أحزاب الأغلبية الحكومية تؤكد على ضرورة العمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة بما يعزز صون النموذج المغربي المتميز

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية على ضرورة العمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون النموذج المغربي المتميز.
وشددت أحزاب الأغلبية، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية صباح الجمعة برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، على «الطبيعة الخاصة للمرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه، والعمل على تكريس نفس من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز»، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
وبالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، أكدت أحزاب الأغلبية «على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات».
كما شددت أحزاب الأغلبية، في السياق ذاته، على أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، ومن حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج التنموي» الحسيمة منارة المتوسط»، يشير البلاغ، فإن أحزاب الأغلبية تذكر ب»مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة»، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وأضاف المصدر ذاته أن القطاعات والمؤسسات المعنية قد اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير في ما تبقى منها.
من جهة أخرى، تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، وفي هذا الإطار إذ تنوه الهيئة بانطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي، فإنها تأمل أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية.
وقد تقرر، في هذا الصدد، تخصيص اجتماع مقبل لهيئة الأغلبية لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.