جدل دستوري حول طلب الداودي إعفاءه من منصبه

أثار طلب لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بإعفائه من منصبه، جدلا دستوريا وسياسيا دفع بنائب الأمين العام لحزب المصباح إلى إصدار بلاغ لتدارك الموضوع.
وجاء في البلاغ أن الأمانة العامة لحزب المصباح لم تتلق أي طلب إعفاء من طرف لحسن الداودي من مهمته الوزارية، هذا الاخير الذي اعتذر عن حضور الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأربعاء الماضي، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
كما ذكر البلاغ أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
غير أن بلاغا للأمانة العامة للعدالة والتنمية، الأربعاء الماضي، أشار إلى أنها عقدت اجتماعا استثنائيا
خصص لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث جاء في البلاغ أن الأمانة العامة تعبر عن تقديرها لتحمل الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.
وفور صدور هذا البلاغ اعتبرت عدد من الفعاليات السياسية وخبراء القانون الدستوري أن الطريقة التي تم الإعلان بها عن طلب الداودي إعفاءه من منصبه يشوبها خطأ دستوري حيث أن الطلب يجب أن يوجه إلى رئيس الحكومة وليس إلى الأمانة العامة للحزب، وأن الأمانة العامة بدورها ارتكبت خطأ بإعلانها قبول هذه الاستقالة دون قيد أو شرط، نظرا لأن المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل ال47 من الدستور، تُلزم بعرض طلب الاستقالة على رئيس الحكومة الذي عليه أن يلتمس من الملك إعفاء عضو من الحكومة.
وكان الداودي قد شارك الثلاثاء الماضي في وقفة احتجاجية نظمهاعمال شركة «سنطرال دانون» أمام البرلمان ردا على المقاطعة الشعبية.
وأثارت مشاركة وزير في الوقفة جدلا واسعا واعتبرت سابقة في الأعراف والتقاليد السياسية، بل إن البعض اعتبر أن وزيرا في الحكومة يحتج على الشعب الذي أوصله إلى هذا المنصب، وهو ما لم يسبق له مثيل في أية دولة.