هذا موقف قادة أحزاب الأغلبية من الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة‎

في اجتماع "استثنائي" لهيئة رئاسة الأغلبية، عقد صباح اليوم الجمعة، بمقر إقامة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالرباط، وخصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على الساحة، عبر قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، عن أملهم في أن تتم مراجعة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، حيث أكد بلاغ للأحزاب الستة المشكلة للحكومة، والتي تضم أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، صادر عقب هذا اجتماع، على "احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور"، مشيرة إلى أن "محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".
وبعد إشارتها إلى أن هذه الأحكام "قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي"، أكدت هيئة الأغلبية أنه "من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".
وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي" الحسيمة منارة المتوسط"، ذكرت أحزاب الأغلبية ب"مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة"، مؤكدة في الوقت ذاته "حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة"، قبل أن توضح بأن "القطاعات والمؤسسات المعنية:، اتخذت "التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها"، يضيف البلاغ.
من جهة أخرى، تدارس اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية القضايا الأخرى التي تهم مكوناتها سياسيا وبرلمانيا، حيث نوهت في هذا الإطار ب"انطلاق جولة جديدة من المشاورات برسم الحوار الاجتماعي"، قبل أن تعرب عن أمله أن تفضي هذه المشاورات في أقرب الآجال إلى "توافق أفضل لما يستجيب أحسن لانتظارات الموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص، ودعم القدرة الشرائية والفئات الفقيرة والهشة وتسريع برامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية".
وأعلنت الأغلبية ضمن بلاغها عن تخصيص اجتماع مقبل لهيئتها لتقديم مقترحات مكوناتها في ورش إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما سيمكن من بلورة مشروع يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، يقول البلاغ.
أحزاب الأغلبية، أكدت أيضا على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي يعيشها المغرب، "وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع"، وفق تعبير المصدر، الذي أكد أن هذه المرحلة "تستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون نموذجنا المغربي المتميز".