نقابة التعليم العالي تطالب بأجرأة ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي المناورات المفضوحة التي تلجأ إليها الوزارة من أجل إضعافها وفق أجندات سياسوية مكشوفة، حيث في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر أجرأة ما اتُّفِق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية وشكَّل موضوعَ البلاغ المشترك ليوم 28 مارس 2018 بين الطرفين، عمدت الوزارة إلى إعادة صياغة نفس النقط في ما سمي «ببلاغ مشترك» مع طرف آخر وتقديم النقط عينها على أنها فتح ونصر مبين .
وحمل المكتب الوطني في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، المسؤولية كاملة للحكومة لما قد تنتجه سياسة التسويف والتماطل وربح الوقت من نتائج عكسية تنذر بدخول جامعي على صفيح ساخن.ونددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالارتجال وقصر النظر في مواجهة الخصاص المهول من الأطر الذي تعاني منه البلاد في شتى المجالات، ذلك الارتجال الذي يتجلى في تعميم الاكتظاظ وتدني نسبة التأطير على المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وذلك بالقرار المركزي للرفع من عدد الطلبة في غياب أي مواكبة للبنيات التحتية أو للتأطيرين البيداغوجي والإداري .
كما ندد المكتب الوطني بالاختلالات الخطيرة على مستوى التسيير الإداري في عدة مؤسسات والتي تواجهها بنضالية عالية المكاتبُ المحلية والجهوية للنقابة كما هو الحال بكلية الحقوق بتطوان، والتي عبر المكتب الوطني عن تضامنه المبدئي مع النضال الذي يخوضه المكتب المحلي والمكتب الجهوي منذ أكثر من سنة، ومطالبة الوزارة الوصية بإعمال مسطرة الافتحاص والتحقيق للوقوف على حقيقة ما يُتداول في الوسط المحلي حول حالات الفساد الإداري وخلافه،
وبالاسراع في اتخاذ التدابير القمينة بإرجاع جو الطمأنينة وجو العمل الجاد والمثمر والمتضامن بين جميع مكونات الكلية.
كما عبر عن تضامنه المبدئي مع الأستاذ الموقوف عن العمل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة ابن زهر وطالب الوزارة بالتريث والتقصي ونبذ الأساليب السلطوية في تدبير الأزمات، منددا بالسرعة المتناهية التي تعتمدها الوزارة في تفعيل المادة 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية في مقابل التماطل المذنب في معالجة الاختلالات الإدارية والشطط والاستفراد بالرأي وتهميش المجالس التي يقترفها بعض المسؤولين.
وأجمع أعضاء المكتب الوطني حول الأزمة المتفاقمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد على خلفية المنحى التصفوي لطابع المرفق العام للمنظومة التي تنحوه السياسة الرسمية وفق المقاربة المحاسباتية الصرفة والتي عوض تأهيل التعليم العالي باعتباره قطاعاً استراتيجياً تعرضه مجالاً للربح السريع. والطابع الارتجالي للتدبير الحكومي لمنظومة التربية والتكوين المفتقد للأفق الاستراتيجي، كما يؤشر بجلاء على ذلك الاطناب في الدوريات المرتجلة والإغراق في الجزيئات الإدارية وفق مقاربة مدرسية للتنظيم.
وفي الأخير قرر المكتب الوطني عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 15 يوليوز 2018.