائج التحاليل المنجزة من طرف وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عبر مختبر معتمد.
يذكر أن تلوث المياه التي تشربها ملايين ساكنة محور الرباط سلا الدار البيضاء، بسبب مشكل المياه العادمة غير المعالجة ببحيرة سيدي محمد بن عبد لله، قد أثار جدلا واسعاً بين جمعيات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية منذ خمسة أشهر الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل لتطويق الفضيحة التي خلقت هلعاً وسط ساكنة مدن سلا والرباط والمحمدية والدار البيضاء.